به گزارش اکو اقتصاد به نقل از ایلنا، بحران نهاده‌های دامی دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ این آتش امروز مستقیماً به خرمن سفره مردم رسیده و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. در هفته‌های اخیر، افزایش افسارگسیخته قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به سطحی رسیده که حتی طبقه متوسط را نیز در تأمین مواد پروتئینی دچار مشکل کرده است. این وضعیت نه حاصل تحریم‌های خارجی، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از ترک فعل‌ها و سوءمدیریت‌ها در داخل دولت است؛ زنجیره‌ای که حلقه های آن در وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی بافته شده است
اکنون که رییس قوه قضاییه به درستی سازمان بازرسی کل کشور را مسئول رسیدگی به بحران نهاده های دامی کرده است باید این واقعیت مورد توجه دست اندرکاران قرار بگیرد که،این بحران، صرفاً ناشی از ضعف در نظارت وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه بخشی از آن به اختلال در تأمین ارز توسط وزارت نفت بازمی‌گردد. این یعنی، برای حل ریشه‌ای بحران نهاده‌ها، باید به هر دو وزارتخانه ورود شود؛ وگرنه برخورد با معلول‌ها، بدون شناسایی علت‌ها، فقط مسکن موقتی خواهد بود.
سوءمدیریت در وزارت جهاد؛ تنظیم بازاری که از هم پاشید
وزارت جهاد کشاورزی، طبق قانون، مسئول اصلی تأمین، واردات و توزیع نهاده‌های دامی است. اما گزارش سازمان بازرسی نشان می‌دهد که نظارت مؤثر بر تنظیم بازار انجام نشده و هشدارهای مکرر این سازمان نادیده گرفته شده است. بر اساس اعلام رسمی، تاکنون بیش از ۱۵ نامه هشداردهنده از سوی سازمان بازرسی برای اصلاح روند تأمین و توزیع اقلام اساسی صادر شده، اما بسیاری از این هشدارها یا بی‌پاسخ مانده یا اجرای آن‌ها به تعویق افتاده است.
مشکل انحصار در واردات نهاده‌ها، یکی از محورهای اصلی این بحران است. وقتی چند شرکت خاص، عملاً اختیار واردات نهاده را در دست می‌گیرند، رقابت حذف می‌شود و زمینه برای فساد، تبعیض و گران‌فروشی فراهم می‌گردد. نتیجه این چرخه معیوب، بازار بی‌ثباتی است که در آن مرغ کیلویی ۱۷۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ آن‌هم در حالی که نهاده‌ها با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شوند. همان‌طور که رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، پرسیده است: «اگر نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شود، چرا قیمت مرغ در بازار تا این حد افزایش یافته است؟» این سؤال، پاسخی روشن دارد: نبود نظارت، انحصار واردات و بی‌توجهی به هشدارها.
نقش غیر قابل انکار وزارت نفت در بحران ارزی
اما ریشه بحران، تنها در نهاد متولی تنظیم بازار نیست. وزارت نفت نیز با عملکرد ضعیف خود در بخش فروش و انتقال ارز، به شکل مستقیم در شکل‌گیری بحران نهاده‌ها نقش داشته است. طبق اطلاعات رسمی، حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت فروخته‌نشده روی آب باقی مانده که ارزش آن بیش از ۵ میلیارد دلار است. این در حالی است که وزارت جهاد برای تأمین نهاده‌ها نیازمند ارز حاصل از صادرات نفت است. تأخیر در انتقال این منابع ارزی باعث شده تا ثبت سفارش‌های انجام‌شده بی‌پشتوانه بماند و واردات نهاده‌ها متوقف یا به حداقل برسد.
در واقع، وزارت نفت که باید نقش پشتیبان تأمین ارز برای کالاهای اساسی را ایفا کند، خود به یکی از گلوگاه‌های اصلی بحران تبدیل شده است. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که در بخشی از ساختار فروش نفت، نوعی «خالی‌خوانی» و دستکاری در ارقام فروش و بازگشت ارز رخ داده که می‌تواند مصداق بارز غارت بیت‌المال باشد. وقتی درآمدهای نفتی کشور با تأخیر یا نقص به حساب‌های دولتی منتقل می‌شود، تمام زنجیره واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی فلج می‌گردد.
بحران هماهنگی در دولت؛ دو وزارتخانه، دو مسیر مخالف
مسئله اساسی‌تر، نبود هماهنگی میان وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی است. در حالی‌که وزارت جهاد مسئول ثبت سفارش و تأمین کالاهاست، وزارت نفت باید ارز مورد نیاز آن را فراهم کند. اما اختلافات اداری، رقابت‌های غیرسازنده و ضعف در سیاست‌گذاری مشترک باعث شده مسیر تأمین ارز عملاً قفل شود. نتیجه، رکود در واردات نهاده‌ها و افزایش جهشی قیمت محصولات پروتئینی است.
دولت در عمل نشان داده که فاقد یک سازوکار مؤثر برای مدیریت بحران‌های میان‌بخشی است. وزارتخانه‌ها در جزایر جداگانه تصمیم می‌گیرند، بدون آنکه سازوکار مشترکی برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی وجود داشته باشد. اگر در چنین شرایطی دستگاه قضایی و سازمان بازرسی ورود نکنند، این بحران می‌تواند به فروپاشی اعتماد عمومی نسبت به نظام توزیع کالاهای اساسی بینجامد.
ضرورت ورود قاطع سازمان بازرسی کل کشور
با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه، انتظار از سازمان بازرسی این است که بررسی خود را صرفاً به وزارت جهاد محدود نکند، بلکه وزارت نفت را نیز به‌عنوان یکی از اضلاع اصلی بحران مورد بررسی قرار دهد. هرچند پرونده‌هایی برای برخی مدیران وزارت جهاد تشکیل شده، اما بدون شناسایی حلقه‌های تصمیم‌گیری در وزارت نفت، بررسی‌ها ناقص خواهد ماند. باید روشن شود چه کسانی در فروش نفت، بازگشت ارز و تخصیص منابع به کالاهای اساسی کوتاهی کرده‌اند و چرا هشدارهای کارشناسان اقتصادی نادیده گرفته شده است.
برخورد با علت، نه معلول
امروز بحران نهاده‌های دامی نمادی از ضعف ساختاری در حکمرانی اقتصادی کشور است. برخورد با چند مدیر میانی، بدون اصلاح فرآیندها و پاسخ‌گویی مدیران ارشد، تنها تکرار چرخه‌ای است که هر سال با عنوانی تازه بازتولید می‌شود. مردم حق دارند بدانند چرا با وجود اختصاص ارز ترجیحی، مرغ و گوشت با نرخ آزاد به دستشان می‌رسد. این پاسخ نه در مغازه‌ها، بلکه در اتاق‌های تصمیم‌گیری وزارتخانه‌هاست.
سازمان بازرسی باید با ورود همزمان به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نفت، ریشه بحران را شناسایی و گزارش شفاف آن را به مردم ارائه دهد. لازم است حل مسئله از ریشه یعنی شفاف‌سازی در تامین ارز، شکستن انحصار واردات و پاسخ‌گو کردن مدیران در هر سطحی که ترک فعل کرده‌اند مدنظر قرار گیرد. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که سفره مردم دیگر قربانی بی‌تدبیری‌ها نشود.