به گزارش بورس فوری، دفتر روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات کشور اعلام کرد: با انتشار دومين گزارش نظارت مستمر بر اجراي بودجه ۱۴۰۰ در مقاطع ۲ ماهه منتهي به تيرماه، مشخص شده است که به دليل عدم تهيه و تصويب به موقع آييننامهها توسط دولت، بخش قابل توجهي از درآمدهاي عمومي مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ طي ۴ ماه ابتداي سال محقق نشده است.
يافتهها نشان ميدهد ۲۵ مورد معادل ۶۴ درصد از آييننامهها و دستورالعملهايي که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده بود تا پايان تيرماه به تصويب دولت رسيده و ابلاغ شود، تاکنون تهيه و ابلاغ نشده است که به نوعي ترک فعل در عمل به الزامات قانوني محسوب ميشود.
واگذاري مجوزها و معادن تعطيلِ در اختيار وزارت صنعت – معدن – تجارت در قالب شرکتهاي سهامي عام، اصلاح تعرفههاي آب و برق و گاز مشترکين، نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت و اشخاص غيردولتي، نحوه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيات مديره شرکتهاي دولتي، دستورالعمل حسابداري مواد اوليه قير تحويلي به پالايشگاهها و تسويه در حسابهاي فيمابين با خزانهداري کل کشور، ماليات بر دارايي خانههاي گرانقيمت و خودروهاي لوکس و لاکچري از مهمترين مصاديقي است که عليرغم الزامات قانوني، آئيننامههاي آنها تهيه يا ابلاغ نشده است.
براي نمونه، خسارتي که از عدم تهيه و تدوين و ابلاغ مقررات فقط در ۲ موضوع ماليات بر دارايي خانههاي گرانقيمت و خودروهاي لوکس به بيت المال وارد شده، عدم تحقق درآمدهاي عمومي دولت بالغ بر ۲.۴ هزار ميليارد تومان طي ۴ ماه ابتداي سال ۱۴۰۰ بوده است.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید