به گزارش اکو اقتصاد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، با اشاره به دستاوردهای قانون‌گذاری مجلس یازدهم گفت: در این دوره ۲۱ قانون کلیدی برای بهبود محیط اقتصادی و مالی کشور تصویب شد، اما برخی آیین‌نامه‌های اجرایی هنوز در دولت نهایی نشده و بخشی از آن نیز نیازمند بررسی‌های کارشناسی در محیط‌های دانشگاهی و بخش خصوصی است.
وی از قانون جدید بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس نام برد و افزود: این قانون با هدف کنترل خلق نقدینگی و تورم تصویب شد. همچنین در مجلس دوازدهم به‌دنبال اصلاح قوانین متضاد و منسوخ هستیم. از میان ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانون موجود، نزدیک به دو سوم باید حذف یا بازنگری شوند.
قالیباف با تأکید بر مردمی‌سازی اقتصاد اظهار داشت: حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، در حالی که از منظر شرعی و فقهی، دولت تنها باید در حوزه‌هایی مداخله کند که بخش خصوصی قادر به انجام آن نیست. برای تحقق اقتصاد مردمی باید سنگ‌های پیش پای بخش خصوصی برداشته شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار انرژی کشور گفت: تا زمانی که اصلاحات انرژی انجام نشود، اصلاحات اقتصادی نیز ممکن نخواهد بود. باید قیمت‌ها واقعی شوند، اما این به‌معنای افزایش بی‌برنامه قیمت‌ها نیست. اصلاح قیمت‌ها باید با نگاه به منافع مردم و ارتقای بهره‌وری انجام گیرد، نه صرفاً برای جبران کسری بودجه.
رئیس مجلس افزود: در اصلاحات انرژی باید تولید و مصرف را هم‌زمان مورد توجه قرار دهیم. مدیریت مصرف انرژی یک فرصت با ریسک برای کشور است و اگر با خرد جمعی و مشارکت مردم پیش برویم، همین اصلاح می‌تواند بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول اقتصادی باشد.
قالیباف با انتقاد از خام‌سوزی منابع گفت: زشتی خام‌سوزی از خام‌فروشی کمتر نیست. برای مثال، سهم دولت از معادن حدود ۶ همت بوده، اما مابه‌التفاوت گازوئیل اختصاص‌یافته به این بخش ۴۰ همت است که نشان‌دهنده ناترازی در سیاست‌گذاری است.
وی با اشاره به لزوم اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: مجلس نظارت بر اجرای این برنامه را آغاز کرده و گزارش عملکرد دولت و مجلس تا ۱۹ آبان به صحن ارائه می‌شود تا انحراف‌ها اصلاح شود. اگر در مسیر برنامه نیاز به بازنگری باشد، مجلس آماده اصلاح بخش‌های ناکارآمد است.
قالیباف در پایان درباره سرمایه‌گذاری در بخش انرژی گفت: با وجود بیش از ۱۱ هزار همت نقدینگی در کشور، هنوز نتوانسته‌ایم این ظرفیت را به سمت تولید و پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی هدایت کنیم. کل بازار سرمایه کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ظرفیت دارد، در حالی که تنها برای بخش گاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. این نشان می‌دهد باید سازوکارهای مالی جدید برای اهرم‌سازی نقدینگی و جذب سرمایه‌های داخلی طراحی شود.