به گزارش اکواقتصاد، در چنین فضایی، رفتار نهادهای تأمین‌کننده مالی دچار تغییر ساختاری می‌شود. بانک‌ها به سمت اعتبارسنجی سخت‌گیرانه‌تر، کاهش دوره بازپرداخت و افزایش وثایق حرکت می‌کنند؛ در بازار بدهی، سرمایه‌گذاران نرخ بازده بالاتری مطالبه می‌کنند تا ریسک نکول و نوسانات محیطی را پوشش دهند. نتیجه این وضعیت، افزایش «Yield مورد انتظار» در کل زنجیره تأمین مالی است؛ حتی در شرایطی که نرخ سیاستی ثابت مانده است. به بیان دقیق‌تر، آنچه افزایش می‌یابد صرفاً نرخ نیست، بلکه «هزینه دسترسی به منابع» است.

این تغییر، ترکیب تأمین مالی بنگاه‌ها را نیز دگرگون می‌کند. پروژه‌های سرمایه‌گذاری با افق بلندمدت (Capex) به دلیل عدم قطعیت در جریان‌های نقدی آتی، توجیه‌پذیری خود را از دست می‌دهند و جای خود را به تأمین مالی کوتاه‌مدت و مبتنی بر بقا (Working Capital Financing) می‌دهند. در این میان، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا بیشترین آسیب را می‌بینند، چرا که نه به وثایق سنگین دسترسی دارند و نه می‌توانند نرخ‌های بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را تأمین کنند.

برآیند این روند، شکل‌گیری یک چرخه معیوب است: افزایش ریسک → افزایش هزینه تأمین مالی → کاهش سرمایه‌گذاری → افت رشد اقتصادی → تشدید ریسک. در چنین شرایطی، متغیر کلیدی دیگر «نرخ بهره» نیست، بلکه «قابلیت پیش‌بینی جریان تأمین مالی» است؛ عاملی که می‌تواند حتی بیش از کاهش نرخ‌ها، در احیای سمت سرمایه‌گذاری مؤثر باشد.