به گزارش اکواقتصاد،  روز دوشنبه، در سومین روز کاری هفته، معاملات اسکناس دلار در بازار آزاد نقدی و فیزیکی با نرخ ۱۸۷ هزار تومان بسته شد؛ سطحی که ۵ هزار تومان بالاتر از قیمت روز قبل و حدود ۳۲ هزار تومان بیشتر از نرخ ثبت‌شده در روز مشابه هفته گذشته است. مقایسه نقطه‌به‌نقطه این نرخ با روز مشابه سال گذشته که دلار در محدوده ۸۶ هزار تومان معامله می‌شد، از رشدی بیش از ۱۱۷ درصدی حکایت دارد؛ رشدی که نشان می‌دهد انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی همچنان در سمت تقاضای بازار ارز پررنگ است.

در کنار دلار نقدی، تتر نیز به‌عنوان یکی از نماگرهای مهم انتظارات ارزی در بازار داخلی، در محدوده ۱۸۶ هزار تا ۱۸۹ هزار و ۹۰۰ تومان نوسان کرد. این استیبل‌کوین که از روز شنبه برای نخستین بار وارد سطوح بالاتر از ۱۸۰ هزار تومان شده، در دو روز اخیر روندی صعودی را تجربه کرده، اما هنوز نتوانسته کانال ۱۹۰ هزار تومان را لمس کند. فاصله اندک میان نرخ تتر و دلار آزاد برای تحلیلگران به‌نوعی نشانه هم‌خوانی انتظارات در بازار رسمی‌تر رمزارزها و بازار اسکناس تلقی می‌شود.

بخشی از فعالان بازار، جهش اخیر دلار را بی‌ارتباط با تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه نمی‌دانند. در روز دوشنبه، مجموعه‌ای از اخبار متناقض درباره وضعیت تنگه هرمز و احتمال درگیری‌های نظامی منتشر شد. خبرگزاری فارس از هدف قرار گرفتن دو ناوچه آمریکایی توسط نیروهای ایرانی خبر داد؛ همزمان، مقام‌های آمریکایی از آغاز عملیات خروج کشتی‌ها از تنگه هرمز و حضور ۱۵ هزار نیروی نظامی سخن گفتند. در ساعات بعدی، گزارش‌هایی درباره عبور یا عدم عبور کشتی‌ها و سطح درگیری‌ها منتشر شد که فضای نااطمینانی را در بازارها تشدید کرد.

با این حال، همه تحلیل‌ها در یک جهت حرکت نمی‌کند.  بازار ارز با استناد به تجربه جنگ ۳۹ روزه اخیر در صورت ورود رسمی کشور به شرایط جنگی، دلار لزوماً در مسیر صعودی قرار نمی‌گیرد. آنها یادآوری می‌کنند که در نهم اسفند سال گذشته، همزمان با شروع جنگ و کاهش چشمگیر حجم معاملات ارزی، قیمت دلار حدود ۱۳ هزار تومان (معادل ۸ درصد) افت کرد و از ۱۶۶ هزار تومان به ۱۵۳ هزار تومان عقب نشست. از نگاه این گروه، در شرایط جنگی، اولاً بخشی از تقاضای سفته‌بازانه و گردش‌های معمول بازار به حالت تعلیق درمی‌آید و ثانیاً مداخله سیاست‌گذار برای کنترل انتظارات شدت می‌گیرد.

در سوی دیگر، آمارهای رسمی مرکز مبادله ایران تصویری متفاوت از نرخ ارز ارائه می‌دهد. روز دوشنبه نرخ حواله دلار در این مرکز ۱۴۴ هزار و ۸۷۵ تومان اعلام شد؛ یعنی حدود ۲۲.۵ درصد پایین‌تر از نرخ اسکناس در بازار آزاد. این فاصله، ششمین روز متوالی در سال جاری است که شکاف بین نرخ حواله مرکز مبادله و دلار آزاد دو رقمی و بالاتر از ۱۰ درصد ثبت می‌شود. مطابق ادبیات اقتصادی و معیارهای بانک جهانی، اختلاف بیش از ۱۰ درصدی میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد، نشانه‌ای روشن از چندنرخی بودن ارز در اقتصاد است. در حالی که تا هشتم اردیبهشت‌ماه این اختلاف عمدتاً تک‌رقمی بود، جهش اخیر نرخ آزاد باعث شده شکاف مزبور در هفته جاری به محدوده ۲۱ تا ۲۲ درصد برسد؛ مسئله‌ای که پیامدهای مستقیمی بر رفتار صادرکنندگان، واردکنندگان و سفته‌بازان دارد.

در بازارهای جهانی نیز دو متغیر کلیدی، یعنی نفت و طلا، زیر سایه تحولات تنگه هرمز حرکت کردند. روز دوشنبه، قیمت نفت خام و نفت برنت در معاملات آتی به ترتیب حدود ۵ و ۴.۵ درصد افزایش یافت و نفت برنت تا سطح ۱۲۰ دلار در هر بشکه پیش رفت؛ رقمی که بالاترین سطح ثبت‌شده در چهار سال اخیر ارزیابی می‌شود. نگرانی از اختلال در عبور نفتکش‌ها از این گذرگاه راهبردی، مهم‌ترین عامل این جهش قیمتی عنوان شده است.

جالب آنکه در مسیری خلاف نفت، طلا در بازار جهانی روز منفی را پشت سر گذاشت. هر اونس طلا که در زمان بازگشایی بازار در سطوح بالاتر از ۴۶۰۰ دلار معامله می‌شد، در ادامه روز با فشار فروش مواجه شد و تا محدوده ۴۵۴۰ تا ۴۵۴۲ دلار عقب نشست؛ کمترین سطح از اواخر ماه مارس. بخشی از تحلیلگران معتقدند ترکیب عواملی همچون تقویت نسبی دلار جهانی، افزایش بازدهی اوراق قرضه و تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر در سایه جهش نفت، فشار مضاعفی بر فلز زرد وارد کرده است.

با این وجود، بازار داخلی طلا همسو با نوسان شدید هم‌زمان دلار و طلای جهانی، وارد فاز هیجانی نشد. روز دوشنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش حدود ۲۵۰ هزار تومانی نسبت به روز قبل، در سطح ۲۰ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان قرار گرفت؛ رشدی در حدود ۱.۲ درصد. این در حالی است که اگر بازار طلا صرفاً از دلار داخلی پیروی می‌کرد، انتظار می‌رفت واکنش قیمتی شدیدتری مشاهده شود. قیمت سکه نیز تقریباً درجا زد؛ سکه طرح جدید حدود ۲۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد.

بخش مهمی از بازی ثبات در بازار طلا، در اتاق حراج شمش مرکز مبادله رقم می‌خورد؛ ابزاری که در ماه‌های اخیر بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته است. روز یکشنبه، سومین حراج شمش طلا در سال ۱۴۰۵ برگزار شد؛ حراجی که براساس اعلام رسمی، حجم معاملات آن به ۱۴۷ کیلوگرم طلا رسید؛ رقمی که تقریباً معادل مجموع معاملات دو حراج قبلی در ۳۰ فروردین و ۶ اردیبهشت است و از فروردین سال گذشته تاکنون بی‌سابقه توصیف می‌شود. در این مرحله، ۱۴۹ کیلوگرم شمش استاندارد عرضه شد که از این میزان، ۱۴۷ کیلوگرم به ارزش حدود ۴ هزار میلیارد تومان فروخته شد و میانگین قیمت هر شمش در سطح ۲۷ میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان ثبت شد.

اهمیت حراج سوم صرفاً در حجم معامله نبود. برای نخستین بار، پلتفرم‌ها و فروشندگان آنلاین طلا نیز مجوز حضور به‌عنوان خریدار در این حراج را دریافت کردند؛ تغییری که از نگاه فعالان بازار می‌تواند شفافیت، عمق و رقابت در بازار رسمی طلا را افزایش دهد. به باور برخی تحلیلگران، ورود بازیگران آنلاین، دسترسی به شمش استاندارد را برای شبکه گسترده‌تری از فروشندگان فراهم می‌کند و در نتیجه، امکان تأمین بخشی از نیاز بازار از مسیر رسمی و شفاف افزایش می‌یابد؛ عاملی که به محدود شدن دامنه نوسانات و کاهش زمینه‌های سفته‌بازی کمک می‌کند.

سخنگوی مرکز مبادله ایران نیز پس از پایان این حراج تأکید کرد که جلسات حراج شمش طلا در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی به‌طور منظم ادامه خواهد یافت. طبق اعلام رسمی این مرکز، یکصد و چهل و چهارمین حراج شمش طلا و چهارمین حراج سال جاری، روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار می‌شود. استمرار این حراج‌ها، به‌ویژه در دوره‌ای که بازار ارز با شوک‌های پی‌درپی مواجه است، برای بسیاری از فعالان به‌عنوان سیگنالی از عزم سیاست‌گذار برای مدیریت عرضه طلا و کاهش ریسک جهش‌های ناگهانی در این بازار تلقی می‌شود.

به این ترتیب، تصویر کلی بازارها در آغاز میانه بهار ۱۴۰۵، ترکیبی از جهش ارزی، نفت گران، طلای جهانی تحت فشار و طلای داخلی نسبتاً مهار‌شده است. در پس این تصویر، دو نیرو همزمان عمل می‌کنند: از یک سو، ریسک‌های ژئوپلیتیک و شکاف فزاینده میان نرخ‌های رسمی و آزاد، و از سوی دیگر، تلاش سیاست‌گذار برای استفاده از ابزارهایی چون حراج شمش و مدیریت عرضه، تا دست‌کم یکی از بازارهای حساس یعنی طلا، از مدار انتظارات پرتنش بازار ارز خارج نشود.