به گزارش اکو اقتصاد، با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، فضای روانی تازه‌ای پیرامون صنایع مختلف کشور شکل گرفته است. یکی از حوزه‌هایی که به‌سرعت در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفت، صنعت خودروسازی و همکاری‌های ایران با شرکت‌های چینی بود. پرسش اصلی این است که آیا تحریم‌های بازگشته می‌تواند به همکاری خودروسازان ایرانی و شرکای چینی آن‌ها آسیب بزند؟ بررسی دقیق اسناد رسمی و تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد پاسخ این پرسش، منفی است.
مکانیسم ماشه و دامنه تحریم‌ها
مکانیسم ماشه به‌طور خلاصه به فرآیندی گفته می‌شود که در صورت ادعای نقض توافق هسته‌ای توسط ایران، تحریم‌های تعلیق‌شده سازمان ملل به‌صورت خودکار بازمی‌گردند. در بازه سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران تصویب شد که تمرکز اصلی آن‌ها بر برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های موشکی، مبادلات تسلیحاتی و اقلام دارای کاربرد دوگانه بود. نکته مهم این است که این قطعنامه‌ها هیچ محدودیتی را برای فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی غیرنظامی مانند خودروسازی اعمال نکرده‌اند.
به همین دلیل، از منظر حقوقی و بین‌المللی، فعال شدن مکانیسم ماشه تأثیر مستقیمی بر بخش خودروسازی ندارد. برخلاف صنایع نفت، بانکداری یا بیمه که مستقیماً در فهرست محدودیت‌ها قرار دارند، خودروسازی جزو بخش‌های غیرتحریمی محسوب می‌شود.
چین؛ شریک راهبردی نه صرفاً تجاری
یکی از دلایل اصلی نگرانی در افکار عمومی، احتمال خروج شرکای چینی از بازار ایران بود. اما واقعیت روابط اقتصادی ایران و چین نشان می‌دهد این نگرانی تا حد زیادی بی‌پایه است. طی دو دهه اخیر، چین به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تبدیل شده است. قراردادهای همکاری در زمینه انرژی، زیرساخت، فناوری، حمل‌ونقل و خودروسازی، بخشی از چارچوب بلندمدت همکاری‌های راهبردی دو کشور محسوب می‌شود.
چینی‌ها در بازار ایران تنها به دنبال فروش مقطعی خودرو نیستند؛ آن‌ها در قالب پروژه‌های مونتاژ، تولید مشترک، انتقال فناوری و شبکه‌های توزیع گسترده، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌اند. خروج ناگهانی از بازار ایران، به معنای از دست دادن میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و فرصت رشد در بازاری است که هنوز ظرفیت‌های توسعه‌نیافته فراوانی دارد.
تجربه تحریم‌های سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و نیز دوره بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در سال ۱۳۹۷ نشان داد که همکاری ایران و چین در حوزه خودرو نه تنها متوقف نشد، بلکه در برخی موارد تقویت هم گردید. بسیاری از خودروسازان چینی در آن دوران با ایجاد مسیرهای مالی جایگزین، تأمین غیرمستقیم قطعات و استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی منطقه‌ای، توانستند فعالیت خود را در ایران ادامه دهند.
اکنون نیز شرایط مشابهی حاکم است. شرکت‌های بزرگ چینی دارای شبکه گسترده‌ای از تأمین‌کنندگان، کانال‌های حمل‌ونقل انعطاف‌پذیر و پشتوانه‌های مالی داخلی هستند که آن‌ها را از فشارهای تحریمی مستقیم تا حد زیادی مصون می‌کند. از سوی دیگر، بازار ایران برای این شرکت‌ها نه‌تنها محلی برای فروش، بلکه سکویی برای حضور بلندمدت در خاورمیانه محسوب می‌شود.
یکی از دغدغه‌های اصلی مصرف‌کنندگان ایرانی در دوره‌های تحریمی، تداوم ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی است. شرکت‌های چینی، مطابق قراردادهای رسمی، تعهد دارند تا پایان دوره گارانتی، خدمات و قطعات لازم را تأمین کنند. بسیاری از این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته شبکه خدمات پس از فروش داخلی و انبارهای استراتژیک در کشور ایجاد کرده‌اند که باعث می‌شود حتی در صورت بروز محدودیت‌های مقطعی، خدمات مشتریان دچار اختلال جدی نشود.
با وجود نبود محدودیت‌های حقوقی، نمی‌توان تأثیر فضای روانی را نادیده گرفت. اعلام فعال شدن مکانیسم ماشه ممکن است موجب تردید کوتاه‌مدت در میان برخی خریداران و سرمایه‌گذاران شود. همچنین ممکن است تولید برخی شرکت‌های کوچک مونتاژکننده که پشتوانه مالی و لجستیکی قوی ندارند، کاهش یابد یا به‌طور موقت متوقف شود. اما شرکت‌های بزرگ و با سابقه، به‌ویژه برندهای اصلی چینی، معمولاً آخرین گروهی هستند که فعالیتشان تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
چشم‌انداز پیش‌رو
با توجه به ساختار حقوقی تحریم‌های سازمان ملل و سطح روابط راهبردی ایران و چین، بعید است فعال شدن مکانیسم ماشه همکاری‌های خودرویی دو کشور را به شکل جدی مختل کند. صنعت خودروی ایران طی سال‌های اخیر توانسته تاب‌آوری نسبی در برابر فشارهای خارجی ایجاد کند و همکاری با چین، به عنوان یک شریک بلندمدت، بخش مهمی از این تاب‌آوری محسوب می‌شود.