به گزارش اکو اقتصاد، توسعه به بهبود کیفی و ارتقای استانداردهای زندگی در یک جامعه اشاره دارد که شامل جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و زیست‌محیطی است و مفهومی است که به توزیع عادلانه‌تر منابع، کاهش فقر، کیفیت آموزش، بهداشت و مشارکت اجتماعی توجه دارد و پایداری و توجه به محیط زیست در آن نقش کلیدی ایفا می‌کند که با شاخص‌های کیفی سنجیده می‌شود. وقتی صحبت از توسعه می‌شود، انتظاری که از جامعه یا سیستم توسعه‌یافته داریم افزایش کیفیت از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم به صورت متوازن است مثلا با ارتقای عاملی از یک سیستم به طور قطع توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد بلکه در این زمینه می‌توان گفت سیستم در آن عامل یا شاخص رشد داشته است.
فرزاد کیاست
مفهوم توسعه همان‌طورکه بسیاری از اندیشمندان اذعان دارند مفهومی عام و چندجانبه است. توسعه به بهبود کیفی و ارتقای استانداردهای زندگی در یک جامعه اشاره دارد که شامل جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و زیست‌محیطی است و مفهومی است که به توزیع عادلانه‌تر منابع، کاهش فقر، کیفیت آموزش، بهداشت و مشارکت اجتماعی توجه دارد و پایداری و توجه به محیط زیست در آن نقش کلیدی ایفا می‌کند که با شاخص‌های کیفی سنجیده می‌شود. وقتی صحبت از توسعه می‌شود، انتظاری که از جامعه یا سیستم توسعه‌یافته داریم افزایش کیفیت از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم به صورت متوازن است مثلا با ارتقای عاملی از یک سیستم به طور قطع توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد بلکه در این زمینه می‌توان گفت سیستم در آن عامل یا شاخص رشد داشته است. کمااینکه طی سالیان متمادی عمده تولید نفت به‌عنوان شاخص‌ترین محصول صادراتی و درآمدزا که نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند، در سواحل جنوبی و در مجاورت سواحل اتفاق می‌افتد ولی امروز نمی‌توان گفت که توسعه نفت‌محور در آن نواحی و مناطق اتفاق افتاده است. چراکه اصلا محوریت توسعه براساس مکان، محصول و فراورده امری نشدنی است. توسعه دریامحور همان‌قدر معنی دارد که توسعه خشکی‌محور. پس کاهش مفهوم توسعه به دریا یا خشکی به نظر فاقد وجاهت و معناست. شاید آنچه بتوان پیگیر تحقق آن بود، ایجاد رشد اقتصادی بر پایه فعالیت‌های مبتنی بر دریاست که می‌تواند یکی از ارکان توسعه باشد.
سایر ارکان توسعه را باید به وجود آورد یا امکان آن را فراهم کرد. به طور مثال در منطقه‌ای که نام مکران بر آن نهاده شده است، باید ظرفیت‌های ویژه‌ای به وجود آورد که از رشد اقتصادی حاصل از فعالیت‌های مبتنی بر دریا امکان رشد در سایر عرصه‌ها فراهم شود. مثلا افزایش تعداد مدارس یا خانه‌های بهداشت یا رشد فرهنگ عمومی ساکنان که در صورت تحقق می‌تواند توسعه‌ای نسبتا متوازن را برای منطقه به ارمغان آورد. مثال نقض موارد فوق منطقه عسلویه است که هرچند در شاخص‌های اقتصادی به نسبت، منطقه‌ای رشدیافته محسوب می‌شود متأسفانه نمی‌توان به عنوان منطقه‌ای توسعه‌یافته از آن نام برد. پس به نظر می‌رسد فارغ از تأکید بر واژه‌ها با توجه به عزم دولت چهاردهم و سیاست‌های کلی نظام مبنی بر تکیه بر فعالیت‌های مبتنی بر دریا و با عنایت به شرایط فعلی کشور، محدودکردن دولت به تسهیلگری در دسترسی مردم و بخش خصوصی به این توان بالقوه در سواحل جنوبی و آب‌های سرزمینی و بین‌المللی می‌تواند راهگشا باشد. باید در نظر داشت که بوروکراسی سنگین حاکم بر کشور و تعدد نهادها و سازمان‌های دولتی تصمیم‌گیر در این عرصه، اصلی‌ترین عامل بازدارنده در این مسیر است که امکان رشد اقتصاد مبتنی بر دریا را بسیار تضعیف کرده است. با نگاهی اجمالی به کشور‌های جهان این نقص کاملا مشهود است به طور مثال کشوری مانند اندونزی دارای وزارتخانه‌ای مختص انجام کامل فعالیت‌های این‌چنینی است یا کشور ژاپن در کنار سازمان‌های مختلف متولی این امر دارای نهاد ویژه‌ای است که عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط را رصد و کنترل می‌کند یا در صورت لزوم نسبت به سیاست‌گذاری واحد در این عرصه اقدام می‌کند که مستقیم تحت هدایت و رهبری نخست‌وزیر عمل می‌کند.
آنچه می‌توان از وضعیت فعلی در جهان آموخت، این است که فارغ از ساختار‌های مختلف موجود در کشورها، مقوله مهم، نحوه
به نتیجه رساندن و اجرائی‌کردن سیاست‌ها و استراتژی‌های تدوین‌شده است. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری کلی توسعه مبتنی بر دریا که بر پایه اصول برنامه هفتم توسعه در 44 ماده در سال جاری تصویب و ابلاغ شده است، می‌تواند بستر مناسبی را برای آزمودن توان ساختار اجرائی کشور فراهم کند. اما موضوع اصلی که نباید از آن غافل بود و کمابیش نقش پررنگ آن بر همگان معلوم است، افزایش تصدی‌گری سازمان‌های اجرائی به جای تولیگری است که اگر دقت لازم نشود این حوزه هم گرفتار این مسئله خواهد بود.
حجم بزرگ اقتصاد دولتی به دلایل مختلف یکی از نشانه‌های این تصدی‌گری است. حتی این روز‌ها هم که «توسعه دریامحور» نقل محافل است، اکثرا دنبال دستگاه متصدی می‌گردیم. بدون چابک‌سازی و کوچک‌کردن ابعاد مداخله از جنس تصدی‌گرایانه در شرایط موجود امکان رشد واقعی در هیچ زمینه‌ای وجود ندارد. به طور مشخص انتظار می‌رود دولت چهاردهم با مدنظر قراردادن این مباحث، تصدی کامل امور را به مردم و بخش خصوصی واقعی واگذار کند، نسبت به تشکیل سازمانی یکپارچه و متفکر، طبق ماده 44 سیاست‌های ابلاغی اقدام کرده و جهت رصد و کنترل دستگاه‌های متولی همه توان خود را به کار بگیرد. بدون چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت تحقق اکثر مواد سیاست‌های ابلاغی و اقدامات اجرائی آن ناممکن
به نظر می‌رسد.