نقشۀ گنج ناتمام؛ چرا سرمایه به‌سمت صنایع پایین‌دستی نمی‌آید؟

به گزارش اکو اقتصاد،تداوم و گسترش سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران، بیش از هر عامل دیگری به وجود یک نظام کارآمد، پایدار و قابل پیش‌بینی در حوزه تأمین مالی و سیاست‌گذاری وابسته است. در سال‌های اخیر، تشدید تحریم‌ها، نوسانات اقتصادی، محدودیت‌های ساختاری نظام بانکی، چالش‌های بازار سرمایه و ناپایداری سیاست‌های مرتبط با خوراک و انرژی، فرایند تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی، به‌ویژه در بخش‌های پایین‌دستی را با پیچیدگی‌های فزاینده‌ای مواجه ساخته است. در همین راستا، بررسی دقیق ساختار‌های تأمین مالی، شناسایی ریسک‌های سرمایه‌گذاری، تحلیل اثر سیاست‌های دولت در حوزه خوراک و انرژی و واکاوی نقش رگولاتوری و نهاد‌های تصمیم‌گیر در مسیر توسعه این صنعت، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

علی صالح‌نیا، پژوهشگر سیاست‌گذاری صنعت پتروشیمی و رئیس هیئت‌مدیره شرکت نفت پاسارگاد در این گفت‌وگو به تحلیل ساختار تأمین مالی در پروژه‌های صنعت پتروشیمی ایران پرداخته و پس از آسیب‌شناسی دلایل افت و خیز‌ها و فراز و فرود‌ها در این روند، به ارائه پیشنهاد‌هایی برای بهبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و به‌طور ویژه در بخش پایین‌دستی صنعت می‌پردازد. این مباحثه طی شش پرسش محوری، از تحلیل ساختار تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی و مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران داخلی آغاز می‌شود و سپس با تمرکز بر تأثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری خوراک و انرژی بر اقتصاد پروژه‌ها، به بررسی ظرفیت‌های خالی در پایین‌دست و موانع حکمرانی نهادی می‌رسد. در ادامه، کارایی ابزار‌های نوین بازار سرمایه در پاسخ به نیاز‌های مالی این بخش ارزیابی شده و در نهایت، بسته‌ای از اصلاحات مقرراتی و ابزار‌های مالی جدید برای بهبود جذب سرمایه داخلی، با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، پیشنهاد می‌شود.

 جناب صالح‌نیا به‌عنوان اولین سؤال بفرمایید ساختار تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی در ایران چگونه است؟

صنعت پتروشیمی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع ارزآور و زیرساختی کشور، طی سال‌های اخیر با چالشی ساختاری در حوزه تأمین مالی پروژه‌ها مواجه شده است. این چالش، برخاسته از ناهماهنگی بنیادین میان ماهیت بلندمدت پروژه‌های توسعه‌ای و ساختار کوتاه‌مدت نظام بانکی و مالی کشور است. پروژه‌های پتروشیمی دوره اجرایی چندساله دارند و تحقق بازدهی آن‌ها معمولاً در افقی میان‌مدت تا بلندمدت اتفاق می‌افتد؛ درحالی‌که ابزار‌های موجود تأمین مالی، عمدتاً کوتاه‌مدت و مبتنی بر تسهیلات با سررسید‌های یک‌ساله هستند.

افزون بر این مسئله، ساختار سازمانی بسیاری از مجموعه‌های فعال در حوزه پتروشیمی به‌گونه‌ای است که در مرحله توسعه، فاقد جریان نقدی مستمر و قابل‌اتکا هستند. این وضعیت موجب می‌شود سازوکار‌های موجود بانکی که عمدتاً بر مبنای رفتار شرکت‌های دارای تولید جاری طراحی شده‌اند، کارایی چندانی در حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای نداشته باشند.

در کنار این مسائل ساختاری، مجموعه‌ای از محدودیت‌های قانونی نیز موجب تأخیر در تأمین مالی پروژه‌ها می‌شود. در بسیاری از موارد، مقررات بانکی پرداخت تسهیلات را منوط به دستیابی پروژه به درصد مشخصی از پیشرفت فیزیکی می‌کند. این شرط، با منطق پروژه‌محور تأمین مالی متعارض است؛ زیرا پروژه‌ای که برای آغاز عملیات اجرایی نیازمند منابع مالی است، باید پیش از هرگونه پیشرفت فیزیکی سرمایه‌گذاری شود.

در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای طراحی ابزار‌های نوین تأمین مالی صورت گرفته است. استفاده از اوراق بدهی مبتنی بر دارایی یا سهام پروژه، انتشار گواهی‌های سپرده ویژه سرمایه‌گذاری، به‌کارگیری صندوق‌های پروژه، بهره‌گیری از فاینانس خارجی، تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، اعتبار خریدار و همچنین ایده‌های جدیدتر همچون توکنایزکردن دارایی‌ها از جمله روش‌هایی هستند که می‌توانند خلأ موجود بین دوره ساخت و دوره تأمین مالی را کاهش دهند.

با این حال، اجرای این روش‌ها در عمل با دو مانع اساسی مواجه است. نخست، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها که امکان استفاده مؤثر از فاینانس خارجی، خطوط اعتباری بین‌المللی و همکاری‌های بین‌بانکی را کاهش داده است. دوم، کاهش اعتماد عمومی نسبت به پروژه‌های بلندمدت و ابزار‌های مالی مرتبط با آن‌ها، به‌ویژه در نتیجه تجربیات منفی بازار سرمایه در سال‌های گذشته.

از سوی دیگر، تحریم‌ها و شرایط اقتصادی سبب شده‌اند که تمرکز پروژه‌های پتروشیمی که در گذشته عمدتاً بر مسائل فنی و اجرایی قرار داشت، اکنون بیش از پیش بر تأمین مالی و بازپرداخت تعهدات مالی متمرکز شود. افزایش کارمزد‌های بانکی، هزینه‌های مبادلاتی و ریسک‌های سیستماتیک، زمان اجرای پروژه‌ها را طولانی‌تر و هزینه نهایی آن‌ها را بیشتر کرده است.

صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی تأمین ارز کشور، نیازمند یک چهارچوب مالی و اعتباری ویژه است. برخورد یکسان با این صنعت در کنار مشتریان معمولی نظام بانکی، با واقعیت نقش استراتژیک آن در اقتصاد ایران همخوانی ندارد. طراحی یک نظام اعتباردهی اختصاصی، همراه با حمایت‌های نهادی، اصلاح مقررات و توسعه ابزار‌های نوین، می‌تواند نه‌تنها دوره اجرای پروژه‌ها را کوتاه‌تر کند، بلکه اثر مستقیم و مثبتی بر ثبات اقتصادی، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و تقویت توان تولیدی کشور داشته باشد.

تأمین مالی صنعت پتروشیمی ایران طی دو دهه‌ ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ مسیری پیچیده، چندمرحله‌ای و تحت‌تأثیر تحولات سیاسی، نهادی و بین‌المللی را طی کرده است. در دهه ۱۳۸۰، ساختار تأمین مالی این صنعت عمدتاً بر پایه فاینانس خارجی، تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت خارجی و استفاده گسترده از منابع بانکی قرار داشت. این دوره هم‌زمان با اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های کلان در توسعه میادین گازی پارس جنوبی و تکمیل زنجیره‌های پایین‌دستی پتروشیمی بود. به دلیل شرایط بین‌المللی نسبتاً باثبات‌تر، امکان دسترسی شرکت‌های ایرانی به تأمین مالی از طریق خطوط اعتباری بانک‌های آسیایی و اروپایی فراهم بود و پروژه‌های بزرگ معمولاً از ترکیبی از فاینانس خارجی و تسهیلات داخلی استفاده می‌کردند.

اما شرایط در دهه ۱۳۹۰ دستخوش تغییرات بنیادین شد. تشدید تحریم‌های بانکی و مالی، امکان بهره‌گیری از فاینانس خارجی را به شدت کاهش داد و ساختار تأمین مالی پروژه‌ها را از یک مدل «برون‌گرا» به مدل «درون‌زا و محدود» تبدیل کرد. بانک‌های داخلی به دلیل محدودیت‌های نقدینگی و الزامات سیاست‌های کنترل تورم، توان تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و بلندمدت را نداشتند. این تحول باعث شد صنعت پتروشیمی ایران به‌ناچار به تسهیلات کوتاه‌مدت داخلی وابسته شود؛ تسهیلاتی که زمان‌بندی بازپرداخت آن‌ها به‌طور ساختاری با ماهیت چندساله پروژه‌های پتروشیمی ناسازگار بود.

در مواجهه با این محدودیت‌ها، در دهه ۱۳۹۰ ساختار تأمین مالی صنعت، به سمت ابزار‌های بازار سرمایه متمایل شد. انتشار انواع اوراق بدهی از جمله اوراق مشارکت، صکوک اجاره، مرابحه و گاهی اسناد خزانه، به مهم‌ترین مسیر تأمین منابع برای پروژه‌های توسعه‌ای تبدیل شد. با اینکه این ابزار‌ها تا اندازه‌ای خلأ نبود فاینانس خارجی را جبران کردند؛ اما محدودیت‌های کلان اقتصادی، از جمله ناپایداری نرخ بهره، عمق کم بازار بدهی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، مانع از کارایی کامل آن‌ها شد.

هم‌زمان، صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی پروژه‌های انرژی و پتروشیمی نقش پررنگ‌تری پیدا کرد. این صندوق با اعطای تسهیلات ارزی، امکان جایگزینی بخشی از فاینانس خارجی را فراهم کرد. با وجود این، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تخصیص منابع در شرایط اقتصادی متلاطم کشور، استفاده از این ظرفیت را با چالش‌هایی همراه ساخت و بازپرداخت ارزی پروژه‌ها بعضاً خود تبدیل به منشأ فشار مالی شد.

در کل، ساختار تأمین مالی پتروشیمی در دهه ۱۳۸۰ بر پایه سرمایه‌گذاری گسترده، فاینانس خارجی و دسترسی به منابع میان‌مدت شکل گرفته بود؛ اما در دهه ۱۳۹۰ این ساختار به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، به سمت تسهیلات کوتاه‌مدت، ابزار‌های بازار سرمایه و استفاده از منابع داخلی و صندوق توسعه سوق پیدا کرد. این‌ گذار، صنعت را از یک الگوی توسعه مبتنی بر منابع خارجی، به یک الگوی درون‌زا با درجه بالاتر ریسک و پیچیدگی منتقل کرد. نتیجه این تحول، کاهش سرعت اجرای پروژه‌ها، افزایش هزینه تأمین مالی، فشار نقدینگی و نیاز روزافزون به نوآوری در ابزار‌های مالی بود.

مهم‌ترین ریسک‌هایی که یک سرمایه‌گذار داخلی برای ورود به یک پروژه پایین‌دستی پتروشیمی پیش‌روی خود می‌بیند، چیست؟

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پایین‌دستی پتروشیمی در ایران، اگرچه از منظر بازار، ارزش افزوده و ظرفیت صادراتی دارای جذابیت‌های فراوان است؛ اما در سطح عملیاتی و مالی با مجموعه‌ای از ریسک‌های ساختاری، نهادی، فنی و تجاری روبه‌رو است. این ریسک‌ها مستقیماً بر نرخ بازده واقعی، دوره بازگشت سرمایه و پایداری نقدینگی پروژه‌ها تأثیر می‌گذارند.

۱- ریسک تأمین مالی و عدم‌تطابق ساختار زمانی منابع و مصارف: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که سرمایه‌گذاران داخلی در پروژه‌های پایین‌دستی پتروشیمی با آن مواجهند، ناهماهنگی میان زمان‌بندی مالی منابع و نیاز‌های واقعی پروژه است. پروژه‌های پایین‌دستی پتروشیمی، به دلیل ماهیت توسعه‌ای و سرمایه‌بر خود، اغلب نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجهی‌اند و مدت زمان بازگشت سرمایه در این پروژه‌ها معمولاً بلندمدت است. با‌این‌حال، سازوکار‌های تأمین مالی موجود در کشور عمدتاً کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند و تسهیلات بانکی یا منابع اعتباری اغلب با سررسید یک‌ساله یا نهایتاً دو تا سه سال پرداخت می‌شوند.

این مشکل در واقع نوعی ریسک نقدینگی و جریان وجوه (Liquidity Risk) را برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند. به‌عنوان‌مثال، زمانی که یک پروژه پایین‌دستی پتروشیمی نیاز به تأمین سرمایه برای خرید تجهیزات و راه‌اندازی خطوط تولید دارد؛ اما منابع مالی موجود هنوز به مرحله دریافت تسهیلات نرسیده‌اند یا بانک‌ها به دلیل پیشرفت فیزیکی کم پروژه حاضر به پرداخت کامل وام نیستند، اجرای پروژه با تأخیر مواجه می‌شود.

۲- ریسک خوراک و عدم قطعیت درباره قیمت، سهمیه و پایداری عرضه: یکی دیگر از مهم‌ترین ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاران داخلی در پروژه‌های پایین‌دستی پتروشیمی با آن مواجهند، ریسک مربوط به خوراک و عدم اطمینان در زمینه قیمت، سهمیه و پایداری عرضه مواد اولیه است. خوراک اصلی واحد‌های پایین‌دستی پتروشیمی معمولاً شامل گاز طبیعی، میعانات گازی، یا محصولات پتروشیمی بالادستی مانند اتیلن و پروپیلن است. از آنجا که این مواد به‌شدت وابسته به سیاست‌های تأمین انرژی و تصمیمات دولت در زمینه قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی هستند، هرگونه تغییر یا تأخیر در عرضه می‌تواند تأثیر مستقیم و گسترده‌ای بر عملکرد پروژه داشته باشد.

ناپایداری عرضه خوراک باعث می‌شود برنامه‌ریزی تولید و ظرفیت‌سنجی خطوط پایین‌دستی با مشکل مواجه شود. برای مثال، اگر یک پروژه تولید پلی‌اتیلن برنامه‌ریزی شده باشد که روزانه مقدار مشخصی اتیلن مصرف کند، هرگونه کاهش عرضه یا تأخیر در تخصیص سهمیه می‌تواند منجر به توقف تولید یا کاهش راندمان شود.

علاوه بر مسئله کمیت، ریسک قیمت خوراک نیز اهمیت بالایی دارد. قیمت مواد اولیه پتروشیمی در ایران معمولاً با نرخ‌های مصوب دولتی تعیین می‌شود و ممکن است با تأخیر یا بر اساس تصمیمات بخشی از دولت تغییر کند. این عدم قطعیت در قیمت خوراک باعث می‌شود که محاسبات توجیهی اقتصادی پروژه و بازده سرمایه‌گذاری دچار نوسان شود و سرمایه‌گذار نتواند به دقت جریان نقدی و دوره بازگشت سرمایه را پیش‌بینی کند.

۳- ریسک بازار و نوسانات قیمت محصول نهایی: یکی دیگر از ریسک‌های اساسی برای سرمایه‌گذاران داخلی در پروژه‌های پایین‌دستی پتروشیمی، ریسک بازار و نوسانات قیمت محصول نهایی است. واحد‌های پایین‌دستی پتروشیمی محصولاتی مانند پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، PVC، اسید‌های آلی و محصولات شیمیایی میان‌دستی تولید می‌کنند که قیمت آن‌ها به‌شدت تحت تأثیر تقاضای داخلی و بین‌المللی، نرخ ارز و تغییرات قیمت مواد اولیه بالادستی قرار دارد.

