به گزارش اکو اقتصاد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را ابلاغ کرد. این اقدام بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی و پس از تصویب نهایی در مجلس و تأیید مراجع قانونی انجام شده است.
معاهده CFT یکی از کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی در زمینه مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی است و پیوستن به آن می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت بیشتر در تعاملات مالی و بانکی کشور در سطح جهانی باشد. این قانون در سال‌های گذشته محل بحث و بررسی‌های گسترده‌ای در نهادهای تصمیم‌گیر کشور بوده است.
کارشناسان معتقدند اجرای این قانون می‌تواند بر روند ارتباطات بانکی ایران با سایر کشورها و نهادهای مالی بین‌المللی تأثیرگذار باشد و بخشی از چالش‌های موجود در نقل و انتقالات مالی را کاهش دهد. با این حال، اجرای آن نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و هماهنگی نهادهای مرتبط است.
این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که موضوع FATF و لوایح مرتبط با آن همچنان یکی از محورهای مهم در مباحث اقتصادی و سیاسی کشور به شمار می‌رود