به گزارش اکو اقتصاد، تشکل‌های واردکننده کالاهای اساسی در نامه صریح و مفصلی به مسعود پزشکیان رئیس جمهور، از سنگ‌اندازی سازمان برنامه و بودجه در پرداخت مطالبات ارزی 20ماهه حدود 1000 شرکت واردکننده کالای اساسی شکایت کردند.
در این نامه تصریح شد: «دستگاهی که مسئول نظارت بر منابع و مصارف کشور است، چرا منابع کافی ارزی را در بودجه 1404 مناسب با نیاز دستگاه مسئول پیش‌بینی نکرده بود؟
دلیل ترک‌فعل سازمان برنامه و بودجه و تداوم اعتمادکُشی و از بین بردن کسب‌وکارهای بیش از 1000 شرکت در زنجیره تولید با چندصد هزار نیروی کار و خانواده‌های تحت‌پوشش چیست؟
چرا باید دستور صریح تیرماه آقای رئیس جمهور مبنی بر پرداخت سریع 50 درصد مطالبات، تهاتر طلب و بدهی بخش خصوصی و توقف دریافت سود و جریمه تسهیلات شرکتها، به‌دلیل اختلاف نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه با همه دستگاه‌های دیگر دولت معطل بماند؟»
متن کامل نامه تشکل‌های واردکننده کالاهای اساسی به رئیس جمهور به‌شرح زیر است:
«همان‌طور که مستحضرید در آیات و روایات مختلف و آموزه‌های دینی حق‌الناس و حفاظت از حقوق و آبروی مردم به‌اندازه بیت‌المال و حتی بیشتر مورد تأکید و تذکر قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی با علم به خواسته‌های دولت و دستگاه قضا در حصول اطمینان از رسیدن یارانه پرداختی دولت به جامعه و به‌منظور نظارت بر عملکرد بخش خصوصی و پرداخت به‌موقع وجوه ارزی تأمین کالا (حق‌الناس) کل این فرآیند را بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه نظارتی در تجارت داخلی و خارجی تعیین تکلیف نموده است، دولت علاوه بر اجرای آن، در پرداخت ارز ترجیحی پا را فراتر گذاشته و بخش خصوصی را به استمداد طلبیده که با اعتبار نزد طرف‌های خارجی و دریافت تسهیلات بانکی و منابع خود، کالا را تأمین و زیر نظر دولت توزیع نمایند و سپس وجه آن را پرداخت نماید.
آقای رئیس‌جمهور؛
برای جناب‌عالی سؤال نشده است که چرا بعد از جراحی اقتصادی مورخ 1404/10/10 تاکنون (حتی سال‌های قبل آن در دولت دوازدهم و سیزدهم) علی‌رغم فاصله معنی‌دار 37درصدی فعلی ارز پرداختی به کالای اساسی و نرخ ارز بازار آزاد (ارز 190هزارتومانی مرکز مبادله در مقابل ارز 260هزارتومانی بازار آزاد) بانک مرکزی حداکثر 20 روز بعد از واردات کالا و تأیید دستگاه مسئول تنظیم بازار (نظر دستگاه وزارت جهاد کشاورزی) ارز واردکننده را پرداخت می‌کند ولی سازمان برنامه و بودجه ارز مربوط به واردات یک سال را (از دی ماه سال 1403 تا دی ماه سال 1404) جدا می‌کند و بیش از 20 ماه تعهدات ارزی دولت به بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد؟
دستگاهی که مسئول نظارت بر منابع و مصارف کشور است چرا منابع کافی ارزی را در بودجه سال 1404 متناسب با نیاز دستگاه مسئول پیش‌بینی نکرده بود؟ چرا لایحه ترمیم بودجه را به مجلس نبرد؟ چرا شأن نظارتی خود را در اجرای الزامات بودجه‌ای سال 1404 (ارز ترکیبی و یا خارج کردن برنج و روغن از فهرست ارز ترجیحی) به‌موقع اجرا نکرد؟
و در حالی که عملکرد شجاعانه و مسئولانه بخش خصوصی در دوره تشدید تحریم‌ها (علی‌رغم بروز کمبود منابع ارزی کشور یا سوءمدیریت در اولویت‌بندی مصارف ارزی از سوی این دستگاه‌ها)، باعث تأمین مستمر کالا و جلوگیری از بروز قحطی زیر آتش دشمن در دو جنگ اخیر (که موجب تحیر اقتصاددانان و کارشناسان و مدیران داخلی و خارجی گردیده)، ادامه اعتمادکشی و از بین بردن کسب‌وکارهای بیش از 1000 شرکت در زنجیره تولید با چند صد هزار نیرو و خانواده‌های تحت‌پوشش دلیلش چیست؟ آیا ادامه ترک‌فعل از سوی سازمان برنامه و بودجه ناشی از عدم‌اشراف این سازمان به فرآیند کاملاً شفاف و روشن سامانه‌ای و عملکرد بخش خصوصی و دستگاه‌های سه‌گانه مسئول (گمرک، تنظیم بازار و بانک مرکزی) است؛ یا اختلاف نظر این سازمان برای مطول کردن موضوع برای خرید زمان و پاسکاری اعتماد بخش خصوصی است؟ لطفاً نامه صریح رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با عنوان جناب‌عالی را که دقیقاً بروز این عارضه را موشکافانه تذکر داده‌اند، مطالعه فرمایید.
