به گزارش اکواقتصاد، در هفتههای اخیر، گزارش دیوان محاسبات درباره شبکه بانکی بار دیگر توجهها را به فاصله میان ارزش ثبتشده و توان مالی واقعی جلب کرد. بر اساس این گزارش، سرمایه شبکه بانکی از ۸۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود یکهزار و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده، اما همچنان ۶ بانک و مؤسسه اعتباری نسبت کفایت سرمایه منفی و ۱۰ بانک نیز نسبتی کمتر از حداقل استاندارد ۸ درصد دارند. مهمتر اینکه ۵۵ درصد افزایش سرمایه شبکه بانکی از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها تأمین شده است؛ افزایشی که به دلیل ماهیت دفتری خود، الزاماً به معنای ورود منابع نقدی جدید به بانکها نیست.
این خبر را میتوان فراتر از مسئله بانکها دید. در نظام مالی کشور بارها با وضعیتی مشابه مواجهیم: دارایی وجود دارد، طلب ثبت شده، اعتبار قانونی ایجاد شده یا سرمایه افزایش یافته است؛ اما این ارزش هنوز به منابع قابل استفاده، خدمت یا نتیجه اقتصادی تبدیل نشده است. پس پرسش مهم این نیست که فقط «چقدر منبع داریم؟»؛ بلکه باید پرسید: «چه مقدار از منابع موجود واقعاً مؤثر، قابل وصول و قابل استفاده است؟»
ارزش ثبتشده با منبع مؤثر یکی نیست
یک مطالبه ممکن است در دفاتر ثبت شده باشد، اما وصول آن ماهها یا سالها زمان ببرد. یک دارایی ممکن است ارزش قابلتوجهی داشته باشد، اما فروش یا تبدیل آن به وجه نقد دشوار باشد. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نیز میتواند ارزش دفتری سرمایه را افزایش دهد، بدون آنکه به همان میزان نقدینگی جدید وارد بنگاه شود. بنابراین باید میان چند مفهوم تمایز گذاشت:
ارزش دفتری ≠ نقدینگی|دارایی ثبتشده ≠ دارایی نقدشونده|طلب ثبتشده ≠ طلب قابل وصول فوری
این تفاوت ساده، در سیاستگذاری مالی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر همه این ارقام را «منبع» تلقی کنیم، ممکن است کمبود واقعی نقدینگی را با کمبود منابع اشتباه بگیریم.
دولت نیز با همین مسئله مواجه است
این موضوع در بودجه دولت نیز دیده میشود. در قانون بودجه ۱۴۰۳، برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، ۶۱۸.۲ هزار میلیارد ریال بهعنوان سقف منبع پیشبینی شده بود. اما پیشبینی یک منبع با تحقق و قابلیت استفاده از آن یکسان نیست. گزارشهای تفریغ بودجه نیز بارها تفاوت میان منابع پیشبینیشده، وصولشده و مصرفشده را آشکار کردهاند.
برای نمونه، در گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که تأخیر در تخصیص منابع موجب انتقال بخشی از منابع به سال بعد و بلااستفاده ماندن آنها شده است؛ همچنین بیش از ۲۵ درصد منابع در اسفندماه تخصیص یافته بود و روند تخصیص متناسب با وصول منابع نبود. این یعنی حتی وجود منبع در چرخه بودجه نیز الزاماً به معنای قابلیت استفاده بهموقع از آن نیست. از سوی دیگر، در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز برای ارتقای مدیریت نقدینگی دولت، سازوکار پرداخت اعتباری و زیرساخت گزارشگیری و استفاده بهینه از منابع پیشبینی شده بود. این نشان میدهد مسئله مدیریت نقدینگی و استفاده مؤثر از منابع، خود یک موضوع شناختهشده در نظام مالی کشور است.
مسئله اصلی؛ منابع قفلشده
بنابراین بخشی از مسئله نقدینگی کشور ممکن است نه در نبود منابع، بلکه در قفلشدن منابع موجود باشد. مطالبات وصولنشده، داراییهای مازاد یا کماستفاده، اعتبارات و منابعی که دیر تخصیص مییابند و سرمایههایی که صرفاً ارزش دفتری آنها افزایش یافته است، همگی در یک ویژگی مشترکاند: ارزش دارند، اما قابلیت استفاده آنها کمتر از ارزش ثبتشدهشان است.
در چنین شرایطی، اگر سیاستگذار صرفاً به دنبال ایجاد منابع جدید باشد، ممکن است همزمان منابع موجود همچنان بلااستفاده باقی بمانند. در مقابل، آزادسازی منابع قفلشده میتواند بدون خلق منبع جدید، ظرفیت مالی قابل استفاده را افزایش دهد. البته آزادسازی یک مطالبه یا فروش یک دارایی به معنای خلق پول نیست؛ بلکه به معنای تبدیل یک حق مالی یا دارایی موجود به وجه یا ظرفیت قابل استفاده است. این تمایز در سیاستگذاری بسیار مهم است.
از «منبع» به «منبع مؤثر»
از اینجا میتوان یک تغییر مهم در ارزیابی عملکرد مالی پیشنهاد کرد. به جای اینکه صرفاً حجم داراییها، سرمایه، مطالبات یا سایر منابع را اندازهگیری کنیم، قابلیت تبدیل آنها به نقدینگی، خدمت یا نتیجه اقتصادی را نیز بسنجیم. بهعنوان یک ایده اولیه میتوان «شاخص منابع مؤثر و قابل استفاده» را طراحی کرد؛ شاخصی که به صورت ساده نشان دهد چه میزان از منابع ثبتشده یک دستگاه یا بنگاه:
- در کوتاهمدت قابل استفاده یا وصول است؛
- در میانمدت قابلیت تبدیل دارد؛
- برای استفاده نیازمند رفع موانع حقوقی یا اداری است؛
- یا عملاً قابلیت استفاده مؤثر ندارد.
برای مثال، یک مطالبه ۱۰۰ میلیارد تومانی قطعی و قابل وصول طی سه ماه، از منظر مدیریت مالی با مطالبهای ۱۰۰ میلیارد تومانی که محل اختلاف است و احتمالاً چند سال بعد وصول خواهد شد، منبعی همارزش محسوب نمیشود. پس شاید لازم باشد در کنار ارزش اسمی منابع، کیفیت و قابلیت تبدیل آنها نیز اندازهگیری شود.
«قابلیت وصول» و «نقدشوندگی» یکی نیستند
در طراحی این شاخص باید از یک اشتباه مفهومی نیز پرهیز کرد. «قابلیت وصول» بیشتر درباره مطالبات و احتمال تبدیل آنها به وجه نقد است؛ در حالی که «نقدشوندگی» علاوه بر امکان تبدیل، به سرعت و هزینه این تبدیل نیز مربوط میشود. بنابراین شاخص پیشنهادی میتواند در مراحل کارشناسی بعدی، مؤلفههایی مانند موارد زیر را در نظر بگیرد:
ارزش منبع + احتمال تحقق + زمان تبدیل + هزینه تبدیل + موانع قانونی و عملیاتی
البته اکنون نمیخواهیم وارد طراحی پیچیده فرمول شویم. بلکه هدف مرحله نخست، پذیرش اصل ایده و ایجاد سازوکاری برای اندازهگیری کیفیت منابع است.
