لایحه وارداتی دولت در بن‌بست مجلس

به گزارش اکو اقتصاد، طبق ماده چهار، مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه تعیین می‌شود. تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی در این ماده مورد تاکید قرار گرفته است.  در بند دیگر آن هم اشاره شده که تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور از شروط واردات است. همچنین در تبصره یک ماده چهار آمده است که واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیات وزیران تعیین می‌شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره دوم نیز یادآور می‌شود که حکم این ماده برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد. طبق تصمیم دولت اما مقرر شده بود تبصره دیگری به ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه شود. در تبصره سه آمده بود که اگر شخص حقیقی قصد واردات خودرو را دارد، می‌تواند به جای انتقال فناوری موضوع بند (۲) این ماده، ۵درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادرتخصصی) برای دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت کند. شرکت‌های واردکننده‌ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند، نیز ۷درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را باید به این صندوق بپردازند.

بر اساس تصمیم دولت، منابع حاصل از اجرای این تبصره پس از واریز به خزانه، در چهارچوب بودجه سنواتی، صرف اجرای تکالیف موضوع قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خودروی کشور می‌شد.  توسعه فناوری‌های نوین با اولویت حمایت از فناوری‌های کاهنده مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و اعمال مشوق‌های مرتبط با ساخت، تولید و توسعه خودروهای برقی در نظر گرفته شده بود. به تعبیری دولت در لایحه خود یک تبصره را به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق کرده بود تا واردکنندگان حقیقی خودرو ۵درصد و شرکت‌های واردکننده ۷درصد حق گمرکی را جایگزین انتقال فناوری کنند. با‌این‌حال لایحه الحاق تبصره سه به ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو با دست رد کمیسیون صنایع مجلس مواجه شد.