به گزارش اکو اقتصاد، صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از امضای تفاهمنامه این اتاق با سازمان ثبت شرکتها در هفته جاری خبر داد و گفت: بر اساس این توافق، امور مربوط به ثبت شرکتها و ثبت برند در اتاق بازرگانی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه این اقدام با هدف تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی انجام میشود، اظهار کرد: امیدواریم اجرای این تفاهمنامه بتواند بخشی از مشکلات و تأخیرهای موجود در فرآیندهای ثبتی را برطرف کند.
استمرار تولید؛ مهمترین مسئولیت فعالان اقتصادی در شرایط کنونی
حسنزاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریمها و بحرانهای مختلف طی دهههای گذشته، اظهار کرد: اقتصاد ایران در حدود نیم قرن اخیر با تحریمها و همچنین جنگهای مختلف، از جمله جنگ هشتساله و جنگ ۱۲ روزه، مواجه بوده و تداوم این شرایط فشار قابلتوجهی به کشور وارد کرده است.
رئیس اتاق ایران با اشاره به خسارتهای انسانی و اقتصادی ناشی از این شرایط افزود: در جریان این حوادث، کشور نیروهای ارزشمندی را از دست داده و بخشهایی از اقتصاد، بنگاههای تولیدی، کارخانههای بزرگ و صنایع مختلف از جمله پتروشیمی نیز متحمل خسارتهای سنگینی شدهاند.
حسنزاده با بیان اینکه مردم و فعالان اقتصادی در سالهای گذشته در برابر این آسیبها مقاومت کردهاند، ادامه داد: افزایش هزینهها و مشکلات اقتصادی، فشار قابلتوجهی بر خانوادهها وارد کرده است، اما آثار شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن در زندگی مردم قابل مشاهده است.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، مسئولیت فعالان اقتصادی و مدیران بنگاهها بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است و بخش خصوصی باید تمام توان خود را برای حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و استمرار تولید به کار گیرد تا با فراهم شدن شرایط مناسب، بخشی از مشکلات موجود کاهش یابد.
حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با مشارکت صنایع بزرگ
رئیس اتاق ایران از برنامه این اتاق برای تقویت همکاری میان بنگاههای بزرگ و واحدهای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: تفاهمنامهای میان اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در حال نهایی شدن است که بر اساس آن، بنگاههای بزرگ اقتصادی در حمایت از واحدهای کوچک و متوسط مشارکت خواهند کرد.
وی افزود: یکی از محورهای این همکاری، استفاده از ظرفیت بنگاههای کوچک و متوسط در زنجیره فروش، توزیع و صادرات محصولات با بهرهگیری از برند و شبکه تجاری شرکتهای بزرگ است.
حسنزاده با اشاره به مشکلات متعدد واحدهای کوچک و متوسط اظهار کرد: این بنگاهها بهویژه در زمینه تأمین مالی و دسترسی به منابع بانکی با چالشهای جدی مواجه هستند و حمایتهای مالی متناسب با نقش آنها در ایجاد و حفظ اشتغال کشور صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اخیراً از اختصاص حدود ۴۰۰ همت برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط خبر داده که میتواند در رفع بخشی از مشکلات این واحدها مؤثر باشد.
رئیس اتاق ایران همچنین از اختصاص ۲۰۰ همت برای تأمین نیازهای واقعی کشور خبر داد و گفت: این منابع بهویژه در بخش کالاهای اساسی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، میتواند به تقویت تولید و تأمین نیازهای کشور کمک کند.
ایجاد پیوند میان بنگاههای کوچک و صنایع بزرگ
حسنزاده بر ضرورت تقویت همکاری میان بنگاههای اقتصادی تأکید کرد و گفت: ایجاد یک سازوکار عملیاتی برای ارتباط میان واحدهای کوچک و متوسط با صنایع بزرگ میتواند زمینهساز شکلگیری همافزایی در بخش تولید شود.
وی افزود: در همین چارچوب، «سامانه نظام مبادلات پیمانکاری» با همکاری اتاق ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی راهاندازی شده است و مشارکت صنایع بزرگ در این طرح میتواند به توسعه همکاری میان دو بخش کمک کند.
تعدد مراکز تصمیمگیری؛ یکی از موانع فعالیت بنگاهها
رئیس اتاق ایران با اشاره به آثار تصمیمگیریهای متعدد در حوزه اقتصاد گفت: نبود فرماندهی و هماهنگی کافی در برخی حوزهها و اتخاذ تصمیمهای متعدد از سوی نهادهای مختلف، فرآیند فعالیت بنگاههای اقتصادی را با دشواری مواجه کرده است.
وی از پیگیری اتاق ایران برای ایجاد سازوکار هماهنگ میان دستگاههای مرتبط خبر داد و اظهار کرد: در همین راستا، اتاق ایران شکلگیری یک تعامل پنججانبه برای همگرایی بیشتر در سیاستگذاریهای اقتصادی را دنبال کرده است.
حسنزاده گفت: تفاهمنامه پنججانبهای میان اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت جهاد کشاورزی و حوزه دبیر هیئت دولت، همزمان با برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در روز آینده به امضا خواهد رسید.
وی ابراز امیدواری کرد که این توافق بتواند هماهنگی میان دستگاههای مختلف در تصمیمگیریهای اقتصادی را افزایش دهد و افزود: هدف اصلی، ایجاد فرآیندی است که تصمیمات مرتبط با فعالیت اقتصادی با مشارکت و هماهنگی دستگاههای ذیربط اتخاذ شود.
رئیس اتاق ایران، افزایش هماهنگی میان نهادهای حاکمیتی مرتبط با محیط کسبوکار، ایجاد فضای اقتصادی شفاف، باثبات، رقابتپذیر و قابل پیشبینی و همچنین ایجاد سازوکارهای پایدار برای همکاری میان دستگاهها را از محورهای این تفاهمنامه عنوان کرد.
حسنزاده ادامه داد: ارتقای کیفیت سیاستها و مقررات، تسهیل و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و همچنین شناسایی و برطرف کردن موانع حقوقی و اجرایی پیش روی فعالان اقتصادی، از دیگر موضوعاتی است که در این چارچوب دنبال خواهد شد.
پیشنهاد جدید به بانک مرکزی
او در بخش دیگر سخنانش گفت: با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز که تورم بیشتری در جامعه ایجاد کرده و بخاطر سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در تخصیص ارز برای بنگاهها خصوصا در کالاهای اساسی و قطعات و ماشینآلات محدودیتهایی ایجاد شده است، جلساتی با مسئولین بانک مرکزی برگزار شده و پیشنهاد شده است که تخصیص ارز برای کالاهای اساسی مانند دارو که جزو وظایف دولتی است در بانک مرکزی انجام گیرد ولی بقیه مسائل با واردات بدون ثبت سفارش و بدون انتقال ارز و بدون بررسی منشأ ارز توسط بخش خصوصی صورت گیرد تا بتوانند خودشان نیازهای واحدهای اقتصادی را تامینکنند.
حسنزاده ادامه داد: البته آقای همتی نیز قول مساعد برای این موضوع دادهاند تا بتوان از این شرایط که آمریکا و غرب برای کشورمان ایجاد کردهاند، عبور کنیم.
وی در خصوص مسائلی که در گمرکات کشور برای ترخیص کالا و رسیدگی به اسناد و مدارک ترخیص کالا وجود دارد، گفت: وزیر صمت در نشست شورای روسای اتاقها اعلام کردند که برنامه فرماندهی واحد گمرکات با مسئولیت استانداران و نظارت روسای گمرکات در دستورکار است؛ امیدواریم با این تدبیر شاهد باشیم که تمامی محصولات در کوتاهترین فرصت برای ترخیص در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار گیرد.
تأکید بر حمایت از خانوادههای کمبرخوردار در آستانه سال تحصیلی
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی، از رؤسای اتاقهای بازرگانی، اعضای هیئت نمایندگان و فعالان اقتصادی خواست در آستانه اول مهر، توجه ویژهای به خانوادههای کمبرخوردار داشته باشند.
وی گفت: بسیاری از خانوادههایی که درآمد پایینتری دارند، در تأمین هزینههای آموزشی و تحصیلی فرزندان خود با دشواری مواجه هستند و لازم است فعالان اقتصادی در حد توان از این خانوادهها حمایت کنند.
حسنزاده تأکید کرد: توجه به آموزش و پرورش و کمک به فراهم شدن زمینه تحصیل مناسب برای دانشآموزان، یک مسئولیت مهم برای همه بخشهای جامعه است و فعالان اقتصادی نیز باید در حد توان خود در این زمینه مشارکت کنند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید