به گزارش اکو اقتصاد، وابستگی بالای ترکیه به واردات انرژی، این کشور را در برابر هرگونه تنش ژئوپلیتیکی در خلیج فارس و تنگه هرمز آسیبپذیر کرده است. تازهترین بررسیهای اندیشکده انرژی «امبر» نشان میدهد که افزایش تنشها در منطقه و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی میتواند هزینههای وارداتی آنکارا را به شکل قابلتوجهی افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، اگر شرایط فعلی بازار انرژی و افزایش قیمت سوختهای فسیلی تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه پیدا کند، ترکیه با حدود ۱۴ میلیارد دلار هزینه اضافی در بخش واردات انرژی روبهرو خواهد شد؛ رقمی که میتواند بار مالی واردات انرژی این کشور را نزدیک به ۳۰ درصد افزایش دهد.
تنگه هرمز؛ گلوگاه حیاتی انرژی جهان
تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز در جهان به شمار میرود و بخش قابل توجهی از صادرات انرژی کشورهای حوزه خلیج فارس از این گذرگاه عبور میکند. هرگونه تهدید علیه امنیت این مسیر، معمولاً به افزایش فوری قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی منجر میشود.
اقتصادهایی که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند، بیش از سایر کشورها از چنین شوکهایی آسیب میبینند. ترکیه نیز به دلیل واردات بخش عمده نیاز نفت و گاز خود، در زمره آسیبپذیرترین کشورها قرار دارد.
جهش قیمت نفت و گاز
دادههای منتشرشده نشان میدهد قیمت نفت برنت طی ماههای اخیر رشد قابل توجهی داشته و بهای گاز طبیعی در بازار اروپا نیز افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. همین مسئله باعث شده هزینه واردات انرژی ترکیه تنها در فاصله چند ماه، میلیاردها دلار افزایش یابد.
طبق برآوردهای «امبر»، از مجموع ۱۴ میلیارد دلار هزینه اضافی پیشبینیشده، حدود ۷.۷ میلیارد دلار به افزایش هزینه واردات نفت و نزدیک به ۶.۴ میلیارد دلار به رشد هزینه واردات گاز مربوط میشود.
حملونقل و صنعت؛ قربانیان اصلی گرانی انرژی
بررسی جزئیات گزارش نشان میدهد بخش حملونقل جادهای بیشترین تأثیر را از افزایش قیمت انرژی خواهد پذیرفت. از مجموع افزایش هزینه واردات نفت، بیش از پنج میلیارد دلار به مصرف سوخت در بخش حملونقل اختصاص دارد.
در حوزه گاز نیز بخش خانگی، نیروگاههای تولید برق و صنایع بزرگ بیشترین سهم را از افزایش هزینهها خواهند داشت. این موضوع میتواند به رشد هزینه تولید، افزایش قیمت کالاها و خدمات و تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد ترکیه منجر شود.
وابستگی سنگین ترکیه به انرژی وارداتی
اقتصاد ترکیه سالهاست به واردات انرژی وابسته است. این کشور بخش عمده نفت خام، گاز طبیعی و بخشی از زغالسنگ مورد نیاز خود را از بازارهای خارجی تأمین میکند.
آمارها نشان میدهد ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۷ میلیارد دلار برای واردات خالص انرژی هزینه کرده است. سهم نفت از این رقم حدود ۴۷ درصد، گاز طبیعی ۴۳ درصد و زغالسنگ نزدیک به ۱۰ درصد بوده است.
به همین دلیل، هرگونه افزایش قیمت جهانی انرژی یا اختلال در مسیرهای صادراتی میتواند به سرعت تراز تجاری و شاخصهای کلان اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
تجربه تلخ بحران انرژی در جنگ اوکراین
ترکیه پیشتر نیز در جریان جنگ روسیه و اوکراین با شوک شدید انرژی مواجه شد. در آن دوره هزینه واردات انرژی این کشور از مرز ۸۰ میلیارد دلار عبور کرد و یکی از سنگینترین کسریهای تجاری تاریخ ترکیه رقم خورد.
اکنون نیز کارشناسان هشدار میدهند که تداوم تنشها در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت و گاز میتواند بار دیگر فشار سنگینی بر اقتصاد ترکیه وارد کند؛ اقتصادی که همچنان با چالشهایی مانند تورم بالا، کسری حساب جاری و نوسانات ارزی دستوپنجه نرم میکند.
آینده اقتصاد ترکیه در گرو بازار انرژی
کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی وارداتی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش بهرهوری مصرف انرژی از مهمترین راهکارهایی است که میتواند آسیبپذیری ترکیه را در برابر بحرانهای مشابه کاهش دهد.
با این حال، در کوتاهمدت تحولات ژئوپلیتیکی منطقه و سرنوشت مسیرهای انتقال انرژی، همچنان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده هزینههای اقتصادی و تجاری آنکارا خواهد بود