به گزارش اکو اقتصاد، چندی پیش سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در اظهاراتی با بیان اینکه هدف از افزایش اعتبار کالابرگ، حمایت از اقشار نیازمند است، گفت: افرادی که از درآمد و وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، نباید انتظار دریافت این حمایت را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه ۴۴ میلیون نفر مشمول افزایش رقم کالابرگ خواهند بود، این نکته را یادآور شد که «سایر افراد نیز می‌توانند اعلام کنند که متقاضی دریافت این حمایت هستند. برای این افراد پرسشنامه ارسال می‌شود و با اجازه خودشان وضعیت اقتصادی آن‌ها بررسی خواهد شد در صورتی که مشخص شود مشمول شرایط دریافت یارانه هستند، پرداخت انجام می‌شود.»
معاون رئیس جمهور هدف دولت را رسیدن منابع محدود به دست افرادی دانسته که واقعا به آن نیاز دارند و بنابراین افرادی که درآمد کافی دارند و از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، نباید انتظار داشته باشند منابعی که برای حمایت از اقشار نیازمند در نظر گرفته شده، به آن‌ها اختصاص پیدا کند.
پس از آن یعقوب اندایش معاون رفاه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این احتمال را مطرح کرد که ممکن است ماه آینده مشمول دریافت کنندگان کالابرگ نباشد و همین موضوع بر گمانه زنی ها مبنی بر احتمال حذف دهک های پر درآمد از فهرست مطرح شد.
داستان کالابرگ و برنامه دولت برای حمایت از معیشت مردم
کالابرگ الکترونیکی با هدف جبران بخشی از آثار افزایش قیمت‌ها و حمایت از قدرت خرید خانوارها در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از دی ماه ۱۴۰۴ به اجرا درآمد؛ در مرحله نخست، با توجه به اینکه افزایش قیمت کالاها گروه‌های مختلف درآمدی را تحت تأثیر قرار داده بود، دامنه برخورداری از این حمایت گسترده شد به طوری که حتی تعداد دریافت کنندگان کالابرگ به بیش از ۸۷ میلیون نفر در پایان فروردین ماه رسید اما اکنون با گذشت حدود ۱۰ ماه و با توجه به شرایط مالی پیش آمده ناشی از جنگ تحمیلی دشمن، به نظر می رسد دولت درصدد است ضمن بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان، حمایت بیشتری را متوجه گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر کند.
واقعیت این است که در شرایط کنونی، تداوم حمایت‌های معیشتی بدون توجه به توان مالی دولت می‌تواند اجرای منظم طرح را با دشواری مواجه کند و در عین حال استفاده از منابع ناپایدار و تورم زا برای تامین منابع هم می تواند پایه پولی را افزایش داده و تورم شدیدتری را به اقتصاد ایران بازگرداند که تنگناهای مالی بیشتری را برای معیشت هموطنان به همراه خواهد داشت.
بنابراین با محدود شدن منابع مالی دولت و افزایش هزینه‌های اجرای طرح کالابرگ، بازنگری در فهرست مشمولان و هدایت حمایت‌های معیشتی به سمت خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر بیش از گذشته اهمیت یافته است. این اقدام به باور کارشناسان حوزه رفاه اقتصادی، در صورت شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها، شفافیت در معیارهای حذف و پیش‌بینی سازوکار اعتراض، می‌تواند به استفاده مؤثرتر از منابع عمومی و تقویت قدرت خرید اقشار نیازمند منجر شود.
در چنین شرایطی، ساماندهی فهرست مشمولان نه ابزاری برای کاهش هزینه‌ها، بلکه راهکاری برای اولویت‌بندی حمایت‌ها و تخصیص منابع محدود به خانوارهایی که بیشترین نیاز را دارند، قابل بررسی است تا هم شاخص های کلان اقتصادی بویژه تورم در مهار سیاست گذاران باشد و هم بتوان منابع موجود را به بهترین شکل مدیریت کرد تا خانوارهای آسیب پذیر نیز بتوانند در شرایط کنونی از رفاه بهتری برخوردار شوند.
هدفمندسازی منابع و حمایت بیشتر از خانوارهای کم‌درآمد
یکی از مهمترین تحولات اخیر کالابرگ، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و سایر خانوارهایی است که تحت پوشش این دو نهاد نیستند اما در دهک های درآمدی پایین قرار دارند که این طی هفته های اخیر اجرایی شده است.
در این برنامه و پس از آنکه سازمان هدفمندی یارانه ها در اواخر مهرماه فراخوان تکمیل فرم خوداظهاری افزایش کالابرگ را منتشر کرد، در مجموع حدود ۳۵ میلیون نفر با تکمیل فرم های مربوطه مشمول این افزایش شدند؛ هرچند پیش بینی اولیه دولت حدود ۱۸.۵ میلیون خانوار و جمعیتی معادل ۴۴ میلیون نفر بود اما از این میزان حدود ۹ میلیون و ۴۹۷ هزار نفر ثبت‌نام موفق داشته‌اند که با احتساب حدود ۲ میلیون خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی، مجموع خانوارهای ثبت‌شده به حدود ۱۱.۵ میلیون خانوار می‌رسد و به گفته مسئولان برای بخشی از خانوارهای باقیمانده فرصت تازه‌ای برای ثبت اطلاعات فراهم خواهد شد.
ضرورت شناسایی دقیق و جلوگیری از حذف ناعادلانه
ساماندهی دریافت کنندگان حمایت های معیشتی از دولت به آستانی نیست و حذف دهک های پردرآمد در یارانه نقدی، تجربه خوبی را برای سیاست گذاران فراهم کرده تا در بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان شاخص‌هایی مانند درآمد خانوار، گردش حساب‌های بانکی و تراکنش‌های شاپرکی، اطلاعات مالیاتی و مالکیت خودرو و مسکن و حتی سایر دارایی های اشخاص را مورد توجه قرار داده و نسبت به راستی آزمایی این موارد نیز اقدام کرد.
البته باید در نظر داشت که استفاده از داده‌های مالی و دارایی‌ها باید با توجه به ماهیت واقعی فعالیت اقتصادی خانوارها انجام شود. برای نمونه، گردش بالای حساب‌های بانکی در سامانه شاپرک لزوماً به معنای برخورداری از درآمد بالا نیست و ممکن است به فعالیت یک کسب‌وکار یا حسابی مربوط باشد که برای دریافت و پرداخت‌های تجاری و یا حتی امور عام المنفعه و خیریه استفاده می‌شود؛ به همین دلیل باید امکان بررسی میدانی و راستی آزمایی از خوداظهاری افراد هم فراهم باشد.
از نکات دیگری که باید مورد توجه باشد تا این طرح همچون حذف دهک های مشمول یارانه نقدی با مشکل روبرو نشود، دریافت و ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت و اجاره مسکن است که در این زمینه می توان سامانه خودنویس را به عنوان ملاک استیجاری بودن ملک و سامانه املاک و اسکان را به عنوان معیار مالکیت افراد در نظر گرفت هرچند هنوز بخش قابل توجهی از املاک کشور فاقد سند رسمی است.
همچنین دسترسی به سازوکار اعتراض و رسیدگی به درخواست‌ها نیز باید به‌گونه‌ای باشد که خانوارهای کم‌درآمد به دلیل خطاهای اطلاعاتی یا ناآگاهی از فرایند اداری، حمایت معیشتی خود را از دست ندهند.
درآمد خانوارها چگونه اندازه گیری می شود؟
هرچند هنوز جزئیات دقیقی از احتمال حذف برخی خانوارها و شاخص های آن رسانه ای نشده اما پیگیری های ایرنا نشان می دهد که قرار است سه شاخص اصلی شامل گردش مالی حساب اشخاص، برخورداری از خانه و خودرو معیار اصلی تصمیم گیران باشد؛ در این زمینه می توان به آیین نامه اخیر دولت استناد کرد که ۲۱ مهر ملاک‌های جدید تمکن مالی را اعلام کرد و در آن خانوارهای کشور بر اساس مجموع درآمد و مشخصه‌های اجتماعی به سه گروه با وُسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین تقسیم می‌شوند. بنابراین همانگونه که پیشتر احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود، دیگر دهک بندی ملاک تصمیم گیری ها نیست و این وسع اقتصادی خانوارها بر اساس ملاک های قابل ارزیابی و راستی آزمایی محوریت کار را بر عهده دارد.
در این تقسیم بندی خانوارهای مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد پس از راستی‌آزمایی در گروه با وُسع اقتصادی پایین قرار می‌گیرند.
خانوارهایی که شرایط زیر را داشته باشند در گروه با وُسع اقتصادی بالا خواهند بود:
زمین با کاربری مسکونی با مجموع ارزش روز بیش از ۵۰ میلیارد تومان
زمین با کاربری غیر مسکونی با مجموعه ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان
واحدهای مسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان
خودروهای سواری و وانت با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان
خانوارهای دارای ارزش مصرف انرژی جزو ۵ درصد بیشترین میزان مصرف انرژی
خانوارهایی که دارای ارزش سبد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در زمره ۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین دارایی به تشخیص سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی باشند
خانوارهای جزو ۲.۵ درصد دارای بیشترین ارزش تسهیلات بانکی بر اساس اعلام بانک مرکزی
دارندگان کارت بازرگانی
افراد با بیش از یک سال حضور در خارج از کشور بر اساس اعلام فراجا
البته این موارد ملاک ها و ابزارهایی در دست سیاستگذار هستند و اینطور نیست که در صورتی که فرد مشمول یکی از موارد باشد حتما کالابرگ او قطع می شود.
تمرکز بر اقشار آسیب‌پذیر و مناطق کم‌برخوردار
آمارها نشان می دهد که سهم خانوارهای مشمول افزایش اعتبار در استان‌های کمتر برخوردار بیشتر است و بنابراین خانوارهای کم درآمد در سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، گلستان و لرستان بیش از سایر استان ها از حمایت معیشتی دولت بهره مند می شوند.
طبق آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران، دهک های پایین درآمدی، تورم بیشتری را بخصوص در حوزه خوراکی ها تجربه می کنند و بنابراین انتظار می رود با افزایش کالابرگ گروه های کم درآمد، از شدت تورم این بخش کاسته شود.
این تفاوت‌ها ضرورت توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف را نشان می‌دهد همانگونه که کارشناسان رفاه اجتماعی معتقدند سیاست حمایتی موثر باید ضمن شناسایی خانوارهای برخوردار، تفاوت هزینه‌های زندگی، ترکیب درآمدی و آسیب‌پذیری خانوارها را نیز در ارزیابی‌های خود لحاظ کند.
در نهایت، ساماندهی کالابرگ زمانی می‌تواند به تحقق هدف اصلی خود نزدیک شود که کاهش هزینه‌های غیرضروری با افزایش اثربخشی حمایت‌ها همراه باشد. اولویت دادن به خانوارهای کم‌درآمد، تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها، فراهم کردن امکان اعتراض و اصلاح خطاها، تأمین پایدار منابع و پرداخت به موقع اعتبار، اجزای مکمل این سیاست هستند. در چنین چارچوبی، محدودیت منابع دولت می‌تواند به فرصتی برای هدفمندتر شدن حمایت‌های معیشتی تبدیل شود به‌گونه‌ای که منابع عمومی بیش از گذشته در خدمت حفظ قدرت خرید و تأمین نیازهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید