به گزارش اکو اقتصاد، مثل معروف «خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی» را حتما همه شنیدهایم، مثلی که میتواند تعریفی یکخطی از خبری باشد که در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته تقریبا در تمام کانالهای خبری به عنوان یک دستاورد از آن یاد میشود. اما آنچه بیش از متن عباس پازوکی - معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور - که این خبر را رسانهای کرد اهمیت دارد، حاشیۀ آن است.
امروز به این نتیجه رسیدهایم که دستگاههای رسمی باید بتوانند در پلتفرمهایی که مردم در آنها حضور دارند اطلاعرسانی کنند، اما بیایید کمی به عقب برگردیم، چند سال قبل (فروردین سال ۱۳۹۷) دقیقا چه اتفاقی افتاده بود که این تصمیم گرفته شد تا بخش رسمی ارتباطات نهادها از بخشی از فضای ارتباطی که جامعه در آن حضور داشت فاصله بگیرد؟ این سؤال از آن جهت اهمیت دارد که ماجرا فقط به یک پیامرسان یا یک شبکه اجتماعی محدود نمیشود. بحث بر سر نوعی نگاه به فضای مجازی و نحوه مواجهه سیاستگذار با واقعیتی است که به نظر میرسد سالها سعی کرده آن را نادیده بگیرد؛ اینکه با کار دستوری نه مردم به استفاده از پیامرسان داخلی ترغیب میشوند و نه حتی خود دستگاههای رسمی چندان به این ممنوعیت اهمیتی میدهند؛ گواه آن نیز سالها فعالیت نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی در کانالهای تلگرامی، صفحههای اینستاگرامی و شبکه ایکس است.
مخاطب با بخشنامه جابهجا نمیشود
البته در این سالها، دستگاهها مسیرهای رسمی خود را در پلتفرمهای داخلی هم دنبال کردند و حتی این سیاست تاحدی از منظر حمایت از زیرساختها و پلتفرمهای داخلی قابل فهم بود، اما یک مسئله را هم نمیشد نادیده گرفت که مخاطب با بخشنامه جابهجا نمیشود. اگر شهروندان خبر، تحلیل و واکنشهای مختلف را در یک مجموعه از شبکههای اجتماعی خارجی دنبال کنند، دستگاه رسمی نمیتواند صرفا با حضور در بستری دیگر مطمئن باشد که پیامش به همه مخاطبان میرسد.
از اینجا مسئله اصلی خودش را نشان میدهد؛ آیا سیاستگذاری در فضای مجازی باید به نقطهای برسد که دستگاههای رسمی برای حضور در پلتفرمهایی که مخاطبانشان در آنها حضور دارند، ابتدا نیازمند رفع یک ممنوعیت باشند؟ اگر امروز حضور در این سکوها برای اطلاعرسانی رسمی ضروری تشخیص داده شده، نمیتوان به سادگی از کنار سالهایی گذشت که همین حضور ممنوع یا محدود بوده است. تصمیم امروز، ناگزیر این پرسش را هم پیش میکشد که ممنوعیت گذشته با چه منطقی وضع شد، چه دستاوردی داشت و در این فاصله چه هزینهای به ارتباط رسمی دستگاهها با افکار عمومی تحمیل کرد؟
در این سالها دستگاههای رسمی بهطور مطلق در شبکههای اجتماعی خارجی غایب نبودند. نمونههای متعددی از فعالیت حسابهای دستگاهها، مسئولان و مجموعههای رسمی در تلگرام، اینستاگرام و ایکس وجود داشت. بخشی از اخبار رسمی نیز از همین مسیرها به مخاطبان میرسید. بنابراین نمیتوان اتفاق اخیر را بهسادگی «بازگشت به شبکههای اجتماعی خارجی» نامید. تفاوت در این است که حالا قرار است این حضور از حالت محدود و پراکنده خارج شود و دستگاههای اجرایی بتوانند آن را بهعنوان یکی از مسیرهای رسمی اطلاعرسانی خود به کار بگیرند.
این «گره کور» چرا ایجاد شد؟
اما همین موضوع سؤال دیگری ایجاد میکند؛ اگر چنین حضوری در عمل تا حدی وجود داشت، ممنوعیت رسمی دقیقا چه مسئلهای را حل میکرد؟ پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد. هر سیاست محدودکنندهای باید در نهایت بتواند توضیح دهد که چه هدفی را دنبال کرده و چه دستاوردی داشته است. اگر هدف، حمایت از پیامرسانهای داخلی بود، باید پرسید این حمایت در سالهای گذشته چه میزان به افزایش اقبال عمومی به آنها منجر شد و اگر هدف، جلوگیری از وابستگی ارتباطات رسمی به پلتفرمهای خارجی بود، باید پرسید در شرایطی که بخش مهمی از جامعه همچنان در همان سکوها حضور داشت، این سیاست تا چه اندازه توانست به هدف خود برسد.
نکته مهم آن است که نمیتوان فقط از «رفع ممنوعیت» حرف زد و درباره خود ممنوعیت سکوت کرد؛ چرا که اگر یک ممنوعیت پس از سالها کنار گذاشته میشود و برداشتن آن با عنوانهایی مانند «تصمیم شجاعانه» یا «باز شدن یک گره کور» معرفی میشود، طبیعی است که افکار عمومی بپرسد این گره چرا ایجاد شد و در تمام این سالها چه ضرورتی برای بسته ماندنش وجود داشت؟
هنوز فیلتر است اما اطلاعرسانی میکنیم!
از سوی دیگر میزان استقبال از خبر نیز خودش قابل تأمل است. اینکه برداشته شدن یک ممنوعیت اداری درباره فعالیت رسمی دستگاهها در شبکههای اجتماعی تا این اندازه مورد توجه قرار میگیرد، شاید بیش از آنکه بزرگی خود تصمیم را نشان دهد، حساسیت جامعه نسبت به سیاستهای فضای مجازی را نشان دهد.
اینجا اما باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت. برداشتن ممنوعیت فعالیت رسمی دستگاههای اجرایی در پیامرسانهای غیربومی، به معنای رفع فیلترینگ تلگرام، اینستاگرام یا ایکس نیست. دستگاه رسمی میتواند در یک سکو حضور پیدا کند، چنانچه تا امروز هم این امکان را داشت، اما کاربر همچنان برای دسترسی به همان پلتفرم فیلترشده با محدودیت مواجه باشد.
هنوز برای خوشحالی زود است
همین وضعیت پرسشی جدی درباره کارآمدی این تصمیم ایجاد میکند. اگر استدلال این است که دستگاههای رسمی باید در جایی حضور داشته باشند که مردم حضور دارند، پس مسئله دسترسی مردم به آن بستر نمیتواند کاملا از مسئله ارتباط رسمی جدا باشد. نمیتوان از یک طرف گفت «مخاطب آنجاست، پس ما هم باید آنجا باشیم» و از طرف دیگر پذیرفت که دسترسی همان مخاطب به آن فضا به مدد فیلترشکن میسر شود و بعد تصور کرد مسئله ارتباطی بهطور کامل حل شده است و با خوشحالی نوشت: «بالاخره یکی از گرههای کور و عجیبوغریب رسانهای کشور بعد از سالها باز شد»؛ چراکه این کلاف به هم پیچیده آنقدر گره کور دارد که این یکی شاید کماهمیتترین آن بود.
البته اینجا قرار نیست مسئولیت همه سیاستهای فضای مجازی را متوجه دولت دانست. تصمیم درباره فیلترینگ و رفع فیلترینگ پلتفرمهای اصلی مورد استفاده مردم، موضوعی فراتر از یک بخش است و ساختار تصمیمگیری گستردهتری دارد. اما درست به همین دلیل، تصمیم اخیر میتواند نشانهای از ضرورت بازنگری هماهنگ در سیاستهایی باشد که در قبال فضای مجازی کشور وضع میشود. چون نمیتوان درباره «مخاطب» یک سیاست جداگانه داشت، درباره «پلتفرم» سیاست دیگری و درباره «دسترسی» سیاستی کاملا متفاوت.
حالا ممنوعیت برداشته شده است اما شاید بد نباشد به جای اینکه فقط از باز شدن این مسیر خوشحال باشیم، یک بار هم به عقب برگردیم و درباره مسیری که ما را به این نقطه رساند سؤال کنیم. اینجا باید درباره هزینۀ فرهنگی و اجتماعی سیاستهایی صحبت کرد که یک روز وضع میشوند و چند سال بعد، بدون اینکه روشن شود در این فاصله چه نتیجهای داشتهاند، کنار گذاشته میشوند. وقتی امروز برداشتن یک ممنوعیت بهعنوان اتفاقی قابل توجه و حتی دستاورد روایت میشود، این سؤال هم مطرح میشود که در فاصله وضع تا لغو آن، چه میزان از انرژی دستگاهها صرف اجرای قاعدهای شد که فاصله معناداری از زندگی واقعی مردم داشت و مشخص بود نمیتواند ماندگار شود؟
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید