«تولید» تخته پرش توسعه می‌شود؟

روز صنعت و معدن چون روزهای دیگر بهانه‌ای است که افراد بر یک موضوع تمرکز کنند، نقاط قوت و ضعف آن را بشناسند و برای آینده آن برنامه‌ریزی کنند.

به گزارش بورس فوری، صنعت و معدن سهم مهمی از هر اقتصادی را در جهان تشکیل می‌دهند. این امر تا جایی است که در اقتصاد نفتی ایران هم این دو بخش یک‌سوم کل مشاغل کشور را از آن خود کرده‌اند.

 علاوه‌بر این، رشد صنایع و معادن نقش چشمگیری در بهبود شاخص رشد اقتصادی دارند و از آنجا که این بخش‌ها مولد محسوب می‌شوند، رشد اقتصادی در این بخش‌ها منجر به بهبود وضعیت اشتغال و عدالت اجتماعی نیز خواهد شد.

نمی‌توان کتمان کرد که حال صنایع و معادن نیز چون کل اقتصاد کشور در دهه ۹۰ خوب نبوده اما همزمان باید به یادداشت که دسترسی به یک رشد پایدار و توسعه‌یافتگی بدون رشد و گسترش تولید صنعتی در کشور، تقریبا ناممکن است. در نتیجه، پاسخ مشکلات مشخص هستند و در‌واقع به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند اما ذهن نقاد سیاست‌گذار می‌تواند این بخش را به تخته پرش رشد بالا تبدیل کند.

بهبود نسبی حال صنایع و معادن

به گزارش صمت بررسی آمارها نشان می‌دهد گرچه حال اقتصاد کشور در طول سال گذشته خوب نبود اما حال و روز بخش صنایع و معادن کشور نسبت به دیگر بخش‌ها بهبود یافته است. البته مشکلات اصلی بر جا هستند اما این بخش‌ها حداقل در سال ۹۹ با رشد اقتصادی مواجه شدند. این در حالی است که صنایع از زمان آغاز تحریم‌ها علیه ایران با رکودی بزرگ مواجه شدند اما در سال ۹۹ توانستند به رشد دوباره دست پیدا کنند. دهه ۹۰ دهه خوبی برای بخش صنایع ایران نبود. در این دهه تحریم‌ها بیش از هر زمانی به سدی محکم علیه رشد اقتصاد کشور تبدیل شدند. تمرکز نظام تحریم علاوه‌بر بخش نفت، بر تولید کارخانه‌ای و بزرگ کشور هم متمرکز شد. به این ترتیب خودروسازی و دیگر صنایع بزرگ کشور رکودی جدی را مشاهده کردند.

برجام فرصتی بود تا این بخش از اقتصاد کشور بتواند با سازمان‌دهی دوباره خود، به سامان‌دهی امور بپردازند. اما این فرصت چنان کوتاه بود که به جای امکان بازسازی فقط ناامیدی از خود به جا گذاشت.این امر سبب شده بود تا تولید کشور مشکلات فراوانی را در طول دهه ۹۰ داشته باشد و رشدی که تجربه می‌کند اندک باشد. همچنین نظام تحریم به شدت علیه واردات خط تولید و فناوری به کشور بود و به همین دلیل در طول این دهه نه‌تنها جذب سرمایه‌گذاری کاهش یافت بلکه با استهلاک ماشین‌آلات تولید، در عمل صنایع کشور را با پس‌رفت روبه‌رو کرد.

بخش معدن البته مشکلاتی کمتر از بخش صنعت کشور داشت. گرچه تحریم‌ها به طور جدی از میزان رشد این بخش کاست اما این بخش با رشد منفی کمتری نسبت به صنعت مواجه شد و هر طور بود توانست روزگار دشوار تحریم‌ها را با کارنامه‌ای موفق‌تر به میانه برساند. کل بخش صنایع و معادن کشور در نیمه دوم دهه ۹۰ تنها در یک سال با رشد منفی روبه‌رو شد. در سال ۹۷ که دونالد ترامپ در اقدامی ناگهانی خروج کشورش از برجام را اعلام کرد این بخش در مجموع با رکود بزرگ ۶.۳ درصدی مواجه شد. مثبت بودن بازدهی فعالیت در بخش معادن و همچنین صنایعی چون ساختمان سبب شد نرخ رشد مجموع این بخش‌ها جز در سال ۹۷ دیگر منفی نشود. این در حالی است که در مجموع این سال‌ها دوباره رشد اقتصادی کل منفی شد و در سال ۹۹ هم رشدی اندک و کمتر از یک درصد را تجربه کرد.

تامین یک‌سوم مشاغل کشور

اشتغال بخش صنایع و معادن با اینکه سهم اصلی را در کل اشتغال کشور ندارد اما از اهمیت فراوانی برخوردار است. اشتغالزایی در این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر در قیاس با بخش خدمات و کشاورزی است اما در مقابل اشتغالی که در این بخش ایجاد می‌شود نزدیکی بیشتری به مفهوم اشتغال پایدار دارد. به‌ویژه در بخش تولید بزرگ و کارخانه‌ای، افرادی که شاغل می‌شوند نسبتا از دغدغه‌های صنفی کمتری رنج می‌برند. در این بخش اغلب دستمزد کارگران بالاتر و امنیت شغلی بیشتر است.

البته باید توجه کرد نگرش طرفدار برون‌سپاری، با دادن اختیار جذب نیروی کار به پیمانکاران در عمل پایداری مشاغل این بخش را هم کاهش داد اما در هر حال بنگاه‌های تولیدی در این بخش چون توان بالاتری نسبت به بخشی چون خدمات یا کشاورزی دارند، محل امن‌تری برای شاغل شدن هستند. سهم اصلی اشتغال را در ایران همواره بخش خدمات از آن خود کرده است. در تمام دو دهه اخیر سهم بخش خدمات از کل اشتغال کشور بیش از ۵۰ درصد بوده است. حتی در سال گذشته که شیوع کرونا به اشتغال در این بخش آسیب‌های جدی وارد کرد هم باز از سهم این بخش آن‌قدر کاسته نشد که سهم آن از کل اشتغال کشور به کمتر از نصف برسد. با این حال، رکود بخش خدمات سبب شد سهم بخش صنعت، که معدن هم در گزارش‌های اشتغالی زیرمجموعه آن است، از کل اشتغال کشور افزایش یابد.

معادن تورم‌زده

بررسی شاخص تورم در نیمه دوم دهه ۹۰ شواهدی دیگر از وضعیت بخش صنعت و معدن کشور را به ‌دست می‌دهد. بخش معدن در تمام این دوره به جز در سال ۹۵ تورمی بیش از تورم کل را در اقتصاد کشور به ثبت رساند. در سال ۹۵ تورم تولید‌کننده معدن منفی شد یعنی تولید در این بخش در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ ارزان‌تر شده بود. پس از این کاهش قیمت، شتاب تورم تولیدکننده بخش معدن از کل اقتصاد شتاب بیشتری گرفت.درباره بخش صنعت هم گرچه تورم آن بیش از تورم کل بوده اما در هر سال وضعیت تغییر می‌کرد و گاه تورم بخش صنعت از تورم کل بیشتر بود و گاه برعکس. برای مثال، در سال‌های ۹۹، ۹۷ و ۹۶ تورم صنعت بیش از تورم کل بوده اما در سال‌های ۹۵ و ۹۸ اتفاق دیگری رخ داد.

تورم گرچه مشکلی قدیمی در اقتصاد ایران است اما وضعیت آن در طول دهه ۹۰ به بحرانی‌ترین شکل ممکن درآمد. ایران حدود نیم قرن است که میزبان تورم دو رقمی در اقتصاد خود است. با وجود این، رفتن تورم به بالای ۳۰ درصد اتفاقی شایع در اقتصاد ما نبوده و تنها زمانی که شرایط اقتصادی به وضعیت بغرنجی می‌رسیدند تورم هم مرز ۳۰ درصد را رد می‌کرد. تورم دهه ۹۰ بیش از هر چیز نتیجه تحریم‌ها است. در هر سالی که تحریم علیه اقتصاد ایران اعمال شد، نرخ تورم به شکل جهشی افزایش یافت. اما در سال‌هایی که تحریم‌ها به سرانجام می‌رسید مانند سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم با شتابی فراوان کاهش می‌یافت به نحوی که در این دو سال برای نخستین‌بار در دو سال پیاپی نرخ تورم کشور تک‌رقمی بود.

به این ترتیب باید پذیرفت نظام تحریم با محدود کردن منابع کشور، می‌تواند دولت را دچار کسری بودجه کند و از آنجا که دولت‌ها اغلب برای جبران کسری بودجه دست به استقراض از منابع بانک مرکزی می‌زنند، خواسته یا ناخواسته به خلق پول پر قدرت و به دنبال آن افزایش چشمگیر نرخ تورم یاری می‌رساند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان باور دارند مهم‌ترین مانع مقابل تولید کشور، نظام تحریم‌ها است و به همین دلیل بهترین مانع‌زدایی کنار زدن محدودیت‌های اقتصاد است.

باید توجه داشته باشیم گرچه تورم اندک و کمتر از ۵ درصد به سود رشد در هر اقتصادی است چراکه بهره‌وری بالا را نشان می‌دهد اما اگر نرخ تورم به دلایلی چون استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش یابد، نه‌تنها جهشی چشمگیر خواهد داشت بلکه با کاهش قدرت خرید خانوار در عمل به تشدید رکود منجر خواهد شد. در بحث بررسی حداقل دستمزد در ایران هم مدافعان افزایش واقعی مزد باور دارند یکی از راه‌های مقابله با رکود تقویت قدرت خرید خانوار است. با این اقدام در عمل تقاضا در اقتصاد تحریک شده و خدمات و کالاهای ایرانی امکانی برای فروش و صنعت شانسی برای گردش چرخ‌های خود خواهد داشت.

سخن پایانی

با این حال، حتی آخرین گزارش مرکز آمار هم نشان می‌دهد در بخش صنعت همچون دیگر بخش‌های اقتصاد کشور تعداد شاغلان نسبت به سال ۹۸ کاهش یافت. این امر به نحوی بوده که شاغلان بخش صنعت نیز در سال ۹۹ کاهش ۱۷ هزار و ۵۰۲ نفری نسبت به سال ۹۸ داشتند. صد البته که این میزان کاهش نسبت به کاهش شاغلان در بخش خدمات بسیار ناچیز است و به همین دلیل سهم اشتغال بخش صنعت در سال ۹۹ از ۳۲ درصد به ۳۳.۳ درصد رسید.

منبع: گسترش نیوز