به گزارش اکو اقتصاد، طبق آمار رسمی، از مجموع بیش از چهار میلیون واحد مسکونی برنامه‌ریزی‌شده، تنها حدود ۵۵۰ هزار واحد در مراحل پایانی ساخت قرار دارند و بخش قابل توجهی از پروژه‌ها به دلیل مشکلات مالی یا اداری متوقف شده‌اند.
مسئله اصلی، تأمین منابع مالی برای ادامه پروژه‌هاست. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، نوسانات نرخ ارز، و تورم بالا باعث شده هزینه تمام‌شده هر واحد به‌طور متوسط تا سه برابر برآورد اولیه افزایش یابد. بانک‌ها نیز به دلیل محدودیت منابع و مطالبات معوق، توان پرداخت کامل تسهیلات مصوب را ندارند. در نتیجه، بسیاری از پیمانکاران یا پروژه‌ها را نیمه‌تمام رها کرده‌اند یا در انتظار دریافت منابع جدید هستند.
در همین حال، افزایش نرخ سود تسهیلات ساخت‌وساز، توان بازپرداخت متقاضیان را کاهش داده است. بخش زیادی از ثبت‌نام‌کنندگان به دلیل عدم توانایی در پرداخت اقساط پیش‌ساخت، از طرح خارج شده‌اند. این وضعیت سبب شده نرخ مشارکت واقعی در طرح کاهش یابد و بخشی از واحدهای در حال ساخت بدون متقاضی بمانند.
از سوی دیگر، کارشناسان هشدار می‌دهند که تمرکز طرح بر ساخت در زمین‌های دولتی حاشیه شهرها، بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند در آینده به شکل‌گیری شهرک‌هایی بدون خدمات شهری منجر شود. نبود سیستم حمل‌ونقل مناسب، فاصله از مراکز شغلی و کمبود امکانات رفاهی از جمله نگرانی‌های اصلی در اجرای پروژه‌ها عنوان می‌شود.
با وجود این مشکلات، وزارت راه و شهرسازی تأکید دارد که با اختصاص منابع جدید از محل اوراق خزانه و تهاتر زمین، روند ساخت‌وساز در نیمه دوم سال سرعت خواهد گرفت. با این حال، کارشناسان معتقدند بدون اصلاح سازوکار تأمین مالی، نظارت مؤثر بر هزینه‌ها و تسریع در واگذاری زمین، دستیابی به اهداف اعلام‌شده تا سال ۱۴۰۵ بعید به نظر می‌رسد.
نهضت ملی مسکن قرار بود پاسخ دولت به بحران اجاره‌نشینی و کمبود عرضه در بازار مسکن باشد، اما اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ طرحی که در صورت تداوم کندی فعلی، ممکن است از اهداف اولیه خود فاصله‌ای جدی بگیرد.
زهرا مالمیر