به گزارش اکو اقتصاد، خشایار باقرپور، ، در جریان نشست خبری خود ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به جزئیات رکود فزاینده بازار مسکن گفت :کاهش نقدینگی و رکود بازار به بخش تولید و صنایع وابسته منتقل شده و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی قابل توجهی به همراه دارد.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با اشاره به وضعیت صنعت ساختمان در کشور اظهار کرد: صنعت ساختمان در کشوری مانند کشور ما نسبت به تحریم‌ها بیشترین مصونیت را دارد. حداکثر وابستگی ما به ماشین‌آلات و برخی اقلام تأسیسات حدود پنج تا ده درصد است. باید ببینیم بازار مسکن از قبل در چه شرایطی قرار داشته است. حدود دو سال است که رکود فزاینده‌ای بر بازار حاکم است و در یک سال گذشته حجم معاملات به نصف کاهش یافته است.
وی در ادامه افزود: بحث جنگ ۱۲ روزه تأثیر عمده‌ای بر رکود نداشته است. تقاضای من از کارشناسان این است که از تحلیل‌های غیرکارشناسی و اخبار ویران‌کننده که باعث هیجان در بازار می‌شود، خودداری کنند. بازار مسکن دستاوردی در این مدت نداشته و نباید به رکود آن دامن زده شود.
باقرپور با بیان اینکه تولید واقعی مسکن کمتر از ۵۰ درصد نیاز سالانه است و در بهترین شرایط تنها حدود ۴۵۰ هزار واحد تولید شده است تصریح کرد:توسعه افقی شهرها به دلیل اهمال وزارت نیرو در ایجاد زیرساخت‌ها محدود شده است و زمین مناسب برای ساخت و ساز نایاب شده است ،همچنین تورم مصالح ساختمانی در یک سال گذشته به طور متوسط حدود ۵۰ درصد بوده که از تورم عمومی کشور پیشی گرفته است و بازار مسکن نسبت به تورم ارز و طلا عقب مانده و در نهایت باید این فاصله جبران شود.
وی درباره مسکن اقتصادی و کوچک‌متراژ گفت: مسکن اقتصادی باید در استطاعت خانوار ایرانی باشد و با هدف واقعی تولید شود، نه متراژهای غیرواقعی. این طرح مورد حمایت مسئولان، نمایندگان مجلس و حتی رئیس‌جمهور فقید، شهید رئیسی، بوده و مواضع کارشناسان نسبت به آن مثبت شده است.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران به نقش مشارکت مردم و تعاونی‌ها در تولید مسکن اشاره کرد: سرمایه‌های خرد باید به سمت تولید مسکن هدایت شود. سامانه جامع نظارت بر تعاونی‌ها در حال طراحی است تا سوءاستفاده برخی تعاونی‌نماها منتفی شود و مردم محلی امن برای سرمایه‌گذاری داشته باشند.
وی درباره اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: قانون فعلی مربوط به دهه ۸۰ است در حالی که ادبیات اقتصادی ساخت و ساز و وزن نهاده‌ها تغییر کرده است. این قانون در عمل قابل اجرا نیست و تأمین مالی پروژه‌ها را قفل کرده و برخی مجرمان را ایجاد کرده است.
باقرپور در مورد اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که برای چهار میلیون واحد مسکونی زمین مستعد ساخت تأمین شده، اما مشخص نیست این زمین‌ها به سازندگان اختصاص یافته است.
وی همچنین به حذف عوارض و هزینه‌های صدور پروانه و نظارت اشاره کرد و گفت:
اگر شهرداری‌ها عوارض صدور پروانه را موقت کنار بگذارند و صدور پروانه عملیاتی باشد، انگیزه برای سازندگان باز می‌گردد. بسیاری از سرمایه‌گذاران هم اکنون از کشور خارج شده و در کشورهای همسایه فعالیت می‌کنند.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی در ادامه همچنین درباره مسکن استیجاری و کارگری افزود:تخصیص زمین رایگان برای بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌تواند تولید مسکن استیجاری و مسکن کارگری را تسهیل کند. اسکان کارگران در نزدیکی محل کارشان، معیشت و زندگی خانوادگی آن‌ها را بهبود می‌بخشد و مشکلات کارفرمایان را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه بر تقویت زیرساخت‌های وزارت نیرو و مدیریت منابع آب تأکید کرد و گفت:
وزارت نیرو باید شتاب بیشتری در توسعه زیرساخت‌ها داشته باشد تا ناترازی انرژی رفع شود و بازار مسکن بتواند از بحران فعلی خارج گردد.
در پایان باقرپور افزود: برخی طرح‌های محدود برای جلوگیری از ساخت و ساز در پایتخت مطرح شده‌اند، اما تمرکززدایی و توسعه در سایر استان‌ها می‌تواند این مشکل را حل کند. هدف ما از این نشست ارائه راهکار و اطلاع‌رسانی به مردم است تا بازار مسکن بتواند به شرایط تعادلی بازگردد.