به گزارش اکواقتصاد، بازار خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی و مونتاژی با مشکلات جدی مواجه شده است؛ خودروهایی که گاه ماهها در تعمیرگاهها خاک میخورند و مالکشان چشم انتظار قطعهای است که یافت نمیشود. این بحران هم شهروندان و هم تعمیرکاران را تحت فشار قرار داده و چالشها در بازار لوازمیدکی و تأمین قطعات، نگرانیها از روند خدمات پس از فروش خودروها را افزایش داده است.
سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران در گفتگو با روزنامه ایران، دلایل اصلی این وضعیت را ترکیبی از مشکلات داخلی، بوروکراسی اداری و محدودیت در تأمین ارز عنوان کرده بود. به گفته وی، حدود ۷۰ درصد قطعات خودرو مواد اولیه وارداتی دارند و تحت تأثیر نرخ ارز قرار میگیرند، اما افزایش قیمت فعلی قطعات هنوز از رشد نرخ دلار عقبتر است و مشکل اصلی رکود شدید تورمی و بیثباتی اقتصادی ناشی از مدیریت داخلی است.
حسینی توضیح داده بود که فعالان اقتصادی امروز با بیش از ۳۰ سامانه مختلف دولتی و اداری درگیر هستند. ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف، تعدد سامانهها و اجرای نادرست قوانین مانند قانون پایانههای فروش و سامانه مؤدیان مالیاتی، روند واردات و تأمین قطعات خودرو را پیچیده کرده است. در این شرایط، برخی تولیدکنندگان بدون داشتن تولید واقعی ارز دریافت میکنند، در حالی که تولیدکنندگان واقعی گاهی موفق به تأمین ارز نمیشوند.
وی همچنین به مشکلات مربوط به مونتاژکاران اشاره کرد و گفت بسیاری از آنها به تکالیف ماده ۴ قانون حمایت از مصرفکننده عمل نمیکنند. طبق این ماده، تمام عرضهکنندگان خودروهای سبک و سنگین، اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان، موظف به داشتن نمایندگی رسمی، تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش هستند. متأسفانه بسیاری از مونتاژکاران بازار خدمات پس از فروش را مدیریت نمیکنند و مشکلاتی مانند عدم تأمین قطعات و نیروی متخصص، کیفیت تعمیرات و تأخیر در ارائه خدمات را ایجاد کردهاند.
حسینی اظهار کرده بود گاهی قطعاتی مانند گیربکس یک خودرو وارداتی با قیمت گیربکس خودروهای ژاپنی برابر میشود و این موضوع ناشی از کمبود شدید قطعات است. در چنین شرایطی، محدود بودن تعداد قطعه به شکل قابل توجهی بر قیمت آن اثر میگذارد. اگر مشکلات بوروکراسی و رکود اقتصادی ادامه یابد، واردات مواد اولیه کاهش خواهد یافت و این مسأله میتواند طی چند ماه آینده به بحران جدی در بازار خدمات پس از فروش منجر شود.
مشکل کمبود قطعات تنها به خودروهای مونتاژی محدود نمیشود و خودروهای وارداتی نیز در معرض چالشهای مشابه قرار دارند. واردکنندگان عمده خودروهای خارجی هنگام ورود خودرو به کشور به خدمات پس از فروش و تعمیرات توجه کافی نمیکنند و با متخصصان مشورت نمیکنند. نتیجه این اقدام، توقف خودروها در تعمیرگاهها برای ماهها و نبود قطعه موردنظر است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی تأکید کرده که ورود خودرو به کشور باید همراه با آموزش نیروهای متخصص، تأمین ابزارهای مورد نیاز و تأمین قطعات در دوره گارانتی و پس از آن باشد. در غیر این صورت، مشکلات کنونی تداوم خواهد یافت و رضایت مشتریان کاهش پیدا میکند.
حسینی چند راهکار برای حل مشکلات تأمین قطعات ارائه کرده است. نخست کاهش بوروکراسی اداری و تمرکز دولت بر حوزه نظارت به جای دخالت مستقیم در واردات و تولید است. دوم ایجاد بازارهای رقابتی و جلوگیری از نابرابری در تخصیص ارز و کارتهای بازرگانی تخصصی است. همچنین بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند و تمرکز خود را بر ارائه خدمات بانکی قرار دهند. وی تأکید کرد که اگر این چند مشکل برطرف شوند، بسیاری از مشکلات بخش خصوصی و بازار خودرو قابل حل خواهد بود.
پیامدهای ادامه بحران برای شهروندان و تعمیرکاران
در شرایط کنونی، صاحبان خودروهای وارداتی و مونتاژی با نارضایتیهای روزافزون مواجه هستند. خودروهایی که به تعمیرگاهها سپرده میشوند، ممکن است هفتهها یا ماهها در انتظار تأمین قطعه بمانند و این مسأله نه تنها باعث افزایش هزینهها برای مالک خودرو میشود، بلکه فعالیت تعمیرکاران و بازار خدمات پس از فروش را نیز مختل میکند.
علاوه بر این، افزایش قیمت برخی قطعات یدکی، مانند جلوپنجره خودروهای چینی که تا ۴۰ میلیون تومان معامله میشوند، ناشی از کمبود عرضه و افزایش تقاضای قطعات است. این وضعیت نشان میدهد که مشکل صرفاً افزایش قیمت نیست و کاهش دسترسی به قطعات، ریشه اصلی بحران فعلی در بازار خودرو و خدمات پس از فروش است.
بازار خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی و مونتاژی در ایران با بحران جدی کمبود قطعات مواجه است. مشکلات داخلی، بوروکراسی پیچیده اداری، ناهماهنگی میان سامانههای دولتی و کمبود نیروی متخصص، تمامی روندهای تأمین و تعمیر خودروها را مختل کرده است. در چنین شرایطی، خودروها ماهها در تعمیرگاهها باقی میمانند و مالکان و تعمیرکاران با فشار و نارضایتی مواجه میشوند.
راهکارهای پیشنهادی شامل کاهش دخالت دولت، تمرکز بر نظارت، تخصصی شدن کارتهای بازرگانی ارزی، خروج بانکها از بنگاهداری و ایجاد بازار رقابتی سالم است. اگر این اقدامات اجرایی شوند، میتوان امیدوار بود که بحران تأمین قطعات خودرو در کوتاهمدت و میانمدت برطرف شود و خدمات پس از فروش به شرایط قابل قبول بازگردد.