آیا نادیده گرفتن مسئله‌ای با این سطح اهمیت که حتی در تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی مورخ 1404/10/10 مصوب هیئت وزیران به‌صراحت تعیین تکلیف و مسئولیت بررسی دقیق میزان مطالبات قطعی و پیشنهاد سازوکار پرداخت را به وزارت اقتصاد و دارایی و دو دستگاه اصلی مسئول یعنی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی محول نموده است و بیش از 10 ماه کوتاژ به کوتاژ کنترل و تأیید شده است، ترک‌فعل نیست؟ و حتی پس از دستور صریح مورخ 1405/04/22 جناب‌عالی مبنی بر پرداخت سریع 50 درصد مطالبات، تهاتر طلب و بدهی بخش خصوصی و توقف دریافت سود و جریمه تسهیلات در سطح طلب هر شرکت، باید در اختلاف نظر یک سازمان با تمام دستگاه‌های مسئول دیگر و جناب‌عالی متوقف بماند و موجب بلاتکلیفی طولانی‌مدت و تحمیل هزینه‌های کمرشکن پرداخت سود و جرائم تسهیلات ارزی با نرخ دلار 260هزارتومانی شود؟
با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است به موارد ذیل توجه فرمایید و بیش از این اجازه ندهید اعتماد مردم این کشور بابت عدم‌ایفای تعهدات ارزی سازمان برنامه و بودجه خلاف مصوبات و قوانین کشور خدشه‌دار و سربازان اقتصادی قربانی هزینه‌های سنگین این اختلاف‌نظرهای برخی دستگاه‌ها گردند.
1 ـ احصاء و تعیین تکلیف قطعی مطالبات:
ـ مستحضرید در زمان حاضر و بعد از جراحی اقتصادی دی‌ماه 1404، مطالبات ارزی بخش خصوصی بابت واردات کالای اساسی (دقیقاً با همان سازوکار قبلی که مورد تردید سازمان برنامه است) پرداخت می‌شود همچنان که 100 میلیارد دلار 7 سال قبل از جراحی اقتصادی نیز، به همین منوال پرداخت گردیده است.
ـ دولت با علم و آگاهی کامل بر فرآیندهای قابل‌اتکای تعریف‌شده نظارتی خود در تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی مورخ 1404/10/10 احصا و تعیین تکلیف قطعی مطالبات را به وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی سپرده و این مهم بیش از 6 ماه است انجام شده است.
2 ـ تفکیک واردکنندگان واجد شرایط از موارد تخلف:
ـ مطابق قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین مربوطه عرضه کالا در شبکه‌های توزیع تعیین شده و در مورد رعایت نرخ مصوب عرضه کالا کاملاً تعیین تکلیف شده است و مطابق نامه شماره 255531 مورخ 1405/06/23 سازمان بازرسی کل کشور شرکت‌های متخلف به تعزیرات معرفی و با هوشمندی معاونت حقوقی رئیس جمهور پرداخت ارز محموله‌های شرکت‌های دارای پرونده تخلف در سطح تخلف انتسابی متوقف و منوط به صدور رأی نهایی شده است،
به‌عبارت دیگر، پرونده‌هایی که هنوز منجر به صدور حکم نشده‌اند نیز فعلاً ارزی نمی‌گیرند.
3 ـ ضرورت اعلام فهرست شرکت‌های مخل پرداخت تعهدات ارزی:
نام شرکت‌هایی که بر اساس نقل‌قول رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کفایت دریافت 50 درصد مطالبات خود داشته‌اند، بسیار ضروری است و بخش خصوصی مصرّانه تأکید دارد به هیچ عنوان ارزی بیشتر از عدد اعلامی ایشان به این شرکتها پرداخت نگردد و شفاف‌سازی عمومی صورت پذیرد، هرچند محق این ادعا، محل تردید است.
4 ـ تعیین منابع و سازوکار پرداخت:
ضمن تشکر از ترمیم اعتماد شکسته‌شده بخش خصوصی از سوی جناب‌عالی در جلسه تیر ماه و بیان حضرت‌عالی در جلسه هفته جاری دولت این مضمون که «باید پنجاه درصد (50 درصد) مطالبات به‌صورت نقدی پرداخت شود»، بدین‌وسیله درخواست می‌گردد:
حداقل 80درصد مطالبات هر شرکت در قالب سازوکار پیشنهادی کارگروه تبصره 2 ماده 4 به‌شرح خلاصه ذیل پرداخت شود:
ـ 50 درصد مطالبات معادل 2 میلیارد یورو نقداً پرداخت شود.
ـ 30 درصد از مطالبات در قالب سازوکارهای پیشنهادی تسویه مطالبات از جمله اوراق قرضه پیشنهادی مرکز مبادله ارز و طلا که قابل تنزیل و خرید و فروش باشد، واگذاری نفت، اوراق سپرده نفتی، تهاتر طلب و بدهی و تهاتر تسهیلات ارزی دریافتی از بانک‌ها با مطالبات ارزی تسویه گردد.
ـ سازمان برنامه و بودجه مکلف به پرداخت جریمه تأدیه دیون برای مبلغ 20 درصد مطالبات ارزی باقی‌مانده نزد دولت (مطابق تأییدیه نهایی صادره در هرنوع قالبی که مدنظر دارد) به‌نرخ تسهیلات ارزی دریافتی بانک‌ها و به‌صورت ارزی گردد (از تاریخ ورود کالا (کوتاژ گمرکی) تا تاریخ تسویه) و هرگونه تخلف احتمالی کشف‌شده از سوی دولت مشمول جریمه چندبرابری گردد، ضمناً خاطرنشان می‌گردد حتی بخشی از کالاها با نرخ مصوب تحویل شرکت‌های دولتی شده است، لذا بازی نخ‌نمای حسابرسی ویژه در حالی که دولت مسیر استجازه را طی نامه معاون اول خود از سران انتخاب نموده جز بازی در زمین دشمن و مطول کردن پرداخت‌ها برای از بین بردن اعتماد مردم، اشتغال و آسیب به امنیت غذایی نیست.
ـ سرفصل کردن حساب‌های بانکی و هرگونه محدودیت دیگری ناشی از عدم‌توان بخش خصوصی در تسویه تسهیلات بانکی معادل مطالبه ارزی شرکت واردکننده از دولت متوقف و تا تسویه و پرداخت مطالبات ارزی، پرداخت سود و جرایم بره‌عهده سازمان برنامه قرار گیرد.
در پایان خاطرنشان می‌گردد جنس تعهدات معوق ارزی دولت از جنس همین پرداخت‌های ارزی فعلی به کالای اساسی (که بعد از جراحی تاکنون با 1 ماه تأخیر و قبل از جراحی نیز با 5 ماه تأخیر انجام می‌شده است) و نیز از جنس 100 میلیارد دلار پرداخت‌های ارزی 7 سال قبل از آن می‌باشد، لذا جداسازی یک مقطع یک‌ساله و عدم‌ایفای تعهد ارزی دولت برای مقطع مذکور بعد از 20 ماه معطلی ایجاب می‌نماید در مصوبه صادره مسئولیت هر دستگاه با ذکر تاریخ زمانی اجرا و برقراری جریمه ترک‌فعل پیش‌بینی و ابلاغ گردد.»
منبع، تسنیم
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید