به گزارش اکو اقتصاد، در یادداشت پیشین (انتقال وزیر خزانه داری آمریکا به پادگان، پشت پرده امنیتی سازی جنگ اقتصادی) اشاره کردیم که جابهجایی غیرمتعارف «اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا به یک پایگاه نظامی نه یک اقدام صرفا حفاظتی که بخشی از یک مهندسی روانی و امنیتی برای القای وضعیت فوقالعاده و آمادهسازی افکار عمومی است. تحولات و موضعگیریهای پیدرپی روزهای اخیر در واشنگتن نشان میدهد که آن جابهجایی، تنها یک قطعه از پازلی بزرگتر بوده که اکنون با شتابی معنادار در حال تکمیل است.
نباید به اخبار این روزها به صورت پراکنده و جزیرهای نگریست؛ وقتی استقرار سومین ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه را در کنار خط سازیهای رسانهای و اظهارات مقامات ارشد کاخ سفید قرار میدهیم، یک الگوی کلاسیک بحرانسازی آشکار میشود: همزمان با تکمیل آرایش لجستیکی و سختافزاری که از حیث حجم گسیل نیرو در دهههای اخیر تنها با بحران کوبا قابل مقایسه است دستگاه سیاست خارجی و رسانهای آمریکا در حال ساختن «پوشش حقوقی و روانی» برای مشروعیتبخشی به یک اقدام نظامی است.
خطسازی تهدید مستقیم در خاک آمریکا؛ مقدمهچینی برای استناد به «دفاع مشروع»
در حقوق بینالملل و بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد (Article 51 of the UN Charter)، توسل به زور جز در چارچوب دفاع مشروع (Self-Defense) در برابر یک حمله مسلحانه قریبالوقوع، فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر، در ساختار سیاسی و افکار عمومی ایالات متحده، توجیه یک درگیری نظامی در آن سوی دنیا بدون اثبات وجود «تهدید مستقیم علیه شهروندان و خاک آمریکا» تقریباً ناممکن است.
در همین چارچوب است که ناگهان موجی هماهنگ از ادعاهای امنیتی درباره «تلاش ایران برای ترور مقامات آمریکایی در داخل خاک ایالات متحده» یا سناریوهای هشداردهنده پیرامون «بمب کثیف» (Dirty Bomb) در فضای سیاسی و رسانهای واشنگتن برجسته میشود. هدف از تزریق پیوسته این گزارهها، نه ارائه یک گزارش اطلاعاتی مستند، بلکه جایگزین کردن «ادراک تهدید» به جای «واقعیت تهدید» است. وقتی افکار عمومی و قانونگذاران آمریکایی باور کنند که خطر به درون مرزهایشان کشیده شده، آستانه تحمل آنها در برابر نقض اصول حقوق بینالملل پایین میآید و حمله پیشدستانه، در قالب «دفاع پیشگیرانه» (Pre-emptive Self-Defense) بازتعریف میشود.
گزارش نادرست نیویورکتایمز درباره سدها؛ مسئولیت رسانه، حقوق بینالملل و وظیفه دیپلماسی
در میانه این فضاسازی امنیتی، انتشار گزارش اخیر نیویورکتایمز درباره سدهای ایران را نمیتوان یک اتفاق ژورنالیستی معمولی دانست. واکنش برخی کارشناسان و مصاحبهشوندگان حوزه محیطزیست در شبکههای اجتماعی که این رویکرد را «روزنامهنگاری غیرمسئولانه» خواندهاند، نشان میدهد که حتی منابع این گزارش نیز متوجه بهرهبرداری جهتدار از سخنان خود شدهاند. در چنین شرایط حساسی، یک اعتراض ساده در فضای مجازی کافی نیست و کارشناسان ذیربط موظفاند با موضعگیری رسمی و مستند، خواستار اصلاح یا تکذیب بخشهای گمراهکننده شوند.
از سوی دیگر، وظیفه حرفهای یک نشریه تراز اول در شرایط تنشآلود بینالمللی این است که با رعایت اصل «پرهیز از آسیب» (Do No Harm)، از انتشار گمانهزنیهای تأییدنشدهای که میتواند دستاویز اقدامات غیرقانونی قرار گیرد خودداری کند و پس از روشن شدن خطای تحلیلی و ایجاد فضای التهاب، رسماً توضیح و اصلاحیه (Correction) منتشر نماید.
در عرصه سیاست امنیتی و ارزیابی خطر در حقوق مخاصمات مسلحانه (Law of Armed Conflict - LOAC)، «زمانبندی انتشار» (Timing) و «زمینه» (Context) از «نیت نویسنده» تعیینکنندهتر است؛ زیرا حتی اگر نیت نویسنده صرفا اطلاعرسانی باشد، انتشار چنین ادعاهایی در اوج تنش نظامی عملا به طرف متخاصم بهانهای برای مخدوش کردن وضعیت غیرنظامی این تاسیسات در افکار عمومی میدهد. بر اساس ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو ۱۹۷۷ (Article 56 of Additional Protocol I))، سدها، سیلبندها و نیروگاههای هستهای در زمره «تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک» (Installations containing dangerous forces))یعنی انرژی مهارشده آب یا تشعشعاتی که آزاد شدن آنها تلفات سنگین غیرنظامی به بار میآوردقرار دارند و از مصونیت ویژه برخوردارند؛ همچنین مطابق بند ۲ ماده ۵۲ همان پروتکل (Article 52(2))، احراز «هدف نظامی» (Military Objective) بودن یک سازه منوط به کاربرد عینی و فعلی آن در زمان درگیری (Use-based / Objective Criterion at the time) است، نه گمانهزنیهای رسانهای.
حال این پرسش حقوقی مطرح است که اگر در پی انتشار چنین گزارشهایی، این زیرساختها در آینده هدف قرار گیرند، آیا مسئولیتی متوجه نشریه و نویسندگان آن خواهد بود؟ در رویه قضایی دادگاههای کیفری بینالمللی بهویژه رأی تاریخی دادگاه کیفری بینالمللی برای رواندا (ICTR) در پرونده معروف «رسانه» (The Media Case: Nahimana et al.) دادگاهها اگرچه «زمینه و زمان انتشار» (Context and Timing) را به عنوان شاخصی عینی برای سنجش میزان خطرساز بودن و تأثیر یک مطلب در وقوع جنایت بررسی میکنند، اما رسانهها و نویسندگان را تنها زمانی به عنوان «معاون در جرم» (Aiding and Abetting) یا «تحریککننده» را دارای مسئولیت کیفری مستقیم میشناسند که «قصد مجرمانه» (Mens Rea) و «تحریک مستقیم و علنی» (Direct and Public Incitement) به ارتکاب جنایت اثبات شود؛ بنابراین صرف انتشار یک گزارش حتی با فرض حسننیت یا بیاحتیاطی بدون اثبات سوءنیت مستقیم، معمولا به مسئولیت کیفری بینالمللی منجر نمیشود اما از حیث مسئولیت مدنی و اخلاقی و نقض استانداردهای حرفهای روزنامهنگاری، کاملاً قابل پیگیری و محکومیت است.
در این وضعیت، دولت و دستگاه دیپلماسی ایران نیز نباید به واکنشهای منفعلانه بسنده کنند. نخستین گام، ارسال یادداشت رسمی حقوقی به دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) ) است تا با استناد به مواد ۵۲ و ۵۶ پروتکل اول ژنو، هرگونه تلاش رسانهای برای «نظامیسازی جلوه سدها» در افکار عمومی افشا و ثبت شود؛ تا بدین ترتیب، پیشاپیش هرگونه بهانه حقوقی برای نقض مصونیت این تأسیسات حیاتی سلب گردد. گام دوم نیز استفاده از حق «پاسخ رسمی» (Right of Reply) در خود نشریه نیویورکتایمز و رسانههای بینالمللی برای بیاعتبارسازی مستند این ادعاها است.
ایدئولوژیکسازی و مرزکشی جغرافیایی؛ رمزگشایی از مواضع مارکو روبیو
در پازل توجیه جنگ، تقسیم کار دقیقی میان مقامات کاخ سفید دیده میشود. اظهارات اخیر «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا، که بر «ماهیت انقلابی نظام سیاسی ایران» تأکید کرده و با دوگانهسازی جغرافیایی میگوید «آنها آن سوی دنیا هستند و ما این سوی دنیا»، فراتر از یک تحلیل ساده دیپلماتیک است. این ادبیات دقیقا همان کلیدواژهای است که در دکترینهای مداخلهگرایانه برای «غیرعادیسازی» (Abnormalization) یک دولت به کار میرود. وقتی یک کشور با برچسب «ماهیت انقلابی غیرقابل مهار» معرفی میشود، عملاً پیام این است که ابزارهای دیپلماتیک دیگر کارایی ندارند و تنها راه، مهار سخت و ضربه نظامی است.
«قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳» و وحشت از ۲۰۲۸؛ چرا جیدی ونس از جنگ کوتاه سخن میگوید؟
در سوی دیگر این معادله، تأکید «جیدی ونس»، معاون رئیسجمهور آمریکا، بر اینکه واشنگتن اجازه نخواهد داد درگیری با ایران به یک «جنگ فرسایشی و طولانیمدت» تبدیل شود، ریشه در دو محدودیت جدی حقوقی و انتخاباتی در داخل آمریکا دارد:
نخست، محدودیت «قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳» (War Powers Resolution): )بر اساس این قانون فدرال، رئیسجمهور آمریکا بدون مجوز صریح کنگره (AUMF) تنها میتواند نیروهای نظامی را حداکثر به مدت ۶۰ روز (با یک مهلت ۳۰ روزه برای خروج) درگیر یک مخاصمه کند. ورود به یک جنگ فرسایشی، دولت ترامپ را ناگزیر به کسب مجوز از کنگرهای میکند که هم شکافهای عمیقی دارد و هم از هزینه انسانی و اقتصادی یک جنگ تازه در خاورمیانه هراسان است.
دوم، تجربه انتخابات میاندورهای و سایه ریاستجمهوری ۲۰۲۸: تیم حاکم بر کاخ سفید به خوبی میداند که تجربه تلخ انتخابات میاندورهای نشان داد افکار عمومی آمریکا تحمل هزینههای سنگین و فرسایشیِ خارجی را ندارد. جمهوریخواهان برای آنکه شانس پیروزی خود در انتخابات سرنوشتساز ریاستجمهوری ۲۰۲۸ را از دست ندهند، به دنبال الگوی «ضربه سریع، نمایشی و پرهزینه برای طرف مقابل بدون درگیر شدن در باتلاق زمینی» هستند.
با کنار هم چیدن این قطعات، از انتقال وزیر خزانهداری به پادگان و تکمیل ناوگان دریایی گرفته تا پروندهسازیهای امنیتی پیرامون «بمب کثیف»، «تهدید ترور مقامات آمریکایی» و گزارشهای هدفمند درباره زیرساختهای ایران، یک نتیجه روشن به دست میآید: واشنگتن در حال تکمیل همزمان آمادگی سختافزاری و مشروعیتسازی حقوقی-سیاسی است.
از این رو، بسیار محتمل است که در روزهای آینده نیز شاهد انتشار ادعاها، گزارشهای اطلاعاتی جهتدار و پروندهسازیهای مشابهی از سوی مقامات و رسانههای جریان اصلی آمریکا باشیم. هوشیاری دیپلماتیک و حقوقی ایران در برابر این جنگ روانی و افشای ماهیت واقعی این سناریوسازیها در مجامع بینالمللی، کلید خنثیسازی این پازل پیش از تکمیل نهایی آن است.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید