به گزارش اکو اقتصاد،اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با اشاره به چالش‌های حقوقی کسب‌وکارهای آنلاین گفت: یکی از مسائل اصلی این حوزه، مشخص نبودن مرز مسئولیت کاربران و پلتفرم‌هاست. به اعتقاد او، مسئولیت کیفری باید متناسب با نقش و میزان دخالت هر فرد تعیین شود و نمی‌توان صرفاً به دلیل وقوع یک تخلف در بستر یک پلتفرم، مدیران یا صاحبان آن کسب‌وکار را مسئول دانست.
او با اشاره به تجربه‌های قضایی دیوار توضیح داد که برخی پرونده‌ها، با وجود نداشتن محتوای مجرمانه آشکار در آگهی‌ها، به روندهای طولانی قضایی منجر شده‌اند؛ روندهایی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی و زمانی، فعالیت روزمره کسب‌وکارها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.
مسئولیت کاربر و پلتفرم باید از یکدیگر تفکیک شود
اشکان آرمندهی، مدیرعامل پلتفرم دیوار، در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با اشاره به چالش‌های حقوقی کسب‌وکارهای آنلاین گفت: گاهی مدیران پلتفرم‌ها به دلیل انتشار آگهی‌هایی که به‌خودی‌خود منع قانونی ندارند یا محتوایی که پس از اطلاع از ماهیت مسئله‌دار آن حذف شده است، با احضار، بازداشت یا محکومیت کیفری روبه‌رو می‌شوند.
به گفته او، یکی از مشکلات اساسی این حوزه، نبود رویه‌ای مشخص و یکسان برای رسیدگی به پرونده‌های مشابه است. تکرار پرونده‌هایی با موضوعات نزدیک، حتی پس از صدور آرای قبلی، هزینه‌های حقوقی و اجرایی قابل‌توجهی به کسب‌وکارها تحمیل می‌کند و امکان پیش‌بینی پیامدهای حقوقی فعالیت را کاهش می‌دهد.
سه سال و نیم پیگیری برای اثبات برائت
آرمندهی در تشریح یکی از پرونده‌های دیوار گفت این شرکت حدود سه سال و نیم درگیر پرونده‌ای بود که به مسئولیت پلتفرم در قبال احتمال ارتکاب جرم از سوی آگهی‌دهنده مربوط می‌شد. آگهی‌های مورد بحث در حوزه خدمات ماساژ و فروش کفش منتشر شده بودند؛ مواردی که به گفته او، انتشارشان به‌خودی‌خود ممنوعیت قانونی نداشت.
با این حال، در جریان رسیدگی از پلتفرم انتظار می‌رفت احتمال وقوع جرم در پشت آگهی‌ها را تشخیص دهد. آرمندهی گفت در این پرونده اتهام فراهم‌کردن موجبات فساد و فحشا مطرح شد و پس از صدور حکم حبس در مراحل ابتدایی رسیدگی، دیوار در نهایت در مرحله اعاده دادرسی به رأی برائت رسید.
او با اشاره به اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری تأکید کرد که مسئولیت هر فرد باید بر اساس رفتار و نقش خود او تعیین شود. از نگاه وی، اگر قرار باشد مسئولیت کیفری کاربران به پلتفرم‌ها نیز تسری پیدا کند، این موضوع باید به‌صورت روشن در قانون مشخص شود، نه اینکه صرفاً بر اساس برداشت‌های متفاوت در جریان رسیدگی قضایی تعیین تکلیف شود.
حذف سریع محتوا هم همیشه مانع پرونده قضایی نیست
مدیرعامل دیوار همچنین به پرونده‌ای درباره انتشار آگهی مرتبط با یک اپلیکیشن شرط‌بندی اشاره کرد. به گفته او، این آگهی پس از اطلاع‌رسانی پلیس فتا و آگاهی پلتفرم از ماهیت فعالیت، حدود چهار تا پنج ساعت پس از انتشار حذف شد؛ با این حال، برای مدیرعامل دیوار پرونده تشکیل شد و در نهایت حکم ۹۱ روز حبس صادر شد.
او همچنین توضیح داد که سامانه هوش مصنوعی دیوار در مورد آگهی‌ای با مضمون «همه با هم در خیابان»، محتوا را شناسایی و حدود ۲۰ تا ۲۵ ثانیه پس از انتشار حذف کرده بود. با وجود این اقدام، مدیرعامل شرکت با برخورد قضایی مواجه شد.
آرمندهی این نمونه‌ها را نشانه‌ای از ضرورت توجه به اقدامات پیشگیرانه پلتفرم‌ها دانست و تأکید کرد که شناسایی و حذف سریع محتوای مسئله‌دار باید در ارزیابی مسئولیت حقوقی کسب‌وکارها مورد توجه قرار گیرد.
تفاوت آرای قضایی، هزینه فعالیت را افزایش می‌دهد
آرمندهی با اشاره به پرونده‌های مشابه در حوزه اقتصاد دیجیتال، از جمله پرونده مدیرعامل آپارات، گفت تفاوت میان آرای بدوی و تجدیدنظر نشان می‌دهد برداشت مراجع قضایی از مسئولیت پلتفرم‌ها می‌تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد.
به گفته او، حتی در مواردی که در نهایت قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر می‌شود، مدیران و کسب‌وکارها ناچارند زمان و منابع قابل‌توجهی را صرف احضارها، حضور در جلسات رسیدگی، استفاده از وکیل و پیگیری پرونده کنند. رسیدگی به پرونده‌ها در شهرهای مختلف نیز می‌تواند این هزینه‌ها را افزایش دهد.
وی معتقد است دسترسی قضات به سوابق پرونده‌های مشابه و توجه به آرای پیشین می‌تواند از تکرار رسیدگی‌های مشابه و تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کند.
شعب تخصصی و آموزش قضات؛ راهکارهای پیشنهادی
مدیرعامل دیوار تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال را یکی از راهکارهای کاهش اختلاف در آرای قضایی دانست. به باور او، آشنایی بیشتر قضات با سازوکار پلتفرم‌ها می‌تواند به تفکیک دقیق‌تر مسئولیت کاربران از ارائه‌دهندگان خدمات کمک کند.
او همچنین بر انتشار منظم آرای قضایی مرتبط با کسب‌وکارهای دیجیتال و آموزش تخصصی قضات و ضابطان تأکید کرد تا تصمیم‌گیران پیش از تشکیل پرونده یا صدور حکم، از سوابق رسیدگی‌های مشابه اطلاع داشته باشند.
آرمندهی چهار اصل را برای تعیین مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها ضروری دانست: احراز ارتباط حقوقی میان رفتار مجرمانه و پلتفرم، توجه به میزان آگاهی کسب‌وکار از محتوای مجرمانه، تفکیک مسئولیت کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات و در نظر گرفتن اقدامات داوطلبانه پلتفرم‌ها برای شناسایی و حذف محتوای غیرقانونی.
قانون‌گذاری با مشارکت فعالان اقتصاد دیجیتال
آرمندهی تأکید کرد که هدف کسب‌وکارهای آنلاین، برخورداری از مصونیت مطلق نیست؛ بلکه باید حدود مسئولیت و پیامدهای حقوقی فعالیت آن‌ها به‌روشنی مشخص باشد تا امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری فراهم شود.
او در پایان خواستار مشارکت کسب‌وکارها و ذی‌نفعان در تدوین مقررات جدید شد و هشدار داد که قانون‌گذاری بدون بررسی کارشناسی و شناخت دقیق ماهیت پلتفرم‌ها ممکن است به پیچیده‌ترشدن مشکلات موجود منجر شود.
از نگاه مدیرعامل دیوار، تعیین شفاف مسئولیت‌ها در قانون، ایجاد رویه قضایی یکسان و استفاده از ظرفیت تخصصی در رسیدگی به پرونده‌ها، از پیش‌نیازهای کاهش هزینه‌های حقوقی و فراهم‌شدن زمینه توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال است.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید