به گزارش اکو اقتصاد، آیا بدون سنجش ارزش و بهرهوری سرمایه اطلاعاتی دولت، میتوان از تحقق حکمرانی دادهمبنا و افزایش بهرهوری خدمات عمومی سخن گفت؟
امیر خسروی؛ تحلیلگر و پژوهشگر مالیه عمومی و حکمرانی مالی در این خصوص در یادداشتی نوشت:
۱. مسئله از کجا آغاز میشود؟
دولت طی سالهای گذشته برای تولید، جمعآوری، ثبت، نگهداری، پردازش و تبادل داده و اطلاعات، بخشهایی از منابع عمومی را صرف کرده است. حاصل این سرمایهگذاری، مجموعهای از پایگاههای اطلاعاتی، سامانهها، دادهها و ظرفیتهای اطلاعاتی است که میتوانند در سیاستگذاری، تصمیمگیری، نظارت و ارائه خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرند.
اما پرسش اساسی این است: این سرمایهگذاری اطلاعاتی چه میزان ارزش واقعی برای حکمرانی ایجاد کرده است؟
ممکن است داده تولید شده باشد، اما به تصمیم بهتر منجر نشود؛ سامانهای ایجاد شده باشد، اما اطلاعات آن در تصمیمگیری استفاده نشود؛ یا اطلاعاتی وجود داشته باشد، اما به دلیل نبود اتصال، استاندارد، کیفیت یا بهروزبودن، قابلیت استفاده نداشته باشد.
۲. سرمایه اطلاعاتی دولت چیست؟
در این یادداشت، «سرمایه اطلاعاتی دولت» یک مفهوم تحلیلی پیشنهادی است و به مجموعه دادهها، اطلاعات، پایگاهها و ظرفیتهای اطلاعاتی ایجادشده یا تحصیلشده با منابع عمومی اطلاق میشود که قابلیت استفاده در سیاستگذاری، تصمیمگیری، نظارت و ارائه خدمات عمومی دارند.
بنابراین ارزش این سرمایه صرفاً به حجم داده یا تعداد سامانهها وابسته نیست؛ بلکه به توان آن برای ایجاد ارزش در فرآیند حکمرانی بستگی دارد.
از اینجا مفهوم مکملی شکل میگیرد: بهرهوری سرمایه اطلاعاتی؛ یعنی توان دولت در تبدیل سرمایهگذاری در داده و اطلاعات به اطلاعات معتبر و قابل استفاده، تصمیم مؤثر، اقدام قابل ردیابی و نتیجه قابل سنجش.
۳. مسئله اصلی؛ داشتن داده یا تبدیل داده به ارزش؟
اگر داده و اطلاعات را یک سرمایه بدانیم، پرسش دیگر فقط این نیست که «چه مقدار داده داریم؟» بلکه باید پرسید:
از این سرمایه چه میزان ارزش حکمرانی تولید کردهایم؟
در واقع، مسیر مطلوب را میتوان چنین دید:
سرمایه اطلاعاتی دولت ← بهرهوری سرمایه اطلاعاتی ← حکمرانی دادهمبنا ← تصمیم مؤثر ← بهرهوری خدمات عمومی
در این نگاه، مسئله داده از یک موضوع صرفاً فناورانه به موضوعی مالی، مدیریتی و حکمرانی تبدیل میشود.
۴. قانون برنامه هفتم پیشرفت چه می گوید؟
ماده ۱۰۷ برنامه هفتم بر استقرار نظام حکمرانی دادهمبنا تأکید دارد و ماده ۱۱۱ آن دولت را مکلف به طراحی و اجرای نظام سنجش بهرهوری خدمات کلیدی و فراهمکردن زیرساختهای آماری و اطلاعاتی مورد نیاز کرده است.
اهمیت این ارتباط صرفاً نظری نیست. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با موضوع «تحلیل نظارتی بر اجرای ماده (۱۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت»، «فقدان داده و اطلاعات به تفکیک خدمات دولت» را یکی از موانع اجرای این ماده اعلام کرده است. این یافته نشان میدهد که کیفیت و قابلیت استفاده از اطلاعات، بخشی از زیرساخت عملی سنجش بهرهوری خدمات است.
از این منظر، «سرمایه اطلاعاتی دولت» میتواند یک حلقه اتصال تحلیلی میان ماده ۱۰۷ و ماده ۱۱۱ قانون مزبور باشد؛ نه بهعنوان حکمی که قانونگذار صراحتاً چنین ارتباطی را مقرر کرده، بلکه بهعنوان مفهومی برای توضیح شکاف میان تولید داده و استفاده مؤثر از آن در حکمرانی.
۵. حلقه بعدی؛ ارزیابی عملکرد و تصمیم بودجهای
این زنجیره با سنجش بهرهوری پایان نمییابد. هنگامی که اطلاعات معتبر امکان اندازهگیری خروجی و کیفیت خدمات را فراهم کند، میتوان نتایج آن را به ارزیابی عملکرد دستگاهها و در مراحل بعد به تصمیمهای مدیریتی و بودجهای متصل کرد.
در این صورت، مسیر میتواند چنین باشد:
داده معتبر ← سنجش بهرهوری خدمات ← ارزیابی عملکرد ← تصمیم مدیریتی و بودجهای ← نتیجه قابل سنجش
از این منظر، سرمایه اطلاعاتی نه یک محصول جانبی فناوری، بلکه بخشی از زیرساخت تصمیمگیری مالی و عملکردی دولت است.
۶. آیا سرمایه اطلاعاتی باید در نظام حسابداری دولت دیده شود؟
اگر سرمایه اطلاعاتی با مصرف منابع عمومی ایجاد شده و در فرآیند حکمرانی ارزش ایجاد میکند، منطقی است که امکان شناسایی، اندازهگیری، ارزشگذاری و گزارشگری آن در نظام حسابداری بخش عمومی مورد بررسی قرار گیرد.
ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی میتواند از حیث توسعه ترتیبات حسابداری و گزارشگری مورد توجه قرار گیرد؛ اما این ماده بهتنهایی مبنای حقوقی شناسایی سرمایه اطلاعاتی بهعنوان دارایی نامشهود نیست. بنابراین این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی و حقوقی و احتمالاً توسعه استانداردها و رویههای حسابداری بخش عمومی است.
۷. نقش دیوان محاسبات؛ از نظارت بر هزینه تا حسابرسی ارزش اطلاعات
پس از تعریف شاخصها و معیارهای قابل اندازهگیری، موضوع میتواند به حوزه حسابرسی عملکرد وارد شود.
بر این اساس میتوان بررسی کرد که آیا منابع صرفشده برای تولید و نگهداری اطلاعات، به خروجی و ارزش حکمرانی متناسب منجر شدهاند؛ آیا دادههای تولیدشده قابل اتکا و قابل استفادهاند و آیا اطلاعات واقعاً در تصمیمگیری و اصلاح عملکرد به کار گرفته میشوند.
این مسیر میتواند ابتدا بهصورت آزمایشی در سطح راهبری مالی دولت، بهویژه خزانهداری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه، بررسی و پس از ارزیابی نتایج به دستگاههای اجرایی تسری داده شود.
۸. پیشنهاد اجرایی؛ از سنجش داده تا سنجش بهرهوری حکمرانی داده
پیشنهاد میشود با مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، خزانهداری کل کشور و دیوان محاسبات کشور، چارچوبی برای تعریف سرمایه اطلاعاتی، شاخصهای بهرهوری آن، مسئولیت دستگاهها، کیفیت و اعتبار داده، نحوه گزارشگری و معیارهای حسابرسی تدوین شود.
اجرای آزمایشی این چارچوب در حوزههای کلیدی مالی دولت میتواند مشخص کند که چگونه میتوان از «تولید داده» به «ارزش حکمرانی داده» رسید و سپس آن را به سنجش عملکرد و تصمیمگیری متصل کرد.
۹. جمعبندی؛ از داده به ارزش حکمرانی
مسئله اصلی دولت فقط داشتن داده نیست؛ مسئله، تبدیل داده به ارزش حکمرانی است.
اکنون قانون برنامه هفتم از یک سو بر حکمرانی دادهمبنا و از سوی دیگر بر سنجش بهرهوری خدمات و زیرساختهای آماری و اطلاعاتی تأکید کرده و گزارش نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس نیز فقدان داده تفصیلی خدمات را از موانع اجرای ماده ۱۱۱ قانون مذکور دانسته است.
در این میان، «سرمایه اطلاعاتی دولت» میتواند حلقه اتصال این دو مسیر باشد:
سرمایه اطلاعاتی ← بهرهوری حکمرانی دادهمبنا ← سنجش بهرهوری خدمات ← ارزیابی عملکرد ← تصمیم مؤثر ← نتیجه قابل سنجش
در چنین رویکردی، داده دیگر صرفاً محصول یک سامانه نیست؛ بخشی از سرمایه دولت و یکی از زیرساختهای حکمرانی مالی و عملکردی آن است.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید