به گزارش اکو اقتصاد، با فعال شدن مکانیسم ماشه، یکی از جدی‌ترین ابزارهای فشار در سیاست بین‌الملل علیه ایران دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. این مکانیسم که در چارچوب برجام طراحی شده بود، به کشورهای عضو توافق این امکان را می‌دهد که در صورت نقض تعهدات، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را به طور خودکار بازگردانند. چنین رویدادی نه‌تنها بعد سیاسی دارد، بلکه پیامدهای عمیقی بر اقتصاد ایران نیز خواهد گذاشت. بررسی این پیامدها نشان می‌دهد که اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از تهدیدها در حوزه تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری، بخش مالی و حتی بازار داخلی مواجه خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین نتایج فعال شدن مکانیسم ماشه، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و در پی آن، سخت‌تر شدن دسترسی ایران به بازارهای جهانی است. صادرات نفت که همواره ستون اصلی درآمد ارزی کشور بوده، بیش از گذشته محدود می‌شود. خریداران سنتی ایران به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه و جریمه‌های احتمالی، خرید نفت از ایران را متوقف یا کاهش خواهند داد. حتی صادرات غیرنفتی مانند پتروشیمی، فولاد و مس نیز با موانع بیشتری مواجه خواهد شد. این موضوع کاهش جدی درآمد ارزی و فشار مضاعف بر تراز تجاری کشور را به همراه دارد.
بازگشت تحریم‌ها همچنین باعث می‌شود فضای کسب‌وکار ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی بیش از پیش غیرقابل پیش‌بینی شود. شرکت‌های بین‌المللی به دلیل نگرانی از ریسک‌های حقوقی و مالی، تمایلی به ورود یا ادامه فعالیت در ایران نخواهند داشت. حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل افزایش نااطمینانی، تمایل بیشتری به خروج سرمایه و انتقال آن به دارایی‌های امن‌تر نظیر ارز و طلا پیدا می‌کنند. این روند منجر به کاهش تشکیل سرمایه ثابت، رکود در صنایع و افت رشد اقتصادی می‌شود.
یکی دیگر از آثار مهم مکانیسم ماشه، بازگشت محدودیت‌های بانکی و مالی است. ارتباط بانک‌های ایرانی با سیستم مالی بین‌المللی که در سال‌های پس از برجام تا حدودی بهبود یافته بود، دوباره قطع خواهد شد. این موضوع نقل‌وانتقال پول، گشایش اعتبار اسنادی و تسویه معاملات خارجی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. همچنین محدودیت دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده در خارج از کشور تشدید خواهد شد. این فشارها می‌تواند نوسانات ارزی را افزایش دهد و زمینه‌ساز تورم بالاتر شود.
فعال شدن مکانیسم ماشه به طور غیرمستقیم فشار بر زندگی روزمره مردم را نیز افزایش می‌دهد. کاهش درآمد ارزی و افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه صنعتی، موجب بالا رفتن قیمت‌ها خواهد شد. تورم که هم‌اکنون یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران است، در صورت بازگشت تحریم‌ها ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد. کاهش قدرت خرید مردم، رکود تقاضا و گسترش فقر از دیگر پیامدهای اجتماعی این روند خواهد بود.
صنعت انرژی ایران نیز در خط مقدم آسیب‌پذیری قرار دارد. بازگشت تحریم‌ها به معنای دشوارتر شدن فروش نفت، گاز و فرآورده‌های مرتبط است. علاوه بر آن، شرکت‌های کشتیرانی و بیمه بین‌المللی که نقش کلیدی در حمل‌ونقل انرژی دارند، همکاری خود را متوقف می‌کنند. این موضوع باعث افزایش هزینه‌های صادرات و واردات و کاهش قدرت رقابت محصولات ایرانی در بازار جهانی می‌شود.
با محدود شدن درآمدهای ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود بخش تولید، رشد اقتصادی ایران در سناریوی مکانیسم ماشه به شدت کاهش خواهد یافت. صنایع وابسته به واردات مواد اولیه یا فناوری‌های خارجی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط ناچار به تعطیلی خواهند شد. این امر به افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی منجر می‌شود.
بخش مهمی از پیامدهای مکانیسم ماشه جنبه روانی دارد. بازارها و فعالان اقتصادی معمولاً قبل از وقوع تحریم‌های عملی، بر اساس انتظارات منفی رفتار می‌کنند. کاهش ارزش ریال، افزایش قیمت طلا و ارز، و فرار سرمایه می‌تواند حتی پیش از اجرای کامل تحریم‌ها آغاز شود. این فشار روانی، مدیریت اقتصادی را دشوارتر می‌سازد.
در نهایت می‌توان گفت فعال شدن مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران را در معرض یک شوک جدی قرار می‌دهد؛ شوکی که ابعاد آن محدود به تجارت خارجی نیست و می‌تواند بر معیشت مردم، ثبات مالی و حتی امنیت اقتصادی کشور اثر بگذارد. در چنین شرایطی، راهبردهای کاهش آسیب مانند تقویت دیپلماسی اقتصادی با همسایگان، توسعه صادرات غیرنفتی به بازارهای منطقه‌ای، و اصلاحات ساختاری در داخل می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشارها ایفا کند. هرچند هزینه‌های این روند اجتناب‌ناپذیر است، اما میزان آسیب‌پذیری بستگی زیادی به سیاست‌های داخلی و میزان توان ایران در مدیریت بحران خواهد داشت.
زهرا مالمیر