پلتفرم‌ها زیر ذره‌بین قاچاق/ شفافیت نباید به هزینه فعالیت قانونی تبدیل شود

به گزارش اکو اقتصاد، پنل «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راه‌حل چیست؟» در چارچوب همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» روز شنبه ۹ آبان در کتابخانه ملی ایران برگزار شد. در این نشست، حسین میرزایی مدیریت بحث را برعهده داشت و محمد وحید خدرویسی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای؛ شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجی‌کالا و مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی، دیدگاه‌های خود را درباره مسئولیت پلتفرم‌ها، نحوه نظارت بر بازار آنلاین و موانع قانونی فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال مطرح کردند.

محور اصلی گفت‌وگوها، چگونگی اجرای مؤثر قوانین مقابله با قاچاق در بازاری بود که در آن، پلتفرم‌های رسمی به دلیل ثبت اطلاعات و قابلیت رصد معاملات، در معرض نظارت مستقیم‌تری قرار دارند؛ درحالی‌که بخشی از معاملات مشابه همچنان در بازارهای فیزیکی و شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود.

چرا نظارت بر پلتفرم‌های رسمی بیشتر به چشم می‌آید؟

حسین میرزایی در آغاز نشست به مزیت پلتفرم‌های آنلاین برای مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت امکان مشاهده تجربه خریداران قبلی، بررسی نظرات و استفاده از سازوکارهای بازگشت کالا می‌تواند بخشی از عدم تقارن اطلاعاتی میان فروشنده و خریدار را کاهش دهد.

او در عین حال این پرسش را مطرح کرد که چرا برخی کالاها به دلیل قرارگرفتن در فهرست کالاهای قاچاق، امکان عرضه در پلتفرم‌های رسمی را ندارند، اما همان محصولات در فروشگاه‌های فیزیکی و شبکه‌های اجتماعی در دسترس هستند. از نگاه او، بررسی تفاوت شیوه برخورد با این بازارها، مستلزم روشن‌شدن رویکرد قانون‌گذار، مجریان قانون، ستاد مبارزه با قاچاق و مراجع قضایی است.

محمد وحید خدرویسی در پاسخ به این موضوع گفت اصل قاچاق در فضای فیزیکی و آنلاین تفاوتی ندارد، هرچند ممکن است شیوه اعمال مجازات در این دو حوزه متفاوت باشد. به گفته او، تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی نیز مجازات‌هایی از جمله ضبط کالا و جریمه در نظر گرفته است.

خدرویسی همچنین توضیح داد که دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق در فضای مجازی با رویکردی حمایتی تدوین شده و برخورد با سکوها در این چارچوب، عمدتاً بر تذکر و حذف آگهی متمرکز است. به گفته او، ستاد در حال بررسی تفاوت میان پلتفرم‌هایی است که خود فروشنده کالا هستند و سکوهایی که صرفاً امکان ارتباط فروشندگان با خریداران را فراهم می‌کنند.

او با اشاره به گستردگی بازار فیزیکی افزود که حجم کشفیات قاچاق در این بازار به‌مراتب بیشتر از فضای مجازی است. به گفته خدرویسی، حدود ۲۴ تا ۲۵ گروه کالایی، از پوشاک تا لوازم خانگی، در زمره گروه‌های هدف مقابله با قاچاق قرار دارند.

دادسرای جرایم رایانه‌ای: همه مسائل به قانون جدید نیاز ندارند

علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای، تمرکز نظارت بر پلتفرم‌های بزرگ را ناشی از ویژگی‌های ساختاری این کسب‌وکارها دانست. به گفته او، اعتماد عمومی به سکوهای بزرگ و تجمیع اطلاعات معاملات در این بسترها، امکان نظارت را افزایش می‌دهد؛ اما این مزیت اطلاعاتی نباید به معنای سخت‌گیری بیشتر نسبت به پلتفرم‌ها در مقایسه با بازار سنتی تلقی شود.

او با تأکید بر اولویت پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخورد کیفری گفت ارتباط مستقیم میان کسب‌وکارها، نهادهای تنظیم‌گر و مراجع نظارتی می‌تواند به شناسایی مشکلات و ارائه راه‌حل پیش از تشکیل پرونده قضایی کمک کند.

علیخانی همچنین معتقد بود که حل چالش‌های اقتصاد دیجیتال الزاماً به تصویب قوانین جدید و گسترده نیاز ندارد. به گفته او، علاوه بر قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های قضایی نیز ابزارهای تنظیم‌گری هستند و در شرایطی که فناوری با سرعت زیادی تغییر می‌کند، می‌توانند انعطاف بیشتری برای پاسخ‌گویی به مسائل جدید داشته باشند.

او درباره اعتبار قوانین نیز تصریح کرد که پایان دوره اعتبار یک قانون، امکان صدور حکم یا اعمال مجازات بر مبنای آن را از بین می‌برد؛ حتی اگر یک دستگاه دولتی همچنان براساس همان قانون اقدام به اعلام جرم کرده باشد.

دیجی‌کالا: نظارت نامتوازن، فروش را به سمت بازار غیررسمی می‌برد

شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجی‌کالا، با تأکید بر ضرورت بررسی زیرساخت‌های قانونی پیش از تشدید برخوردها گفت ابتدا باید مشخص شود که آیا نظام حقوقی و اجرایی موجود، امکان تشخیص کالای قانونی از غیرقانونی را فراهم کرده و مسئولیت هر حلقه از زنجیره تأمین را به‌درستی تعیین کرده است یا خیر.

او با اشاره به دسترسی آسان‌تر نهادهای نظارتی به اطلاعات پلتفرم‌ها توضیح داد که این مزیت، در صورت تبدیل‌شدن به نظارت نامتوازن، می‌تواند رقابت میان کانال‌های فروش را مختل کند. به گفته محمدی، فروشنده‌ای که در پلتفرم رسمی با الزامات متعدد برای بررسی اصالت کالا، ارائه اسناد و رعایت مقررات مواجه است، ممکن است فروش در بازار فیزیکی یا کانال‌های کم‌نظارت‌تر را ترجیح دهد.

معاون حقوقی دیجی‌کالا همچنین به محدودیت دسترسی پلتفرم‌ها به اطلاعات کامل زنجیره تأمین اشاره کرد. به گفته او، پلتفرم معمولاً در انتهای این زنجیره قرار دارد و ممکن است امکان استعلام تمام جزئیات ورود کالا به کشور را نداشته باشد؛ بااین‌حال، در برخی موارد مسئولیت تخلف به همین حلقه تحمیل می‌شود.

او افزود تعدد سامانه‌های نظارتی و اختلال یا ناکارآمدی برخی از آن‌ها نیز می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که گاهی نقص اطلاعات یا ثبت‌نشدن شناسه رهگیری، به‌جای آنکه به‌عنوان یک مشکل اطلاعاتی بررسی شود، در چارچوب تخلف قاچاق قرار می‌گیرد.

محمدی برای اصلاح این وضعیت، بر بازنگری قوانین مبارزه با قاچاق متناسب با شرایط اقتصادی و با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی تأکید کرد. او همچنین پیشنهاد داد تا پیش از اصلاحات گسترده قانونی، زمینه گفت‌وگوی منظم میان کسب‌وکارها و نهادهای حاکمیتی فراهم شود، ظرفیت هیئت مقررات‌زدایی برای بازنگری در محدودیت‌های برخی کالاهای غیرحساس مورد استفاده قرار گیرد و ابزارهایی مانند محیط آزمون تنظیم‌گری در حوزه واردات توسعه یابد.

شاهمرادی: پلتفرم‌ها هزینه بلاتکلیفی را می‌پردازند

مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی، با اشاره به چالش‌های فعالیت پلتفرم‌ها گفت کسب‌وکارهای دیجیتال با اصل نظارت یا پرداخت هزینه‌های متعارف برای کنترل و انطباق با مقررات مخالفتی ندارند؛ مسئله اصلی، هزینه‌ای است که از بلاتکلیفی و نامشخص‌بودن ضوابط اجرایی ناشی می‌شود.

به گفته او، شفافیت ساختاری پلتفرم‌ها این امکان را برای نهادهای ناظر فراهم می‌کند که زنجیره عرضه را بهتر رصد کنند. بااین‌حال، اگر همین شفافیت به عاملی برای افزایش هزینه فعالیت رسمی تبدیل شود، فروشندگان و مصرف‌کنندگان ممکن است به سمت بازارهای غیررسمی حرکت کنند؛ مسیری که در نهایت، توان نظارتی دستگاه‌های مسئول را نیز کاهش می‌دهد.

شاهمرادی با اشاره به بازار محصولات آرایشی و بهداشتی گفت اصالت کالا، قانونی‌بودن ورود آن به کشور و سلامت محصول، سه موضوع متفاوت‌اند که نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. به گفته او، ممنوعیت واردات این محصولات از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، علاوه بر مسائل مربوط به قاچاق، تشخیص اصالت کالا را نیز دشوارتر کرده است.

او برای بهبود نظارت بر این بازار، دسترسی پلتفرم‌ها به اطلاعات و اسناد گمرکی را ضروری دانست و تأکید کرد که مقررات اجرایی باید با سرعت و انعطاف بیشتری به‌روزرسانی شوند. شاهمرادی همچنین پیشنهاد داد هنگام تغییر ضوابط، یک دوره گذار مشخص، برای مثال ۶۰ روز، در نظر گرفته شود تا کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی فرصت تطبیق با مقررات جدید را داشته باشند و فعالیت پلتفرم‌ها ناگهان متوقف نشود.

ستاد مبارزه با قاچاق: پلتفرم‌ها می‌توانند شریک نظارت باشند

خدرویسی در بخش دیگری از پنل، به امکان بررسی اصالت برخی محصولات آرایشی و بهداشتی از طریق شناسه‌های رسمی اشاره کرد. به گفته او، کالاهایی که از مسیر قانونی وارد کشور شده‌اند، دارای کد ۱۶ رقمی IRC هستند و با استعلام این کد می‌توان اطلاعاتی مانند مبدأ تولید، شماره ساخت، کارخانه تولیدکننده و تاریخ انقضا را بررسی کرد.

او همچنین گفت اطلاعات اولیه پروانه‌ها و پته‌های گمرکی از طریق سامانه جامع تجارت قابل استعلام است. از نگاه نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلتفرم‌ها می‌توانند در کنار دستگاه‌های دولتی به شفاف‌سازی زنجیره عرضه کمک کنند و همکاری آن‌ها در این زمینه باید تقویت شود.

این دیدگاه بر ضرورت دسترسی مؤثر پلتفرم‌ها به اطلاعات معتبر تأکید دارد؛ زیرا از یک سو، کسب‌وکارها برای احراز قانونی‌بودن کالا به داده‌های قابل اتکا نیاز دارند و از سوی دیگر، نهادهای ناظر می‌توانند با استفاده از همین ظرفیت، شناسایی و عرضه کالاهای مشکوک را هدفمندتر دنبال کنند.

تنظیم‌گری مؤثر با گفت‌وگو و اصلاح رویه‌ها آغاز می‌شود

علیخانی در جمع‌بندی مباحث، گفت گفت‌وگوی مستقیم میان کسب‌وکارها و دستگاه‌های نظارتی می‌تواند به درک دقیق‌تر نهادهای حاکمیتی از سازوکار فعالیت پلتفرم‌ها کمک کند. به گفته او، تنظیم‌گری چابک لزوماً به تدوین قوانین کلان و جدید وابسته نیست و بخشی از مسائل را می‌توان با اصلاح رویه‌های اجرایی و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول حل کرد.

مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این پنل نشان می‌دهد که مقابله با قاچاق در بازار آنلاین، تنها به تشدید نظارت بر پلتفرم‌های رسمی محدود نمی‌شود. اثربخشی این سیاست به شفاف‌بودن مسئولیت‌ها، دسترسی کسب‌وکارها به اطلاعات معتبر، هماهنگی سامانه‌های نظارتی و اجرای متوازن مقررات در کانال‌های مختلف فروش وابسته است.

اگر پلتفرم‌های رسمی به دلیل شفافیت بیشتر با هزینه‌ها و محدودیت‌های سنگین‌تری مواجه شوند، احتمال انتقال بخشی از معاملات به مسیرهای کم‌شفاف‌تر افزایش می‌یابد؛ وضعیتی که می‌تواند هم رقابت سالم را تضعیف کند و هم دستیابی به اهداف مقابله با قاچاق را دشوارتر سازد. ازاین‌رو، ایجاد توازن میان نظارت مؤثر، حمایت از فعالیت قانونی و مشارکت بخش خصوصی در اصلاح مقررات، یکی از پیش‌شرط‌های توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود.