به گزارش اکواقتصاد، در دو سال گذشته بیش از 1.5 میلیارد دلار آیفونهای عمدتا رفرش به جای رفع تعهد ارزی در سامانه، وارد کشور شده است. این واردات گسترده آیفون رفرش آن هم با امتیاز کمترین زمان ممکن برای تخصیص ارز از سال 1401 بنا نهاده شد و تا امروز ادامه یافته است. به نظر میرسد این رویه برای حمایت از برخی صادرکنندگان ایجاد شده باشد.
لازم به ذکر است، واردات آیفونهای 13 و مدل‌های قدیمی‌تری است که به واسطه عدم تولید عملاً تعداد بسیار کمی از آنها به صورت استفاده نشده در بازار وجود دارد و بخش قابل توجهی از آنها رفرش و ریپک شده هستند. واردکنندگان این کالاها رقم بسیار پایین‌تری به نسبت گوشی نو برای آنها پرداخت میکنند.
به زعم برخی کارشناسان، آیفونهای رفرش و ریپک شده به عنوان کالای نو در گمرک اظهار می‌شوند که نوعی بیش‌اظهاری در رویه واردات است. چنین رویه‌ای سبب سودهای خلاف و بادآورده برای واردکننده و زیان دولت(چالش در تراز تجاری) و مصرف‌کننده شده است.
اذعان سازمان توسعه تجارت بر ورود کالای نامرغوب از سوی صادرکنندگان
همانطور که در ادامه قابل مشاهده است، این موضوع در گزارش کارشناسی سازمان توسعه تجارت در شهریور سال گذشته نیز به آن اشاره شد. با این وجود خبری از تغییر در این رویه نیست.
این موضع گیری در حالی از سوی سازمان توسعه تجارت مطرح شده که موضوع خدمات پس از فروش در بازار موبایل وارداتی ایران بر خلاف خودروهای وارداتی و الزامات سفت و سخت آن، همچنان بلاتکلیف است.
سود باداورده برای کمپانی و واردکننده کالای بدون خدمات پس از فروش
در واقع جدای از رفرش بودن ایفونهای وارداتی نکته جالب توجهی که در این خصوص وجود دارد این است که هزینه خدمات پس از فروش روی قیمت اظهار شده کالا محاسبه میشود اما به دلیل نبود خدمات رسمی پس از فروش هیچ امتیازی برای مصرف کننده درنظر گرفته نشده و این حیث هم واردکننده و هم کمپانی به دلیل کاهش هزینه خدمات سود بیشتری از مصرف کننده ایرانی دریافت میکنند.
ایجاد امتیاز برای صادرکنندگان بدون تخصص
مسئله‌ای که باید به آن توجه شود این است که در حال حاضر با واردات آیفون 13 و مدل‌های قبلی بخشی از ارز تخصیص یافته به واسطه بیش اظهاری انجام شده در مورد آیفونهای رفرش و ریپک به جیب متخلفان می‌رود.
این ورود گسترده ایفون و ایجاد امتیاز انحصاری برای صادرکنندگان به هیچ وجه نتوانسته شرایط بازار را تعدیل کند.
التهاب قیمتی به بازار موبایل زیر 600 هم رسید
این موارد درحالی است که طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت انواع تلفن همراه به ویژه تلفن‌های همراه پایین‌تر از 600 دلار نیز هستیم. هم اکنون برخی صادرکنندگان با توجه به کاهش فاصله ارز نیمایی تا ارز بازار غیر رسمی اقدام به واردات موبایلهای با ارزش زیر 600 دلار میکنند که این موضوع نیز با توجه به محاسبه نرخ ارز با قیمت آزاد اثر افزایشی قابل توجهی بر موبایلهای کلاس اقتصادی داشته است.
به گزارش تسنیم، ورود نامتعارف صادرکنندگان برای واردات تلفن همراه یکی از دلایل بهم ریختگی بازار موبایل محسوب میشود. بر این اساس این سوال مطرح میشود که در بازاری که نه قیمتها سقف مشخصی دارد و نه خدمات پس از فروش واقعی به مصرف کننده ارائه می شود چه کسی به این دست صادرکنندگان مجوز واردات موبایل داده است؟
صدای سازمان تعزیرات حکومتی هم درامد
علیرضا اسفنانی سخنگوی تعزیرات حکومتی دراین خصوص گفته است، اگر کار واردات تلفن همراه که یک کار کاملا تخصصی است، توسط شرکت‌های متخصص در این حوزه که از سوی شرکت‌های مادر، دارای نمایندگی هستند، صورت بگیرد، علاوه بر اینکه کالای تقلبی، ریپک و قاچاق از بازار جمع خواهد شد به ما هم در تنظیم بازار و خدمات‌رسانی به مردم کمک خواهد کرد.