به گزارش اکو اقتصاد به نقل از تسنیم، بر اساس مفاد لایحه بودجه سال 1405، بخشی از منابع عمومی دولت از محل استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد. مطابق این لایحه، دولت مجاز است معادل 31 درصد از سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش صادراتی نفت و فرآوردههای نفتی را با تسعیر ارز به نرخ تالار دوم محاسبه کند.
بررسی جداول کلان بودجه نشان میدهد اجرای این سازوکار در سال 1405 حدود 590 همت درآمد برای دولت ایجاد خواهد کرد. این منبع درآمدی در بخش «واگذاری داراییهای مالی» لایحه بودجه پیشبینی شده و سهم قابل توجهی در تأمین منابع عمومی دولت دارد.
همچنین دولت در بخش ابتدایی لایحه بودجه 1405 با اشاره به استجازه دریافتی از رهبر معظم انقلاب، سهم صندوق توسعه ملی از فروش صادراتی نفت، گاز و فرآوردههای نفتی را همانند سال گذشته 20 درصد در نظر گرفته است.
