به گزارش اکو اقتصاد، بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک، در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۶۱ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد دلار صادر و ۱۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۳ میلیارد دلار وارد کشور شده است که تراز تجاری را به منفی ۲ میلیارد دلار رسانده است. این رقم اگرچه در مقایسه با کسری ۵ میلیارد دلاری سال گذشته بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد، اما همچنان نشان‌دهنده فشار واردات بر اقتصاد کشور است.
کارشناسان معتقدند تراز تجاری منفی به معنای خروج خالص ارز از کشور است و در صورت عدم جبران از طریق منابع دیگر مانند درآمدهای نفتی یا سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند فشار تقاضا بر بازار ارز را افزایش دهد. این موضوع ممکن است در نیمه دوم سال به رشد تدریجی نرخ ارز منجر شود، مگر آنکه سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی و عرضه ارز صادراتی تقویت شود.
نگاهی به فهرست اقلام وارداتی نشان می‌دهد بخش عمده واردات مربوط به قطعات خودرو، مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای است. این وابستگی به واردات، حساسیت اقتصاد به نوسانات نرخ ارز را بیشتر می‌کند و در صورت افزایش قیمت ارز، هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد و به تورم دامن می‌زند.
در بخش صادرات، رشد فروش گاز طبیعی، متانول و فرآورده‌های پتروشیمی نقش مهمی در کاهش کسری تراز تجاری داشته است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند در صورت ثبات نسبی قیمت‌های جهانی انرژی و تداوم صادرات به بازارهای منطقه‌ای، امکان بهبود بیشتر تراز تجاری تا پایان سال وجود دارد. با این حال، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل می‌تواند مانع از رشد جهشی صادرات شود.
تراز تجاری منفی ۲ میلیارد دلاری سیگنالی برای دولت است تا در نیمه دوم سال سیاست‌های حمایتی از صادرات غیرنفتی را تقویت کند، موانع ارزی و گمرکی را کاهش دهد و از واردات کالاهای مصرفی غیرضروری جلوگیری کند. به گفته اقتصاددانان، تمرکز بر توسعه صادرات صنعتی و کشاورزی و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف می‌تواند به تعادل پایدارتر در تجارت خارجی کمک کند.
