پاسخ بانک ملی ۹۸ ساله به فشار تازه آمریکا

به گزارش اکو اقتصاد، اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره بانک ملی ایران با هدف ایجاد تصویری از محدود شدن شبکه مالی کشور مطرح شده است؛ با این حال، آنچه در میدان عملیات بانکی دیده می‌شود، فاصله محسوسی با این تصویر دارد. بانکی که سال‌هاست فعالیت خود را در شرایط تحریمی ادامه داده، امروز علاوه بر شبکه گسترده شعب داخلی، بر بانکداری دیجیتال، خدمات غیرحضوری، خدمات ارزی و ایجاد مسیرهای متنوع برای پاسخ‌گویی به نیاز مشتریان تکیه دارد؛ ظرفیتی که نشان می‌دهد فشار بر بخشی از شبکه خارجی، به معنای توقف خدمت‌رسانی بانک ملی نیست.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در تازه‌ترین مواضع خود بانک ملی ایران را به‌طور مشخص نام برده و خواستار توقف فعالیت شعب خارجی این بانک شده است. اما نکته قابل توجه اینکه برنامه اعلام‌شده واشنگتن، برخلاف فضای تبلیغاتی پیرامون آن، در همان مرحله نخست نیز با آنچه پیش‌تر درباره یک اقدام اقتصادی گسترده مطرح شده بود فاصله داشت. رویترز گزارش داد که آمریکا در زمان اعلام بسته جدید، از اعمال برخی از مهم‌ترین مجازات‌های مورد انتظار خودداری کرد و حتی کشورهای هدف و زمان اجرای بخشی از اقدامات نیز به‌طور مشخص اعلام نشد. بخش تحلیلی رویترز نیز این بسته را کمتر از سطح انتظاری دانست که پیش از اعلام آن ایجاد شده بود.

برای بانک ملی نیز قرار گرفتن در معرض محدودیت‌های آمریکا اتفاق تازه‌ای محسوب نمی‌شود. این بانک سال‌هاست در شرایطی فعالیت می‌کند که بخش مهمی از ارتباطات عادی با نظام مالی تحت نفوذ آمریکا محدود شده است. با این وجود، نه تنها فعالیت شبکه داخلی متوقف نشده، بلکه مدل ارائه خدمت نیز به‌تدریج از وابستگی صرف به شعب فیزیکی فاصله گرفته و به سمت خدمات چندکاناله و دیجیتال حرکت کرده است.

پاسخ بانک ملی در عمل؛ مشتری همچنان خدمت می‌گیرد

مهم‌ترین معیار برای سنجش اثرگذاری هر فشار خارجی، وضعیت واقعی مشتریان بانک است. در روزهای اخیر بانک ملی اعلام کرده است که خدمات بانکی در شعب سراسر کشور و درگاه‌های غیرحضوری ادامه دارد و سامانه‌هایی از جمله «بام»، همراه‌بانک، دستگاه‌های خودپرداز و سایر درگاه‌های الکترونیکی برای مشتریان فعال هستند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بانکداری امروز دیگر صرفاً به پیشخوان یک شعبه محدود نیست. بخش قابل توجهی از نیازهای روزانه مشتریان، از انتقال وجه و مشاهده حساب گرفته تا خدمات کارت، پرداخت اقساط، چک و سایر عملیات مالی، می‌تواند در بسترهای غیرحضوری انجام شود.

بانک ملی طی ماه‌های اخیر نیز دامنه خدمات سامانه «بام» را توسعه داده است. انتقال وجه درون‌بانکی، انتقال مبتنی بر شبا، پرداخت اقساط، مدیریت بخشی از خدمات حساب و کارت و دسترسی به خدمات مختلف بانکی از جمله ظرفیت‌هایی است که برای کاهش نیاز مشتری به مراجعه حضوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حتی در مقاطعی که بخشی از زیرساخت‌های بانک با اختلال فنی مواجه شد، بازگشت خدمات به‌صورت مرحله‌ای دنبال شد. از جمله سقف کارت‌به‌کارت درون‌بانکی از طریق خودپرداز و بام، خرید اینترنتی و POS، پایا و برخی خدمات پرداخت دوباره در دسترس مشتریان قرار گرفت و تیم‌های فنی بانک به‌صورت مستمر برای تثبیت سامانه‌ها فعالیت کردند.

این تجربه برای شرایط فعلی یک پیام روشن دارد؛ زیرساخت بانک ملی به یک کانال یا حتی یک مدل ارائه خدمت وابسته نیست و در صورت ایجاد محدودیت در یک بخش، ظرفیت انتقال خدمت به سایر مسیرها وجود دارد.

اربعین؛ نمایش ظرفیت عملیاتی بانک ملی

یکی از نمونه‌های مهم عملکرد امسال بانک ملی را باید در تأمین ارز اربعین جست‌وجو کرد. بر اساس آمار منتشرشده، این بانک با استفاده همزمان از شبکه شعب و برنامه «بله»، بیش از ۶۹ میلیارد و ۷۰۲ میلیون دینار عراق به بیش از ۴۲۱ هزار زائر پرداخت کرد.

سهم بانک ملی از کل ارز اربعین پرداخت‌شده توسط شبکه بانکی کشور نیز به بیش از ۴۶ درصد رسید و این بانک از نظر تعداد متقاضی و ارزش ارز پرداختی، رتبه نخست بانک‌های عامل را به دست آورد.

این آمار فقط یک رکورد کمی نیست؛ نشان‌دهنده توان بانک در مدیریت منابع ارزی، شبکه توزیع، زیرساخت دیجیتال و پاسخ‌گویی به صدها هزار مشتری در یک دوره زمانی محدود است.

ثبت غیرحضوری درخواست از طریق «بله» و دریافت ارز از شعب منتخب نیز نمونه‌ای از مسیری است که بانک ملی برای آینده خدمات خود دنبال می‌کند؛ یعنی تلفیق شبکه فیزیکی با ابزارهای دیجیتال برای کاهش زمان، هزینه و مراجعات مشتریان.

شعب خارجی؛ ظرفیت مهم، اما نه تمام بانک ملی

تلاش آمریکا برای ایجاد محدودیت در شعب خارجی، بیش از هر چیز بخش بین‌المللی فعالیت بانک را هدف گرفته است. این شعب در حمایت از تجارت، خدمات ارزی، پاسخ‌گویی به مشتریان و ارتباط با بازارهای مقصد نقش دارند، اما شبکه خارجی تنها یکی از اجزای ساختار بانک ملی است.

بانک ملی در داخل کشور دارای شبکه گسترده‌ای از خدمات حضوری و غیرحضوری است و بخش عمده نیازهای روزمره مشتریان ایرانی در همین زیرساخت داخلی پاسخ داده می‌شود. بنابراین حتی ایجاد مانع برای بخشی از ظرفیت برون‌مرزی، معادل از کار انداختن عملیات بانکی برای مشتریان داخل کشور نیست.

از سوی دیگر، سابقه طولانی فعالیت در شرایط محدودیت باعث شده بانک‌های ایرانی از جمله بانک ملی، تجربه قابل توجهی در تطبیق مسیرهای عملیاتی با تغییر مقررات و شرایط کشورهای مختلف کسب کنند. حتی گزارش‌های بین‌المللی نیز اذعان دارند که ایران طی دهه‌های تحریم توانسته مسیرها و ساختارهای جدیدی برای ادامه بخشی از فعالیت‌های اقتصادی خود ایجاد کند.

مسیر آینده؛ بانکداری کمتر وابسته به جغرافیا

پاسخ پایدار بانک ملی به شرایط جدید نیز بیش از هر چیز در توسعه همین مسیر دیده می‌شود؛ افزایش خدمات دیجیتال، کاهش فرآیندهای نیازمند حضور در شعبه، توسعه احراز هویت و امضای دیجیتال، افزایش خدمات انتقال وجه، تسهیلات غیرحضوری و اتصال ابزارهای بانکی به پلتفرم‌های پرکاربرد.

بانک ملی در اطلاع‌رسانی‌های خود نیز بر توسعه تجربه بانکداری دیجیتال از طریق «بام» تأکید کرده و خدماتی مانند امضای دیجیتال را در این بستر ارائه کرده است.

به این ترتیب، هرچه خدمات بانکی بیشتر از «مکان» به «زیرساخت» منتقل شوند، ایجاد محدودیت برای یک شعبه یا یک مسیر جغرافیایی نیز اثر کمتری بر مشتری نهایی خواهد داشت.

آنچه امروز اهمیت دارد، عملکرد واقعی بانک ملی است. مشتری بانک می‌خواهد حسابش در دسترس باشد، انتقال وجه انجام دهد، اقساط خود را بپردازد، از خدمات چک و کارت استفاده کند و در صورت نیاز خدمات ارزی دریافت کند. استمرار همین خدمات است که میزان اثرگذاری فشارهای خارجی را مشخص می‌کند.

بانک ملی اکنون نزدیک به یک قرن تجربه فعالیت در اقتصاد ایران را پشت سر دارد و بخش مهمی از این مسیر نیز در سال‌هایی طی شده که اقتصاد کشور با انواع محدودیت‌های خارجی مواجه بوده است. فشار تازه آمریکا شاید با ادبیات متفاوتی مطرح شده باشد، اما پاسخ مؤثر به آن بیش از آنکه در مواضع سیاسی دیده شود، در ادامه کار بانک نمایان خواهد شد؛ توسعه زیرساخت، حفظ دسترسی مشتری، تقویت خدمات دیجیتال و اثبات دوباره این واقعیت که «خدمت در بانک ملی تعطیل نمی‌شود».