به گزارش اکواقتصاد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی همچنان ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده و به وضوح با افزایش سرسامآور اجارهبها در تضاد است. این وام، قرضالحسنه و با بازپرداخت ۱۰ ساله ارائه میشود، اما سؤال اصلی این است: آیا این میزان پول قادر به کاهش فشار اقتصادی واقعی بر مستأجران کمدرآمد است؟
میانگین اجارهبهای یک واحد متوسط در تهران اکنون بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه است؛ یعنی وام ۴۰۰ میلیونی نهایتاً میتواند ودیعه ۲ تا ۳ ساله را تأمین کند و پس از آن مستأجران باید دوباره به دنبال منابع جدید باشند. در عمل، این سیاست حمایتی بیشتر جنبه نمادین و تبلیغاتی دارد تا یک راهکار واقعی برای مقابله با بحران مسکن.
سقف وام مستاجران غیر تحت پوشش نیز بسیار پایین است: ۲۷۵ میلیون تومان برای تهران، ۲۱۰ میلیون تومان برای مراکز استانها، ۱۴۰ میلیون تومان برای سایر شهرها و ۵۵ میلیون تومان برای روستاها. این ارقام در مقابل رشد سرسامآور اجارهبها، تقریباً هیچ تأثیری بر کاهش فشار اقتصادی ندارد.
یک انتقاد اساسی دیگر، عدم بازنگری سقف وام متناسب با تورم و رشد اجارهبها است. وقتی رقم وام سال گذشته ۴۰۰ میلیون بود و امسال بدون تغییر مانده، قدرت خرید آن به شدت کاهش یافته است. این موضوع نشان میدهد سیاستگذاران، از واقعیتهای بازار مسکن عقب هستند و برنامههای حمایتیشان کارایی عملی ندارد.
شرط بهرهمندی از وام، یعنی معرفی توسط نهادهای ذیربط و نداشتن سابقه مالکیت، محدودیت دیگری است که بسیاری از خانوادههای نیازمند را از دریافت تسهیلات محروم میکند. در نهایت، این اقدامات نمادین و ناکافی، بحران مسکن مستأجران کمدرآمد را حل نخواهد کرد.
در شرایطی که مستأجران تحت پوشش و غیر تحت پوشش، هر روز بیشتر تحت فشار اقتصادی قرار میگیرند، تثبیت سقف وام بدون افزایش متناسب با واقعیتهای بازار، تنها به تشدید نابرابری و فشار بر خانوادههای کمدرآمد منجر خواهد شد. دولت و مجلس در اصلاحات آینده باید راهکارهای عملی و بلندمدت مانند ساخت مسکن ارزان، کنترل اجارهبها و افزایش قدرت خرید مستأجران را در اولویت قرار دهند تا سیاست حمایتی واقعی شکل بگیرد.