به گزارش اکو اقتصاد،افزایش شدید اجاره‌بها در ایران، به‌ویژه در تهران و کلان‌شهرها، به یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های بحران اقتصادی کشور تبدیل شده است. گزارش‌های رسمی حاکی از رشد بیش از ۵۵ درصدی میانگین اجاره در یک‌سال گذشته است؛ رقمی که به‌روشنی از فاصله عمیق میان درآمد خانوار و هزینه مسکن حکایت دارد.
در حالی‌که درآمد بخش بزرگی از طبقه متوسط تقریباً ثابت مانده، هزینه اجاره در بسیاری از مناطق شهری از توان پرداخت خانوارها فراتر رفته است. این وضعیت موجب شده موج جدیدی از جابجایی اجباری مستأجران به حاشیه شهرها شکل گیرد. بسیاری از خانوارهای جوان یا تازه‌تشکیل حتی از ورود به بازار اجاره نیز ناتوان شده و به سکونت در خانه‌های اشتراکی یا بازگشت به منزل والدین روی آورده‌اند.
افزایش اجاره‌بها ریشه در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری دارد: تورم مزمن، رشد نقدینگی، نوسانات ارزی، کاهش ساخت‌وساز، و نبود سیاست پایدار در بخش مسکن. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکونی به دلیل افزایش هزینه مصالح و رکود در بازار خرید و فروش به شدت افت کرده است. در نتیجه، عرضه مسکن جدید کاهش یافته و بازار اجاره با فشار مضاعف تقاضا مواجه شده است.
از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت در قالب طرح‌های مسکن ملی و کنترل اجاره‌بها هنوز به مرحله‌ای نرسیده که اثر ملموسی بر بازار بگذارد. فرایندهای طولانی اداری، کمبود منابع مالی و عدم شفافیت در اجرای پروژه‌ها، مانع از تحقق اهداف اعلام‌شده شده است.
در سطح کلان‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی و نبود افق قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران، موجب شده بخش مسکن به پناهگاه سرمایه‌های کوتاه‌مدت و سوداگرانه تبدیل شود. این روند قیمت‌ها را بیشتر از واقعیت تقاضا بالا برده و سهم خانوارهای کم‌درآمد را در بازار مسکن به حداقل رسانده است.
ادامه این وضعیت، پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصادی دارد. بحران اجاره در حال تبدیل شدن به مسئله‌ای اجتماعی و جمعیتی است که بر تصمیم جوانان برای ازدواج، مهاجرت و حتی نرخ باروری تأثیر مستقیم می‌گذارد.
اگر سیاست‌های مهار تورم، افزایش تولید مسکن و تثبیت بازار ارز هم‌زمان اجرا نشود، بحران اجاره‌نشینی در سال‌های آینده می‌تواند به یکی از پایدارترین و پرهزینه‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران بدل شود.
زهرا مالمیر