به گزارش اکواقتصاد، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با عنوان یکی از «انقباضیترین بودجههای تاریخ» به مجلس تقدیم شده است. بر اساس این لایحه، افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است، در حالی که نرخ تورم واقعی بیش از ۵۰ درصد برآورد میشود. این اختلاف معنیدار بین رشد هزینههای زندگی مردم و افزایش اندک حقوق، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و کارگری را نگران کرده و آن را نشانهای از «سرکوب مزدی» و بیعدالتی در بودجهریزی میدانند.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق، با توجه به وضعیت واقعی قیمتها و هزینههای زندگی، عملاً قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را کاهش میدهد و بسیاری از خانوارها را با مشکلات معیشتی جدی مواجه میکند. کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند بخشی از جامعه را به زیر خط فقر بکشاند.
در حالی که معیشت مردم با چنین محدودیتی روبهروست، نگاهی به بودجه نهادهای پرهزینه و اصطلاحاً «اضافی» نشان میدهد که این نهادها همچنان بودجههای کلان دریافت میکنند. بودجههای عظیم اختصاصیافته به نهادهایی که نقش مستقیم و مولد در تولید و رفاه اقتصادی ندارند، تضاد آشکاری با سیاستهای انقباضی برای مردم ایجاد کرده است. این وضعیت موجب شده تا تحلیلگران بودجه را نه تنها سند مالی، بلکه بازتابی از اولویتهای سیاسی و طبقاتی تلقی کنند.
علت این وضعیت چندگانه است. نخست، اقتصاد کشور طی سالهای اخیر با تورم ساختاری و بحران ارزی مواجه بوده و دولتها برای کنترل کسری بودجه، امکان افزایش قابلتوجه حقوق را محدود میبینند. لایحه بودجه جدید با تمرکز بر کاهش هزینههای جاری، فشار اقتصادی را به حقوقبگیران منتقل میکند و در مقابل اصلاح نهادهای پرهزینه چندان جدی دیده نمیشود.
عامل دوم، تمرکز منابع در بخشهای غیرمولد است. بسیاری از نهادها و سازمانهای دولتی منابع کلان دریافت میکنند بدون آنکه اثربخشی ملموسی در رفاه عمومی یا رشد اقتصادی داشته باشند. در مقابل، حوزههایی که مستقیماً با زندگی و معیشت مردم در ارتباطند، بودجه محدود و انقباضی دارند. این عدم تناسب باعث شده تا بودجه در عمل به ابزاری برای حفظ ساختارهای قدرت و منافع گروهی خاص تبدیل شود، نه برای حمایت از مردم.
عامل سوم، رشد نقدینگی و تورم بیسابقه است که توان اقتصادی مردم را کاهش داده و افزایش حقوق اندک، حتی اگر ۳۰ درصد هم باشد، ناکافی به نظر میرسد. بخش بزرگی از نیروی کار و کارمندان، در واقع با قدرت خرید کاهشیافته خود، به نوعی به دولت یارانه میدهند و فاصله میان درآمد و هزینهها روزبهروز بیشتر میشود.
این پارادوکس بودجهای تورم بالا و افزایش کم حقوق برای مردم در مقابل تخصیص منابع عظیم به نهادهای پرهزینه پیامدهای جدی اجتماعی و اقتصادی دارد. از یک سو نارضایتی عمومی و فشار معیشتی بر شهروندان افزایش مییابد، از سوی دیگر اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی و ساختار بودجهریزی کاهش پیدا میکند.
در نهایت، وضعیت بودجه نشان میدهد که بدون اصلاحات اساسی در نحوه تخصیص منابع، بهبود زیرساختها و توجه واقعی به قدرت خرید مردم، افزایش اندک حقوق کارمندان و بازنشستگان نمیتواند فشار تورم را جبران کند و اختلاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی ادامه خواهد یافت.