پیشنهاد عملی؛ ابتدا اندازهگیری، سپس اصلاح
پیشنهاد میشود این ایده ابتدا به صورت آزمایشی در بانکها و شرکتهای دولتی و سپس سایر دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گیرد. در مرحله نخست، منابع اصلی هر دستگاه بر اساس قابلیت استفاده یا وصول طبقهبندی شود:
منابع قابل استفاده فوری ← منابع قابل استفاده میانمدت ← منابع نیازمند اقدام اصلاحی ← منابع کمقابلیت یا عملاً قفلشده
در مرحله بعد، برای منابع قفلشده مشخص شود علت قفلشدن چیست؛ مانع حقوقی است، اداری است، مدیریتی است یا ناشی از شرایط اقتصادی؟ سپس برای رفع موانع، مسئول و زمانبندی مشخص شود و در پایان، میزان واقعی منابع آزادشده اندازهگیری شود. به این ترتیب مسیر به شکل ساده زیر خواهد بود:
منبع ثبتشده ← سنجش قابلیت استفاده ← شناسایی منبع قفلشده ← رفع مانع ← آزادسازی ← استفاده مؤثر
یک ایده مهم برای ارزیابی مدیران
در صورت موفقیت مرحله آزمایشی، میتوان در آینده بهبود این شاخص را بهعنوان یکی از مؤلفههای ارزیابی عملکرد مدیران نیز مورد توجه قرار داد. مدیری که مطالبات معوق را بهدرستی وصول میکند، داراییهای مازاد را تعیین تکلیف میکند یا منابع بلااستفاده را به خدمت عمومی یا سرمایهگذاری تبدیل میکند، عملاً بدون دریافت منبع جدید، ظرفیت مالی سازمان خود را افزایش داده است. جزئیات روش اجرا، وزن شاخص و نحوه اتصال آن به ارزیابی مدیران، طبیعتاً باید پس از پذیرش اصل ایده و انجام مطالعات کارشناسی تعیین شود.
فراتر از نقدینگی؛ سنجش اثر اقتصادی
اگر این نظام شکل بگیرد، میتوان یک گام دیگر نیز برداشت: اندازهگیری اثر مالی آزادسازی منابع. برای مثال:
- وصول یک مطالبه چه مقدار از نیاز به تأمین مالی جدید را کاهش داده است؟
- تعیین تکلیف یک دارایی مازاد چه مقدار هزینه نگهداری را حذف کرده است؟
- آزادسازی یک منبع بلااستفاده چه مقدار خدمت عمومی ایجاد کرده است؟
- بهبود مدیریت منابع چه میزان از نیاز به استقراض یا تأمین مالی پرهزینه را کاهش داده است؟
در این صورت، شاخص منابع مؤثر دیگر صرفاً یک شاخص حسابداری نخواهد بود؛ بلکه میتواند به ابزاری برای سنجش کیفیت حکمرانی منابع تبدیل شود.
سخن پایانی
نظام مالی کارآمد الزاماً نظامی نیست که بیشترین دارایی، سرمایه یا مطالبات را در دفاتر خود ثبت کرده باشد؛ بلکه نظامی است که بتواند ارزش ثبت شده را در زمان مناسب و با کمترین هزینه به نقدینگی، خدمت، سرمایهگذاری و نتیجه اقتصادی تبدیل کند. شاید بنابراین لازم باشد در کنار سؤال سنتی «چقدر منبع داریم؟»، سؤال جدیدی نیز وارد ادبیات سیاستگذاری مالی کشور شود: «چه مقدار از منابع موجود واقعاً مؤثر، قابل وصول و قابل استفاده است؟» اگر پاسخ این سؤال به یک شاخص قابل اندازهگیری و در آینده به سازوکاری برای ارزیابی عملکرد تبدیل شود، ممکن است بخشی از راهحل مسئله نقدینگی کشور نه در خلق منابع بیشتر، بلکه در آزادسازی و استفاده بهتر از منابعی باشد که همین امروز وجود دارند اما هنوز به ارزش اقتصادی و عمومی تبدیل نشدهاند.
مسئله شاید همیشه کمبود منابع نباشد؛ گاهی منابع داریم، اما هنوز راه تبدیل آنها به ارزش را پیدا نکردهایم.
امیر خسروی
تحلیلگر و پژوهشگر مالیه عمومی و حکمرانی مالی
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید