به گزارش اکو اقتصاد، تبدیل صرفه‌جویی گاز به منفعت مالی برای مردم، یکی از ظرفیت‌هایی است که در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده است؛ ظرفیتی که تحقق آن به صدور گواهی‌های صرفه‌جویی، شکل‌گیری بازار قابل اتکا و فراهم‌شدن امکان فعالیت شرکت‌های کارور انرژی وابسته است. در این میان، تسریع در فرایند صدور گواهی‌ها می‌تواند به عاملی تعیین‌کننده در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و پیشبرد برنامه کاهش مصرف گاز تبدیل شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک نشست هم‌اندیشی با رؤسای مجامع نمایندگان استان‌ها با اشاره به قانون مربوط به صرفه‌جویی گاز گفت هر فرد باید متناسب با میزان صرفه‌جویی در مصرف، از منافع مالی حاصل از آن بهره‌مند شود و تأکید کرد اجرای این قانون علاوه بر کمک به مدیریت منابع عمومی، می‌تواند با ایجاد انگیزه اقتصادی، خانوارها را به کاهش مصرف گاز ترغیب کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اصلاح الگوی مصرف انرژی، به‌ویژه در بخش گاز طبیعی، صرفاً با توصیه‌های عمومی یا محدودیت‌های مقطعی محقق نمی‌شود و به سازوکارهایی نیاز دارد که منافع حاصل از کاهش مصرف را برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران ملموس کند. ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از طریق توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی و پیش‌بینی صدور گواهی‌های صرفه‌جویی، یکی از ابزارهای تحقق این هدف را فراهم کرده است.
ماده ۴۶؛ صرفه‌جویی به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی
ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مجموعه‌ای از تکالیف و سازوکارها را برای مدیریت ناترازی انرژی، بهینه‌سازی مصرف و تأمین مالی طرح‌های مرتبط پیش‌بینی کرده است. ایجاد سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، پیش‌بینی حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار گواهی‌های صرفه‌جویی، از محورهای اصلی این ماده به شمار می‌روند.
در این چارچوب، بند «پ» ماده ۴۶ بر مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه بازار آن تمرکز دارد. بر اساس این بند، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با اعلام شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو، برای انرژی صرفه‌جویی‌شده در دوره‌های اوج و غیر اوج مصرف برق و گاز طبیعی، در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی، گواهی صادر کند. این گواهی‌ها باید در چارچوب سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست و از طریق بورس انرژی قابلیت مبادله داشته باشند.
اهمیت این حکم در آن است که صرفه‌جویی را از یک اقدام صرفاً فنی یا توصیه‌ای به فعالیتی دارای ارزش اقتصادی تبدیل می‌کند. در این مدل، میزان کاهش مصرف باید قابل اندازه‌گیری و تأیید باشد و نتیجه آن بتواند در قالب گواهی، مبنای معامله یا تسویه مالی قرار گیرد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند از محل منافع اقتصادی ناشی از صرفه‌جویی، توجیه‌پذیرتر شود.
قانون همچنین برای گواهی‌های صرفه‌جویی، قابلیت انتقال و خریدوفروش در بورس انرژی را در نظر گرفته است. استفاده از این گواهی‌ها برای تسویه صورتحساب‌های مصرف انرژی خود یا دیگران و پرداخت مالیات شرکت‌های مصرف‌کننده انرژی، در حدود مقرر قانونی، امکان‌پذیر است. این ویژگی‌ها می‌تواند دامنه تقاضا برای گواهی‌ها را گسترش دهد و به شکل‌گیری بازاری کمک کند که در آن صرفه‌جویی، ارزش اقتصادی مشخصی داشته باشد.
گواهی صرفه‌جویی؛ منفعتی برای مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار
سازوکار بند «پ» ماده ۴۶ صرفاً به پروژه‌های بزرگ صنعتی محدود نیست. بر اساس این بند، مشترکان خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل انرژی صرفه‌جویی‌شده می‌شوند. برای مشترکان صنعتی و تجاری تولیدی نیز کاهش مصرف با تعدیل‌های مربوط به عملکرد تولید محاسبه می‌شود.
قانون همچنین صدور گواهی مشروط را در صورت درخواست و تعهد مصرف‌کننده برای صرفه‌جویی در یک بازه زمانی مشخص پیش‌بینی کرده است؛ سازوکاری که می‌تواند امکان برنامه‌ریزی و تعهد به کاهش مصرف در آینده را فراهم کند. البته در این حالت، عدم تحقق صرفه‌جویی تعهدشده، مسئولیت مالی مربوط را متوجه مصرف‌کننده خواهد کرد.
در بخش سرمایه‌گذاری نیز سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف شده است با سرمایه‌گذاران دولتی و غیردولتی طرح‌های بهینه‌سازی قرارداد منعقد کند و در صورت انجام مراحل پیش‌بینی‌شده طرح، از طریق صدور گواهی و سازوکار مالی مربوط، بخشی از اصل و فرع سرمایه‌گذاری را بازپرداخت کند. قانون برای اعلام نتیجه صحت‌سنجی کارهای انجام‌شده در این دسته از قراردادها نیز مهلت مشخصی در نظر گرفته است.
بنابراین، گواهی صرفه‌جویی می‌تواند دو کارکرد مکمل داشته باشد. از یک سو، برای مصرف‌کننده‌ای که مصرف خود را کاهش داده است، ارزش اقتصادی ایجاد کند و از سوی دیگر، به ابزار تأمین مالی و بازگشت سرمایه در پروژه‌های بهینه‌سازی تبدیل شود. تحقق هر دو کارکرد، به روشن‌بودن ضوابط اندازه‌گیری، تأیید صرفه‌جویی، صدور گواهی و امکان استفاده از آن در بازار وابسته است.
شرکت‌های کارور؛ حلقه اجرایی میان صرفه‌جویی و درآمد
شرکت‌های کارور انرژی می‌توانند در تبدیل ظرفیت قانونی ماده ۴۶ به پروژه‌های عملیاتی نقش مهمی داشته باشند. این شرکت‌ها با شناسایی فرصت‌های کاهش مصرف، طراحی راهکارهای بهینه‌سازی، مشارکت با مصرف‌کنندگان و اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی، زمینه تحقق کاهش مصرف را فراهم می‌کنند. در مقابل، امکان بهره‌مندی از منافع اقتصادی صرفه‌جویی و گواهی‌های مربوط، یکی از عوامل مهم در توجیه‌پذیری فعالیت آنهاست.
با این حال، فعالیت شرکت‌های کارور صرفاً به توان فنی یا تأمین سرمایه وابسته نیست. این شرکت‌ها برای ورود به بازار به مقررات شفاف، امکان محاسبه و تأیید میزان صرفه‌جویی، زمان‌بندی مشخص صدور گواهی و اطمینان از قابلیت استفاده یا معامله آن نیاز دارند. اگر فاصله زمانی میان اجرای طرح، تأیید صرفه‌جویی و صدور گواهی طولانی شود، پیش‌بینی جریان درآمدی و بازگشت سرمایه دشوارتر خواهد شد.
از این منظر، صدور گواهی‌های صرفه‌جویی صرفاً یک مرحله اداری نیست، بلکه بخشی از زیرساخت اقتصادی بازار بهینه‌سازی انرژی محسوب می‌شود. هرچه این فرایند شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، امکان ورود سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت شرکت‌های کارور نیز افزایش می‌یابد.
تسریع در صدور گواهی‌ها؛ مطالبه‌ای برای تحقق هدف کاهش مصرف
در بخش گاز، همکاری شرکت ملی گاز ایران در اعلام و تأیید اطلاعات مربوط به صرفه‌جویی، در چارچوب وظایف قانونی و اجرایی مربوط، اهمیت ویژه‌ای دارد. آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۴۶ نیز برای دوره پیش از تشکیل و فعالیت سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، شرکت ملی گاز ایران را ناشر گواهی صرفه‌جویی گاز معرفی کرده بود. با توجه به پیش‌بینی سازمان جدید در قانون و تحولات بعدی ساختار اجرایی، تعیین دقیق مسئولیت‌های جاری و مراحل صدور گواهی باید بر مبنای آخرین مقررات و رویه‌های ابلاغی انجام شود.
با این حال، اصل مسئله تغییری نمی‌کند؛ بازار صرفه‌جویی زمانی شکل می‌گیرد که گواهی‌های مربوط به‌موقع صادر شوند و سرمایه‌گذاران بتوانند بر اساس یک فرایند روشن، درباره ورود به پروژه‌های جدید تصمیم بگیرند. در غیر این صورت، حتی وجود ظرفیت قانونی و آمادگی شرکت‌های کارور نیز لزوماً به اجرای پروژه‌های بیشتر منجر نخواهد شد.
از این رو، تسریع در تعیین تکلیف درخواست‌ها، اعلام زمان‌بندی مشخص برای تأیید صرفه‌جویی‌ها و صدور گواهی‌ها و انتشار اطلاعات شفاف درباره وضعیت پرونده‌ها، از مطالبات مهم در مسیر توسعه بازار بهینه‌سازی گاز است. همچنین لازم است موانع احتمالی اجرایی، فنی یا مقرراتی که ممکن است روند صدور گواهی‌ها را طولانی کند، شناسایی و برطرف شود.
کاهش ۱۰ درصدی مصرف؛ نیازمند اعتماد به منافع صرفه‌جویی
تحقق هدف کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز، در صورت اتکا به مشارکت مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی، به سازوکاری نیاز دارد که منافع صرفه‌جویی را از سطح وعده به نتیجه‌ای قابل سنجش و قابل دریافت تبدیل کند. خانوارها باید بدانند کاهش مصرف چگونه محاسبه می‌شود و چه زمانی می‌توانند از منافع آن بهره‌مند شوند؛ شرکت‌های کارور نیز باید از امکان طی‌شدن فرایند صدور گواهی و استفاده اقتصادی از آن اطمینان داشته باشند.
در چنین شرایطی، صدور به‌موقع گواهی‌ها می‌تواند به نخستین نشانه عملیاتی‌شدن بازار صرفه‌جویی تبدیل شود. وقتی مصرف‌کننده از سازوکار دریافت منفعت مالی اطمینان داشته باشد و سرمایه‌گذار نیز بتواند بازگشت سرمایه خود را بر مبنای قواعد مشخص ارزیابی کند، انگیزه مشارکت در طرح‌های کاهش مصرف تقویت خواهد شد.
در مقابل، نامشخص‌بودن زمان صدور گواهی‌ها یا طولانی‌شدن فرایند تأیید صرفه‌جویی می‌تواند اعتماد اولیه را تضعیف کند و ورود سرمایه‌گذاران جدید را به تأخیر بیندازد. به همین دلیل، اجرای ماده ۴۶ را نباید صرفاً به تصویب مقررات یا تعریف ابزارهای مالی محدود کرد؛ معیار اصلی، فعال‌شدن واقعی سازوکار و امکان استفاده عملی از آن برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران است.
در نهایت، اظهارات رئیس مجلس درباره پرداخت منافع صرفه‌جویی به مردم، بار دیگر ضرورت اجرای مؤثر این ظرفیت قانونی را یادآوری می‌کند. ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، چارچوبی برای تبدیل کاهش مصرف انرژی به منفعت اقتصادی فراهم کرده است؛ اکنون توسعه این بازار به هماهنگی دستگاه‌های مسئول، شفافیت در فرایند تأیید و صدور گواهی‌ها و ایجاد اطمینان برای شرکت‌های کارور و سرمایه‌گذاران وابسته است. تسریع در این مسیر می‌تواند فاصله میان حکم قانون و نتیجه ملموس آن در مصرف گاز را کاهش دهد و به تحقق هدف کاهش مصرف کمک کند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید