به گزارش اکواقتصاد به نقل از راه امروز، نیروگاه تولید برق دماوند به‌عنوان به عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌‌‌های بانک دی، از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور، سهم قابل‌توجهی در تأمین برق استان تهران و مناطق اطراف آن دارد. این نیروگاه که در سال ۱۳۸۳ به بهره‌برداری رسید، به دلیل موقعیت استراتژیک خود یکی از ارکان کلیدی شبکه برق کشور محسوب می‌شود.
با این وجود، نیروگاه دماوند، مانند بسیاری از دیگر نیروگاه‌های کشور، با چالش‌های مالی و عملیاتی روبرو است که ادامه فعالیت آن را با مخاطره مواجه کرده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مسئله تأمین مالی به موقع، تعرفه‌های پایین برق و به تبع آن، عدم ترمیم جداول دستمزد تبدیل انرژی اشاره کرد.
این نیروگاه که نقش استراتژیکی در تأمین برق پایدار پایتخت دارد، در سال‌های اخیر با بحران‌های جدی در زمینه نگهداری و توسعه مواجه شده است. بحران‌هایی که اگر به‌درستی مدیریت نشوند، می‌توانند تبعات سنگینی نه‌تنها برای استان تهران بلکه برای استان¬های همجوار به همراه داشته باشند.
بحران تأمین مالی؛ مانعی برای توسعه و نوآوری در نیروگاه دماوند
نیروگاه دماوند برای توسعه فعالیت‌ها و ورود فناوری‌های جدید، نیاز مبرمی به تأمین مالی دارد. با توجه به نیاز روزافزون کشور به انرژی برق، این نیروگاه در تلاش است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تولید برق خود را نیز افزایش دهد. اما مهم‌ترین منبع تأمین مالی برای چنین پروژه‌هایی، وصول مطالبات معوقه نیروگاه از وزارت نیرو است. متأسفانه، تاخیر در پرداخت این مطالبات و نبود جریان نقدینگی پایدار، بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای را متوقف و حتی تعمیرات اساسی را با تاخیر مواجه کرده است.
سرپرست و رئیس هیأت‌مدیره بانک دی هم در بازدید اخیر خود از نیروگاه تولید برق دماوند، تاکید کرد که تجهیز و توسعه نیروگاه‌های تولید برق در گرو تغییر رفتار دولت و انجام تعهدات و پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو دانست.
اسماعیل جلیلی همچنین دراظهاراتی عنوان کرد که برای توسعه فعالیت‌های این نیروگاه، باید از فناوری‌های جدید و تولید انرژی خورشیدی استفاده کنیم و همچنین بهبود بهره‌وری و درآمدزایی را در دستور کار قرار دهیم. مهم‌تر از همه، نیاز به حل مسأله ناهمگونی در ایفای تعهدات دولت به نیروگاه‌ها داریم.»
رئیس هیأت‌مدیره بانک دی، اولین گام در توسعه یک بنگاه، را تأمین مالی آن از محل فروش محصولات و خدمات دانست و بیان کرد: «فاصله بین قیمت تمام‌شده برق و قیمت خرید تضمینی از سوی دولت، حاشیه سود نیروگاه را کاهش داده و این امر منجر به کاهش توان توسعه‌ای و ضعف در نگهداری تجهیزات نیروگاه می‌شود.»
او همچنین از عملکرد نامناسب وزارت نیرو در سال‌های گذشته در ایفای تعهدات خود به نیروگاه‌ها انتقاد و ابراز امیدواری کرد که در دولت چهاردهم، شرایط به گونه‌ای تغییر کند که رفتار دولت با نیروگاه‌ها بهبود یابد و اجازه فروش و صادرات مازاد ظرفیت تولید به نیروگاه‌ها داده شود.
این اظهارات نشان می دهد، نیروگاه دماوند شرایط تأمین مالی مستقیم برای پروژه‌های بزرگ را ندارد و به دلیل انحصار دولتی فروش برق، به همکاری دولت در این زمینه وابسته است. با این حال، دولت به دلیل مشکلات بودجه‌ای و تأخیر در پرداخت بدهی‌های خود به نیروگاه‌ها، این تأمین مالی را به تعویق انداخته و نیروگاه را در شرایطی سخت قرار داده است.
تاخیر در پرداخت بدهی‌ها و کمبود منابع مالی، به نیروگاه‌ها اجازه نمی‌دهد تا به‌موقع تجهیزات و سیستم‌های خود را تعمیر و به‌روزرسانی کنند، امری که به کاهش بازدهی و در نهایت تولید کمتر برق منجر می‌شود و حتی ممکن است توقف ناخواسته نیروگاه را نیز به همراه داشته باشد.
تعرفه‌های پایین برق؛ تهدیدی برای تداوم تولید
اما یکی از اساسی‌ترین چالش‌هایی که نیروگاه دماوند و دیگر نیروگاه‌های کشور با آن مواجه‌اند، تعرفه‌های پایین برق است. به‌رغم افزایش چشمگیر هزینه‌های نگهداری، بهره‌برداری و تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها، تعرفه‌های برق در سال‌های اخیر به‌روزرسانی نشده و این امر به شدت بر سودآوری نیروگاه‌ها تأثیر گذاشته است.
مدیران نیروگاهی کشور اعلام کرده‌اند که تعرفه‌های فعلی تولید برق به هیچ‌وجه با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارد و تولید برق برای آنها به‌صرفه نیست. در واقع، عدم تطابق بین هزینه‌های نیروگاه و درآمدهای حاصل از ارایه خدمات تبدیل سوخت به برق، انگیزه برای ادامه فعالیت و توسعه نیروگاه را به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، اگر تعرفه‌های تولید برق به‌روزرسانی نشود، نه‌تنها نیروگاه‌های فعلی قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود، بلکه انگیزه برای احداث نیروگاه‌های جدید نیز از بین خواهد رفت.
مشکلات ساختاری و ناترازی شدید برق
البته علاوه بر مشکلات مالی، نیروگاه دماوند و سایر نیروگاه‌های کشور، با مسئله ناترازی شدید بین تولید و مصرف برق مواجه‌اند. در سال‌های اخیر، تقاضا برای برق به‌ویژه در فصل‌های گرم سال به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از نیروگاه‌ها به دلیل فرسودگی تجهیزات و عدم انجام تعمیرات اساسی، با کاهش ظرفیت تولید مواجه‌اند.
به طوریکه براساس آمارهای اعلامی، هم اینک مصرف برق در ایران به بیش از ۷۷هزارمگاوات رسیده و این در حالی است که ناترازی برق نیز به ۱۷هزارمگاوات نزدیک شده است. این عدد به معنی آن است که ۲۳درصد مصرف برق کشور در ناترازی به سر می‌برد و اگر شرایط به همین منوال پیش برود در ۱۰سال آینده ناترازی برق کشور به ۳۷هزارمگاوات خواهد رسید، حتی تصور این موضوع نیز بسیار خطرناک است که ببینیم یک‌سوم مصرف برق کشور در این عدم‌تعادل قرار گرفته و در این مقطع بسیار لازم است ریشه‌یابی کنیم مشکل ناترازی برق چگونه رفع می‌شود.
همچنین براساس برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است تا انتهای برنامه ۱۲هزارمگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیرها را افزایش دهد و آنطور که برنامه‌ریزی شده این رقم به طور متوسط در سال ۲ هزارو ۴۰۰ تا ۲ هزارو ۵۰۰مگاوات است، اما انتظار وزارت نیرو و دولت برای سال جاری ۴ هزارمگاوات است.
وزارت نیرو باید با توجه به این ناترازی شدید، در فصل تدوین بودجه، شرایط سخت نیروگاه‌ها را به سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس تشریح کند. تصویب ردیف‌های مالی مناسب برای تامین مالی تعمیرات اساسی و توسعه نیروگاه‌ها، از جمله اقداماتی است که باید به‌طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
برهمین اساس، نیروگاه دماوند به عنوان یکی از مهم‌ترین نیروگاه‌های کشور، نقش کلیدی در تأمین برق تهران دارد. اما ناتوانی در نگهداری و تعمیرات به‌موقع تجهیزات به دلیل کمبود بودجه، باعث می شود که تولید برق این نیروگاه در برخی از ماه‌های سال به زیر سطح توان اسمی آن کاهش یابد. این امر به افزایش فشار بر شبکه برق کشور و افزایش احتمال خاموشی‌های گسترده منجر شده است.
تأثیر بحران مالی نیروگاه دماوند بر اقتصاد کشور
بحران مالی نیروگاه دماوند نه‌تنها تولید برق تهران و مناطق اطراف را تحت تأثیر قرار داده، بلکه تبعات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور نیز داشته است. استان تهران به‌عنوان قلب تپنده اقتصادی کشور، به برق پایدار نیاز دارد و هرگونه اختلال در تأمین برق این استان می‌تواند به تضعیف فعالیت‌های صنعتی و تجاری منجر شود. صنایع بزرگی نظیر خودروسازی، صنایع غذایی، زنجیره فولاد و فناوری اطلاعات که بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دهند، برای ادامه فعالیت‌های خود به برق پایدار و بدون وقفه نیاز دارند.
علاوه بر صنایع بزرگ، اقتصاد خانوارها نیز تحت تأثیر بحران برق قرار می‌گیرد. افزایش خاموشی‌ها در فصول گرم سال نه‌تنها باعث اختلال در زندگی روزمره شهروندان می‌شود، بلکه افزایش هزینه‌های انرژی و کاهش کیفیت زندگی را به دنبال دارد.
