به گزارش اکواقتصاد، بسیاری از مردم، استاندارد را تنها به علامت درجشده روی بستهبندی کالاها محدود میدانند، در حالی که استاندارد مجموعهای از قواعد، ضوابط و فرآیندهایی است که از مرحله طراحی محصول تا تولید، توزیع، اندازهگیری، عرضه و حتی خدمات پس از فروش را در بر میگیرد. در واقع استاندارد، زبان مشترک تولیدکننده، مصرفکننده و نهادهای نظارتی است؛ زبانی که اگر به درستی اجرا شود، اعتماد عمومی را تقویت و زمینه توسعه اقتصادی را فراهم میکند.
با وجود اهمیت این موضوع، بازار امروز با چالشهایی روبهروست که بخشی از آن به ضعف در فرهنگ استاندارد و بخشی دیگر به نارساییهای اجرایی بازمیگردد.
یکی از مهمترین چالشها، نگاه هزینهمحور به استاندارد است. هنوز برخی تولیدکنندگان رعایت الزامات استاندارد را نه یک سرمایهگذاری برای افزایش کیفیت و رقابتپذیری، بلکه هزینهای اضافی تلقی میکنند. این نگاه سبب میشود کیفیت در اولویت دوم قرار گیرد و رقابت بر پایه کاهش قیمت، جایگزین رقابت بر پایه ارتقای کیفیت شود؛ رویکردی که در نهایت هم به تولیدکننده آسیب میزند و هم به مصرفکننده.
چالش دیگر، ضعف آگاهی عمومی نسبت به اهمیت استاندارد است. بسیاری از خریداران هنگام انتخاب کالا، بیش از آنکه به اصالت، کیفیت یا نشان استاندارد توجه کنند، قیمت را ملاک تصمیمگیری قرار میدهند. طبیعی است که در چنین شرایطی، بخشی از بازار به سمت کالاهای ارزان اما بیکیفیت سوق پیدا کند؛ کالاهایی که گاه سلامت، ایمنی یا حقوق مصرفکنندگان را به خطر میاندازند.
در حوزه اندازهشناسی نیز موضوع اهمیت دوچندان پیدا میکند. عدالت در معاملات زمانی معنا پیدا میکند که ابزارهای سنجش، از باسکولهای جادهای گرفته تا ترازوهای فروشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی، از دقت لازم برخوردار باشند. هرگونه خطا در اندازهگیری، هرچند اندک، میتواند به تضییع حقوق مردم، بیاعتمادی به بازار و حتی ایجاد خسارتهای اقتصادی گسترده منجر شود. از همین رو آزمون، کالیبراسیون و کنترل مستمر تجهیزات اندازهگیری، یکی از پایههای اصلی اقتصاد سالم محسوب میشود.
از سوی دیگر، گسترش تجارت الکترونیک نیز چالشهای جدیدی را پیش روی نظام استاندارد قرار داده است. امروزه بخش قابل توجهی از خرید و فروشها در فضای مجازی انجام میشود؛ فضایی که در آن امکان مشاهده مستقیم کیفیت کالا وجود ندارد. در چنین شرایطی، اعتبار برند، رعایت استانداردها و نظارت مؤثر، بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند و نبود آنها میتواند اعتماد مصرفکنندگان را به سرعت از بین ببرد.
موضوع دیگری که نباید از آن غافل شد، رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی است. در اقتصاد امروز، صادرات تنها با افزایش تولید محقق نمیشود، بلکه مستلزم انطباق کالاها با استانداردهای ملی و بینالمللی است. بسیاری از بازارهای هدف، پیش از بررسی قیمت یا ظرفیت تولید، کیفیت و انطباق محصول با الزامات فنی را ارزیابی میکنند. بنابراین استاندارد نه یک الزام اداری، بلکه گذرنامه ورود کالا به بازارهای جهانی است.
البته مسئولیت توسعه فرهنگ استاندارد تنها بر عهده سازمان ملی استاندارد نیست. تولیدکنندگان، دانشگاهها، رسانهها، اصناف، تشکلهای صنعتی و حتی مصرفکنندگان نیز در این زنجیره نقش دارند. زمانی که رسانهها به ترویج فرهنگ کیفیت بپردازند، دانشگاهها آموزشهای کاربردی ارائه کنند، تولیدکنندگان استاندارد را بخشی از هویت برند خود بدانند و مردم نیز هنگام خرید کیفیت را مطالبه کنند، چرخه اعتماد کامل خواهد شد.
برای عبور از چالشهای موجود، چند راهکار اساسی قابل طرح است. نخست، گسترش فرهنگسازی عمومی درباره نقش استاندارد در زندگی روزمره است. مردم باید بدانند استاندارد تنها به صنایع بزرگ محدود نمیشود، بلکه از مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی تا جایگاههای سوخت، آسانسورها، اسباببازیها و ابزارهای سنجش را در بر میگیرد.
دبیر کل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
دکتر ابوالقاسم خوارزمی
راهکار دوم، تقویت نظارتهای هوشمند و پیشگیرانه است. استفاده از فناوریهای نوین، سامانههای دیجیتال، ردیابی کالا و تحلیل دادهها میتواند دقت و سرعت نظارت را افزایش داده و امکان تخلف را کاهش دهد.
سومین راهکار، حمایت از تولیدکنندگان متعهد به کیفیت است. اعطای مشوقهای اقتصادی، تسهیل فرآیندهای ارزیابی انطباق، کاهش بروکراسی برای واحدهای خوشسابقه و معرفی برندهای برتر، میتواند انگیزه سرمایهگذاری در کیفیت را افزایش دهد.
چهارمین راهکار، تقویت نظام اندازهشناسی و کالیبراسیون است. دقت در اندازهگیری، زیربنای تجارت عادلانه، تولید دقیق و توسعه صنعتی است و سرمایهگذاری در این حوزه، در حقیقت سرمایهگذاری برای افزایش اعتماد عمومی به بازار خواهد بود.
در نهایت، استاندارد زمانی به حلقه اتصال اعتماد در بازار تبدیل میشود که از یک الزام قانونی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. اقتصادی که کیفیت را ارزش بداند، مصرفکننده را محور قرار دهد و تولیدکننده را به رعایت استاندارد تشویق کند، نهتنها بازار داخلی قابل اعتمادتری خواهد داشت، بلکه در عرصه رقابتهای بینالمللی نیز موفقتر عمل خواهد کرد.
اعتماد، با شعار ایجاد نمیشود؛ با کیفیت، شفافیت، اندازهگیری دقیق و اجرای استانداردها به دست میآید. هر گامی که در مسیر توسعه فرهنگ استاندارد برداشته شود، در واقع گامی در جهت حمایت از حقوق مردم، تقویت تولید ملی و ساختن اقتصادی پایدارتر خواهد بود.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید