به گزارش اکو اقتصاد، سیاست جدید دولت در حالی مطرح میشود که تنها چند سال پیش، تمرکز اصلی سیاستگذاران بر توسعه خودروهای برقی قرار داشت. در دولت سیزدهم، واردات محدود خودروهای برقی و راهاندازی سامانههای فروش، بهعنوان ویترین سیاست صنعتی وزارت صمت معرفی شد، اما نبود زیرساختهای لازم، از جمله شبکه گسترده ایستگاههای شارژ و فقدان انتقال دانش فنی، باعث شد این سیاست عملاً به نتیجه نرسد. اکنون، بدون جمعبندی شفاف از دلایل ناکامی برقیسازی، مسیر تازهای تحت عنوان تولید خودروهای هیبریدی در دستور کار قرار گرفته است.
تجربه جهانی و فاصله صنعتی ایران
تجاریسازی خودروهای هیبریدی در جهان به اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی بازمیگردد و خودروسازان بزرگ، طی بیش از سه دهه تجربه، به بلوغ فناوری در این حوزه رسیدهاند. حتی کشورهایی مانند چین که این مسیر را سریعتر پیمودهاند، از زیرساخت صنعتی قدرتمند، سرمایهگذاری سنگین دولتی و زنجیره تامین پیشرفته برخوردار بودهاند. در مقابل، صنعت خودروی ایران همچنان با چالشهای ساختاری، وابستگی به واردات قطعات کلیدی و شکاف فناوری قابلتوجه مواجه است.
در چنین شرایطی، تعیین ضربالعجل یکساله برای تولید خودروهای هیبریدی، بهویژه از نوع کامل، پرسشهای جدی درباره امکان تحقق آن ایجاد میکند. کارشناسان معتقدند طی کردن مسیری که در دنیا دههها زمان برده، بدون برنامهریزی مرحلهای و سرمایهگذاری هدفمند، عملاً ممکن نیست.
دو گلوگاه اصلی: باتری و گیربکس DHT
اگرچه قطعهسازان داخلی توان تولید بخش قابلتوجهی از اجزای خودرو را دارند، اما در حوزه هیبریدیسازی، دو مولفه کلیدی همچنان خارج از توان داخلی قرار دارند: باتری و گیربکس DHT. باتریهای مورد استفاده در خودروهای هیبریدی و برقی، عمدتاً از نوع لیتیوم-یون هستند که تولید، حملونقل و بازیافت آنها نیازمند دانش فنی، استانداردهای ایمنی و زیرساختهای محیطزیستی پیشرفته است. این باتریها در زمره مواد خطرناک طبقهبندی میشوند و مدیریت زنجیره آنها بدون آمادگی کامل، ریسکهای فنی و اقتصادی بالایی به همراه دارد.
از سوی دیگر، گیربکس DHT بهعنوان قلب سیستم هیبریدی، وظیفه مدیریت هوشمند تعامل موتور احتراقی، موتور الکتریکی و چرخها را بر عهده دارد. تسلط بر طراحی و تولید این گیربکسها، نیازمند انتقال فناوری، سرمایهگذاری بلندمدت و توسعه عمیق زنجیره قطعهسازی است؛ مسیری که تحقق آن در بازه زمانی کوتاهمدت واقعبینانه به نظر نمیرسد.
ابهام در سیاستگذاری و خطر تکرار تجربههای گذشته
یکی از مهمترین ضعفهای سیاست اعلامشده، مشخص نبودن نوع هیبرید هدفگذاریشده است. خودروهای هیبریدی طیفی گسترده از فناوریها را شامل میشوند؛ از هیبریدهای ملایم با اثرگذاری محدود بر مصرف سوخت تا هیبریدهای کامل با پیچیدگی فنی بالا. عدم تفکیک این سطوح، ارزیابی میزان اثر واقعی سیاست بر کاهش مصرف بنزین را دشوار میکند.
در چنین فضایی، خطر آن وجود دارد که خودروسازان به سمت تولید نسخههای حداقلی یا مونتاژی حرکت کنند؛ محصولاتی که اگرچه برچسب «هیبریدی» دارند، اما تاثیر معناداری بر بحران انرژی کشور نخواهند گذاشت.
موفقیت در هیبریدیسازی ناوگان حملونقل، مستلزم بازنگری در ضربالعجلها، تمرکز بر انتقال دانش فنی، توانمندسازی قطعهسازان و تعریف برنامهای تدریجی با اهداف قابل سنجش است. در غیر این صورت، سیاست فعلی نیز میتواند به فهرست تصمیمهایی افزوده شود که پیش از آمادهسازی بسترهای لازم، وارد مرحله اجرا شدهاند؛ تصمیمهایی که هزینه آنها بیش از دستاوردشان خواهد بود.
محمد رحیمی