این بحران به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و به‌ویژه نیروگاه‌های برق منجر می‌شود. سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی با مشاهده مشکلاتی نظیر تعرفه‌های پایین و بدهی‌های معوقه دولت، تمایلی به ورود به این بخش ندارند و این امر می‌تواند به تشدید بحران برق در آینده منجر شود.
نقش کلیدی روابط مالی دولت و سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی
محمد زائری امیرانی، رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران، در گفت‌وگوی اختصاصی با «سایت خبری راه امروز» تأکید کرده است که تنظیم روابط مالی بین وزارت نیرو و سرمایه‌گذاران حوزه نیروگاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی بیان کرد: «اگر بدهی‌های معوقه وزارت نیرو به نیروگاه‌ها به‌طور منظم کاهش نیابد و تعرفه‌های برق به‌روزرسانی نشود، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه از بین خواهد رفت و تامین برق پایدار برای صنایع و خانوارها با مشکل مواجه خواهد شد.»
زائری در ادامه افزود: «ما در مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، این موضوع را با جدیت دنبال کرده‌ایم و از طریق مذاکرات مستمر با دولت و مجلس تلاش کرده‌ایم تا روابط مالی پایدار و شفافی بین وزارت نیرو و سرمایه‌گذاران حوزه برق ایجاد شود. حل این مشکل برای حفظ بهره‌وری نیروگاه‌ها و جلوگیری از تعطیلی احتمالی آنها ضروری است.»
دولت دست از تصدی گری بردارد
داوود مددی رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران هم درباره کاهش تصدی گری دولت در این بخش، به خبرنگار «راه امروز» گفت: دولت باید تصدی‌گری در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را کمتر کند تا اعتماد بخش خصوصی تأمین شود. در دولت باید مالکیت سرمایه‌گذار و تولیدکننده بر تولید را به رسمیت بشناسد و جلوی بخشی نگری گرفته شود. همچنین باید مسئله رفع موانع تولید برق را در دستور کار قرار دهد.
مددی تاکید کرد که باید برای تأمین منابع مالی از ظرفیت‌های مختلف استفاده کند، اما مساله ای که هست این است که در حال حاضر توزیع ارز در اختیار صمت است و این وزارتخانه، صنایع خود را در اولویت قرار دمی دهد نه برق را. دولت باید ارز وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها را از وزارت صمت تفکیک کند.
انحصار به صنعت برق ضربه زده است
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم با تاکید بر ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق و رگولاتوری به خبرنگار «راه امروز» گفت: انحصار در همه‌جا فارغ از فساد، ناکارآمدی به همراه دارد؛ خرید، فروش، قیمت‌گذاری و توزیع انحصاری است و انحصار به صنعت برق ضربه زده است. باید نهاد رگولاتوری تأسیس شود تا بخشی از مشکلات صنعت برق در پی آن حل شود.
او در ادامه افزود: بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه به تعاملات بین‌المللی موضوع را دنبال کند و تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر را وارد کند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری مولد کند؛ اما این موضوع پیش‌نیازهایی دارد. دولت باید موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق را رفع کند.
راهکارهای پیشنهادی برای حل بحران نیروگاه دماوند
برای عبور از بحران مالی و تضمین ادامه فعالیت نیروگاه دماوند، چند راهکار مهم و اجرایی پیشنهاد می‌شود:
۱.به روزرسانی تعرفه‌های تولید برق: تعرفه‌های برق باید متناسب با هزینه‌های تولید و نگهداری نیروگاه‌ها افزایش یابد تا سودآوری آنها تضمین شود و امکان توسعه و تعمیرات فراهم گردد.
۲.پرداخت سریع بدهی‌های معوقه دولت: دولت باید به‌طور فوری بدهی‌های خود به نیروگاه‌ها را پرداخت کند تا آنها بتوانند فعالیت‌های خود را ادامه داده و به‌روزرسانی‌های لازم را انجام دهند.
۳. تخصیص بودجه برای تعمیرات اساسی: نیروگاه‌ها نیاز به بودجه‌های مشخص برای تعمیرات اساسی دارند. این بودجه باید به‌طور منظم و بدون تاخیر اختصاص یابد تا از کاهش ظرفیت تولید برق جلوگیری شود.
۴.تدوین سیاست‌های پایدار و شفاف در حوزه انرژی: تنظیم روابط مالی بین وزارت نیرو و سرمایه‌گذاران و همچنین تدوین سیاست‌های شفاف و پایدار در حوزه انرژی می‌تواند به بهبود وضعیت نیروگاه‌ها کمک کرده و از وقوع بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کند.