نوسانات قیمت محصول نهایی باعث ایجاد ریسک درآمدی و بازده سرمایه‌گذاری (Revenue‌Risk) می‌شود. برای مثال، اگر یک پروژه تولید پلی‌اتیلن با فرض قیمت فروش مشخصی برنامه‌ریزی شده باشد، کاهش ناگهانی قیمت جهانی پلی‌اتیلن یا تغییرات نرخ ارز می‌تواند بازده واقعی سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش دهد.

این ریسک در ایران به‌دلیل وابستگی بالای صنعت پتروشیمی به صادرات و تأثیر نرخ ارز بر قیمت محصولات تشدید می‌شود. بسیاری از محصولات پایین‌دستی پتروشیمی یا برای تأمین بازار داخلی نیازمند نرخ رقابتی هستند یا برای صادرات طراحی شده‌اند. در‌نتیجه، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های ارزی دولت مستقیماً بر درآمد پروژه اثر می‌گذارد و باعث می‌شود سرمایه‌گذار نتواند برنامه‌ریزی مالی دقیقی داشته باشد.

۴- ریسک‌های حقوقی، مقرراتی و سیاست‌گذاری: یکی دیگر از چالش‌های اساسی سرمایه‌گذاری داخلی در پروژه‌های پایین‌دستی پتروشیمی، ریسک‌های حقوقی، مقرراتی و سیاست‌گذاری است. این ریسک‌ها ناشی از پیچیدگی ساختار‌های قانونی و قرارداد‌های صنعتی، تغییرات سیاست‌های دولتی و ناپایداری مقررات است که می‌تواند به‌طور مستقیم بر روند سرمایه‌گذاری و بازدهی پروژه تأثیر بگذارد. سرمایه‌گذار داخلی ممکن است با محدودیت‌هایی در زمینه دریافت مجوز‌های لازم برای تأسیس و بهره‌برداری از واحد‌های تولیدی مواجه شود، یا با تغییرات ناگهانی قوانین و سیاست‌های دولتی در مورد نرخ خوراک، سهمیه انرژی یا شرایط صادرات، برنامه‌های مالی و عملیاتی خود را مختل ببیند.

یکی از نمونه‌های این ریسک، پیچیدگی قرارداد‌های خوراک و فروش محصولات است. قرارداد‌های تأمین مواد اولیه یا فروش محصولات ممکن است شرایط سخت‌گیرانه‌ای داشته باشند که توانایی سرمایه‌گذار را برای مدیریت نقدینگی یا برنامه‌ریزی تولید محدود کند.

تغییرات سیاست‌گذاری و قوانین نیز یک ریسک مهم است. در کشور‌هایی مانند ایران، بخش پتروشیمی تحت نظارت گسترده دولت و سیاست‌های کلان اقتصادی است و هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی، تعرفه‌های صادراتی، نرخ خوراک یا قوانین محیط‌زیستی، می‌تواند بازده پیش‌بینی شده پروژه را کاهش دهد یا اجرای آن را با تأخیر مواجه کند.

۵- ریسک نقدینگی و چرخه سرمایه در گردش: یکی دیگر از ریسک‌های مهم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پایین‌دستی پتروشیمی، ریسک نقدینگی و مدیریت چرخه سرمایه در گردش است. واحد‌های پایین‌دستی پتروشیمی به‌دلیل ماهیت تولیدی خود نیازمند سرمایه در گردش قابل توجهی‌اند که شامل خرید مواد اولیه، تأمین خوراک، پرداخت دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های عملیاتی می‌شود. هرگونه تأخیر در جریان نقدی یا کمبود نقدینگی می‌تواند باعث توقف تولید، کاهش راندمان و افزایش هزینه‌ها شود.

این ریسک معمولاً زمانی تشدید می‌شود که سرمایه‌گذاری اولیه پروژه بزرگ و بلندمدت باشد؛ اما بازده حاصل از فروش محصولات تا چند ماه یا حتی سال‌ها پس از راه‌اندازی به جریان بیفتد. در این شرایط، سرمایه‌گذار داخلی مجبور است از منابع خود یا منابع کوتاه‌مدت بانکی برای پوشش هزینه‌های جاری استفاده کند، که فشار مالی را افزایش داده و ریسک نقدینگی را تشدید می‌کند.

۶- ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کلان: یکی دیگر از ریسک‌های کلیدی برای سرمایه‌گذاران داخلی در پروژه‌های پایین‌دستی پتروشیمی، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کلان است که می‌تواند بر تمام ابعاد پروژه اثرگذار باشد. صنعت پتروشیمی در ایران به‌شدت به نرخ ارز، سیاست‌های بانکی، مقررات صادراتی و واردات تجهیزات و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت وابسته است. نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند هزینه واردات تجهیزات، خوراک و قطعات یدکی را افزایش دهد و درعین‌حال، بازده صادراتی پروژه‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.

یکی از نمونه‌های بارز این ریسک، تجربه پروژه‌های پایین‌دستی پتروشیمی در دهه‌های اخیر است که در شرایط نوسانات ارزی، هزینه‌های تجهیزات و مواد اولیه وارداتی به‌شدت افزایش یافت و بازده پیش‌بینی‌شده پروژه‌ها کاهش یافت. علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت در تأمین فناوری و تجهیزات خارجی و اختلال در صادرات محصولات، ریسک محدودیت دسترسی به بازار‌های بین‌المللی و تأمین فناوری (Geopolitical Risk) را افزایش داده است.

تغییرات سیاست‌های بانکی و مالی نیز بخشی از ریسک کلان است. نوسانات در نرخ بهره، محدودیت‌های اعتباری، تغییرات قوانین تسهیلات بانکی و الزامات مربوط به وثایق و ضمانت‌ها، می‌تواند دسترسی سرمایه‌گذار به منابع مالی بلندمدت و کوتاه‌مدت را محدود کند و فشار نقدینگی ایجاد نماید. در برخی موارد، این محدودیت‌ها موجب می‌شوند پروژه‌ها به تعویق بیفتند و هزینه‌های اضافی ناشی از توقف پروژه و طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه افزایش یابد.

در مجموع، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی کلان، ریسک‌های غیرقابل کنترل و برون‌زا هستند که سرمایه‌گذار داخلی نمی‌تواند به‌طور مستقیم بر آن‌ها تأثیر بگذارد؛ اما می‌تواند با استفاده از ابزار‌های مدیریت ریسک مانند قرارداد‌های پوشش نرخ ارز، بیمه تحریم، برنامه‌ریزی مالی مقاوم در برابر نوسانات و ایجاد تنوع در بازار فروش و منابع تأمین، اثر آن‌ها را کاهش دهد. مدیریت این ریسک‌ها برای موفقیت پروژه‌های پایین‌دستی پتروشیمی ضروری است، زیرا عدم توجه به آن‌ها می‌تواند کل سرمایه‌گذاری را با تهدید مواجه کند، حتی اگر پروژه از نظر فنی و عملیاتی کاملاً آماده باشد.

نوسانات قیمت‌گذاری خوراک و سیاست‌های دولت در حوزه انرژی، صادرات و بازگشت ارز چگونه بر ارزیابی اقتصادی پروژه‌های پتروشیمی و نرخ تنزیل مورد انتظار سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد؟

 در ایران، اگرچه جهش اول صنعت پتروشیمی با تلاش نیرو‌های انقلابی همراه بود؛ اما در ادامه، مسیر حرکت به‌سمت صحیح‌تری پیش می‌رفت. با‌این‌حال، خصوصی‌سازی این روند را متأثر ساخت، به‌طوری‌که پس از 20 سال، هنوز در برخی زمینه‌ها از جمله راه‌اندازی واحد PDH موفقیت چشمگیری حاصل نشده است.

 مدیریت خوراک و مواد اولیه، قلب برنامه‌ریزی در صنعت پتروشیمی است. برای تأمین منافع ملی در این حوزه، باید به نکات زیر توجه کرد:

1- شناخت عمیق پتانسیل‌ها شامل خوراک، مواد میانی، نیروی انسانی، دسترسی به دانش فنی، توانایی‌های ساخت داخل و امکانات بین‌المللی.

2- توجه به روند‌های جهانی و تعیین نیاز‌های داخلی و بین‌المللی.

3- ارتباط مستقیم با صنایع پایین‌دستی داخلی و رفع نیاز‌های آن‌ها.

4- توجه به تولیدات رقبا، نیاز‌های منطقه‌ای و ارتباطات بین‌المللی.

5- ایجاد رگولاتوری مناسب برای تسهیل چرخه تولید و فروش داخلی و بین‌المللی.

سیاست‌گذاری خوراک در صنعت پتروشیمی به مجموعه تصمیمات و تدابیری اطلاق می‌شود که توسط دولت یا نهاد‌های مرتبط برای تأمین، تخصیص، قیمت‌گذاری و مدیریت مواد اولیه (خوراک) این صنعت اتخاذ می‌شود. این سیاست‌ها تأثیر مستقیمی بر کارآمدی، رقابت‌پذیری و توسعه پایدار صنعت پتروشیمی دارند.

خوراک‌های متعارف در صنعت پتروشیمی مبتنی‌بر منابع هیدروکربونی عبارت است از خوراک‌های بالادستی که عمدتاً شامل خوراک‌های گازی مانند متان، اتان و ال‌پی‌جی و خوراک‌های مایع شامل مایعات و میعانات گازی و نفتا است. در دهه اخیر توجه به‌شدت کمتری به توسعه پتروشیمی‌ها بر مبنای خوراک مایع شده و از طرف دیگر با ایجاد تخفیف‌های چند‌گانه بر خوراک گاز رغبت سرمایه‌گذاران به فعالیت در توسعه پتروشیمی‌ها بر پایه میعانات بسیار کمتر شده است.

در دسترس بودن و هزینه مواد اولیه برای تولید پتروشیمی احتمالاً مهم‌ترین عامل در تعیین موفقیت پروژه است. هزینه مواد خام به‌شدت بر رقابت‌پذیری هزینه یک پروژه تأثیر می‌گذارد. سیاست‌های قیمت‌گذاری خوراک در داخل کشور، متناسب با سیاست‌های توسعه زنجیره ارزش نبوده است. دلیل این موضوع را می‌توان در این مورد جست‌وجو کرد که خوراک گاز تخفیف‌های قابل توجهی داشته است؛ ولی خوراک مایع تخفیف‌های خیلی اندکی داشته است و لذا سرمایه‌گذار به‌سمت توسعه طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش حرکت نکرده است.

یکی دیگر از موارد تأثیرگذار بر تأمین خوراک پتروشیمی‌ها، مالکیت صنایع بوده است؛ به‌طوری‌که قبل از اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، مالکیت صنایع پتروشیمی در اختیار دولت بود؛ موضوعات تأمین خوراک، سیاست‌های بازرگانی، قیمت خوراک و... اهمیت قابل توجهی نداشت؛ ولی اکنون باتوجه به اینکه با سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان مختلفی در این صنعت مواجهیم، در هریک از این مسائل با چالش‌هایی مواجه هستیم که برای سرمایه‌گذاری در این صنعت مهم‌ترین فاکتور، ثبات در این قوانین است.

صنایع پتروشیمی ایران بر حسب نوع محصولی که تولید می‌کنند از دو نوع خوراک گازی و مایع تغذیه می‌کنند. واحد‌های تولیدی که الفین محصول اصلی آن‌ها به شمار می‌رود، عمدتاً از گاز اتان و فراورده‌های نفتی مایع استفاده می‌کنند؛ اما واحد‌هایی که محصول اصلی آن‌ها متانول آمونیاک و اوره است، بیشتر از گاز متان استفاده می‌کنند. خوراک گازی در مقایسه با خوراک مایع ارزان‌تر در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود تا سوددهی پتروشیمی‌های گازی بسیار بیشتر از پتروشیمی‌هایی با خوراک مایع باشد. نتیجه این است که سرمایه‌گذاران انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در صنایع با خوراک مایع را پیدا نمی‌کنند و این امر موجب رشد ناهمگون صنعت پتروشیمی می‌شود.

خوراک در صنعت پتروشیمی یکی از عوامل مؤثر بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت است. خوراک‌های متعارف در صنعت پتروشیمی مبتنی بر منابع هیدروکربوری عبارت است از خوراک‌های بالادستی که عمدتاً شامل خوراک‌های گازی مانند متان، اتان و ال‌پی‌جی (سرشاخه‌های پروپیلن و بوتاداین) خوراک‌های مایع شامل مایعات و میعانات گازی و نفتا است و خوراک‌های بین‌مجتمعی که بخشی از محصولات تولید شده در مجتمع‌های پتروشیمی به‌عنوان خوراک در دیگر مجتمع‌ها مصرف می‌شود.

 از جمله مؤلفه‌های اثرگذار در سیاست‌گذاری خوراک در صنعت پتروشیمی کشور‌ها، تفاوت ناشی از خوراک مایع و گازی است که سعی شده در جدول زیر به طور خلاصه به آن توجه شود.

جدول تفاوت‌های خوراک مایع و گازی در صنعت پتروشیمی

در دهه اخیر توجه به‌شدت کمتری به توسعه پتروشیمی‌ها بر مبنای خوراک مایع شده و از طرف دیگر با ایجاد تخفیف‌های چند‌گانه بر خوراک گاز رغبت سرمایه‌گذاران به فعالیت در توسعه پتروشیمی‌ها بر پایه میعانات بسیار کمتر شده است.

ارزان بودن قیمت خوراک گازی تحویلی به واحد‌های پتروشیمی یکی از اصلی‌ترین دلایل توقف توسعه‌ زنجیره‌های ارزش در صنعت پتروشیمی کشور است.

تعدد مقررات مرتبط با بخش خوراک و سوخت در صنعت پتروشیمی ناشی از نواقص موجود در قوانین و تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه است. از جمله اشکالات وارد بر تبصره‌های ذیل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، عدم‌شفافیت در نحوه اعمال تخفیف خوراک در طول زنجیره ارزش و نامناسب بودن معیار تعیین قیمت گاز بوده است.

تثبیت نرخ خوراک به شکل ریالی با توجه به افزایش ناگهانی ارز در سال 1391 باعث افت شدید قیمت گاز در صنعت پتروشیمی شد. با عنایت به تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری مجتمع‌های پتروشیمی به بخش خصوصی، کاهش قیمت خوراک منجر به سوق دادن بخش خصوصی به تمرکز فعالیت در بخش بالادستی و عمدتاً پتروشیمی‌های خوراک گازی و عدم اجرای پروژه‌های توسعه و برنامه‌ریزی برای تولید محصولات میانی و پایین‌دستی شد.

اما از آنجا که قانون بودجه تنها برای یک سال اعتبار داشت، لذا نقص اصلی وارد بر این قانون، عدم تأمین اصل قابل پیش‌بینی بودن قیمت خوراک برای جذب سرمایه در این صنعت بود. در حقیقت طی این سال‌ها یکی از نگرانی‌های اصلی سرمایه‌گذاران برای عقد قرارداد‌های بلندمدت جهت ورود به زنجیره ارزش، عدم اطمینان از قیمت خوراک و به تبع آن هزینه تمام شده محصول بوده است.

به منظور رفع این معضل، ضابطه قیمت‌گذاری خوراک گاز و مایع صنعت پتروشیمی کشور در سال 1394 تصویب شد. بر اساس این قانون، وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحد‌های صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با در نظر گرفتن معیار‌های زیر تعیین کند:

الف- حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازار‌های بین‌المللی

ب- بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی

پ- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

ت- تکمیل زنجیره ارزش

در این راستا، وزارت نفت فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز طبیعی و اتان را برای دوره 10 ساله مشخص کرد؛ اما آیین‌نامه مرتبط با این بخش قانونی به‌نحوی تنظیم گردید که کارآمدی لازم را درجهت تحقق روح حاکم بر قانون؛ یعنی تکمیل زنجیره ارزش، به همراه نداشت.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در مورد خوراک، عدم تسری تخفیف‌های خوراک به زنجیره‌ تولید است. به‌نحوی‌که محصولات پتروشیمی به‌صورت زنجیره‌ای وابسته به یکدیگرند و محصول یک واحد، خوراک واحد دیگر محسوب می‌شود؛ اما در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تسری تخفیف‌های خوراک در ادامه‌ زنجیره‌ تولید که اشتغال‌زایی و ارزش افزوده‌ بیشتر ایجاد می‌کنند، اشاره‌ای نشده است و در نتیجه تمام تخفیف‌های خوراک به واحد‌های بالادستی پتروشیمی ختم می‌شود که این موضوع یکی از نواقص این قانون است. دلیل اصلی این عدم تسری این است که محصولات پتروشیمی در بورس عرضه می‌شود و قیمت این محصولات نیز تابع عرضه و تقاضاست و نمی‌توان با اعمال قیمت‌های ترجیحی به صنایع پایین‌دست آثار این تخفیف را منتقل کرد. موضوع بعدی در نظر گرفتن دوره‌ زمانی اعمال تخفیف روی قیمت خوراک است که در قانون حداقل ۱۰ سال ذکر شده، ولی زمان شروع اجرای آن به‌ویژه برای طرح‌های در دست اجرا و طرح‌های آتی مشخص نشده است.

جدول تخفیف‌های خوراک در مراحل مختلف تکمیل زنجیره ارزش

صنایع پتروشیمی در سال 1401 حدود 47.5 میلیون تن خوراک و سوخت دریافت می‌کنند. این میزان خوراک و سوخت نهایتاً به 39.6 میلیون تن محصول نهایی تبدیل می‌شود که ارزشی بالغ بر 26.8 میلیارد دلار دارد که از این مقدار 16 میلیارد دلار صادر و باقی‌مانده در داخل کشور به فروش می‌رسد.

یکی از چالش‌های تأمین خوراک، ناترازی گازی کشور در سال‌های پیشرو بوده که توجهی در طرح‌های پتروشیمی به آن نشده است. گاز طبیعی به‌عنوان مهم‌ترین خوراک صنعت پتروشیمی و همچنین منبع سوخت مجتمع‌های پتروشیمی شناخته می‌شود. دسترسی پایدار به منابع انرژی، یکی از ابتدایی‌ترین نیاز‌های توسعه اقتصادی مطلوب به شمار می‌آید.

چنانچه مسائل شناسایی شده در زمینه تأمین خوراک و سوخت صنعت پتروشیمی حل نشود، کمبود گاز طبیعی موجب خواهد شد تا این صنعت در طول سال از دریافت گاز محروم گردد، زیرا اولویت تخصیص گاز به بخش‌های مسکونی، نیروگاهی و صنایع غیرعمده خواهد بود. در این صورت، ظرفیت 131 میلیون تنی صنعت پتروشیمی در افق 1407 که با 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ایجاد شده، بدون استفاده می‌ماند. این امر منجر به بیکاری حداقل 100 هزار شغل مستقیم خواهد شد. از سوی دیگر، صنایع تکمیلی کشور که سالانه حدود 13 میلیارد دلار خرید مواد اولیه از صنعت پتروشیمی خواهند داشت، ناچار به واردات مواد اولیه می‌شوند که این موضوع باعث خروج 13 میلیارد دلار ارز از کشور می‌شود.

یکی دیگر از چالش‌های جدی در حوزه خوراک که بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری نیز مؤثر است؛ چشم‌انداز غیرروشن موجود در خوراک است که سرمایه‌گذاران در این صنعت متوجه آن هستند و بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود را به‌جای اینکه در توسعه زنجیره خود به کار ببرند؛ صرف پروژه‌های تأمین خوراک کرده و در بالادست سرمایه‌گذاری می‌کنند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به هلدینگ خلیج‌فارس اشاره کرد که مجبور به راه‌اندازی پروژه بیدبلند کرده‌ و چند میلیارد دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای تأمین پایدار خوراک خود مجبور به فعالیت در چنین حوزه‌ای شده‌اند.

نوسانات قیمت خوراک یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ریسک و ارزش اقتصادی پروژه‌های پتروشیمی است، زیرا هزینه‌های خوراک بخش عمده هزینه‌های عملیاتی این پروژه‌ها را تشکیل می‌دهد. هنگامی که قیمت خوراک افزایش می‌یابد، هزینه تولید محصولات پتروشیمی به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و حاشیه سود پروژه کاهش می‌یابد. این کاهش حاشیه سود باعث کاهش جریان نقدی پیش‌بینی‌شده و درنتیجه کاهش ارزش فعلی خالص پروژه می‌شود.

از منظر تحلیل مالی، نوسانات قیمت خوراک همچنین بر استراتژی‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه پروژه تأثیرگذار است. پروژه‌هایی که با بدهی بالاتر تأمین مالی شده‌اند، نسبت به نوسانات هزینه‌ها حساس‌ترند، زیرا افزایش هزینه‌ها ممکن است توان بازپرداخت بدهی‌ها را تهدید کند و ریسک اعتباری پروژه را افزایش دهد. به همین دلیل، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً برای پروژه‌هایی با نوسانات بالای خوراک، نرخ تنزیل بالاتری مطالبه می‌کنند و هزینه تأمین مالی پروژه افزایش می‌یابد.

وقتی قیمت خوراک تثبیت‌شده نباشد، پیش‌بینی «جریان نقدی آتی» دشوار می‌گردد. پروژه‌های پتروشیمی معمولاً بلندمدت هستند؛ بنابراین محاسبه NPV و IRR بر اساس برآورد جریانات نقدی آتی انجام می‌شود. اگر این برآورد بر پایه «قیمت خوراک ثابت یا قابل پیش‌بینی» باشد، اما در واقعیت خوراک نوسان داشته باشد، آن برآورد‌ها بی‌ثبات و پرریسک می‌شوند.

تحلیلگران و سرمایه‌گذاران با دیدن چنین ریسک‌هایی، تمایل دارند که برای جبران این عدم‌قطعیت، نرخ تنزیل را بالاتر در نظر بگیرند، یعنی بازده مورد انتظار بالاتر تا ریسک اضافی پوشش داده شود.

با توجه به این تحلیل، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری خوراک و مدیریت منابع انرژی، نه‌تنها بر هزینه و سودآوری پروژه‌های پتروشیمی اثر مستقیم دارند، بلکه ریسک عملیاتی، ریسک سیاستی و ریسک ارزی پروژه‌ها را نیز تعیین می‌کنند.

آیا ظرفیت‌های خالی در صنایع پایین‌دستی وجود دارد که به‌دلیل عدم‌سرمایه‌گذار از تأمین مطمئن خوراک از مجتمع‌های بالادستی کسی سراغ آن نرفته باشد؟

پرسش بالا عملاً نقطه تلاقی سه موضوع اساسی در اقتصاد پتروشیمی ایران است؛ ناترازی انرژی در بخش بالادست، ریسک توقف تولید و صادرات و اثر این بی‌ثباتی بر تمایل سرمایه‌گذار برای ورود به صنایع پایین‌دستی. بررسی داده‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد پاسخ این پرسش به‌صورت قطعی بله و آن هم به‌شکل گسترده است؛ زیرا کمبود و ناپایداری خوراک نه‌تنها تولید جاری را مختل کرده، بلکه باعث‌شده بخش قابل توجهی از ظرفیت بالقوه صنایع پایین‌دستی عملاً بلااستفاده بماند و سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز شکل نگیرد.

صنعت پتروشیمی بر یک «پایه حیاتی» بنا شده است؛ خوراک. زنجیره تولید، از پالایشگاه و واحد‌های الفینی تا صنایع تکمیلی مانند پلاستیک، لاستیک، الیاف، رزین‌ها و کود، بر جریان پایدار مواد اولیه استوار است. هرگاه جریان خوراک کاهش یابد یا متوقف شود، اثر آن به‌صورت «زنجیره‌ای و آبشاری» در کل بخش ظاهر می‌شود.

بر اساس گزارش مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حدود ۲۲ درصد ظرفیت نصب‌شده صنعت پتروشیمی، معادل ۲۲ میلیون تن بلااستفاده مانده است و ۷۰ درصد این ظرفیت بلااستفاده مستقیم ناشی از کمبود خوراک است. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که مشکل نه در نبود تکنولوژی، نه در ضعف مدیریت و نه در نبود بازار برای فروش محصولات است؛ بلکه عامل اصلی، «عدم قطعیت در بعد حیاتی تأمین خوراک» است.

مسئله ناترازی انرژی در فصل زمستان نیز به این ریسک افزوده است. اولویت‌بندی مصرف گاز خانگی و محدودیت در تخصیص گاز به پتروشیمی‌ها به معنای این است که واحد‌های بالادستی هر سال در چند ماه با افت خوراک مواجهند. این ناپایداری فصلی، صنایع پایین‌دستی را از ورود به طرح‌های جدید بازمی‌دارد، زیرا آن‌ها نمی‌توانند برنامه تولید سالانه خود را بر مبنای خوراک «متغیر و نامطمئن» برنامه‌ریزی کنند.

از منظر مالی، سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که ریسک‌ها قابل پیش‌بینی و قابل قیمت‌گذاری باشند. درحال‌حاضر، ریسک خوراک در ایران «غیرقابل پیش‌بینی» و «غیرقابل پوشش» است. در غیاب قرارداد‌های بلندمدت خوراک، بازار ثانویه خوراک، یا مکانیسم‌های بیمه ریسک خوراک، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست وارد حوزه‌ای شود که ماده اولیه آن در بهترین حالت چند ماه ثابت و در بدترین حالت کاملاً قطع خواهد شد.

سال گذشته 22 میلیون تن محصول به دلایل کمبود خوراک، مشکلات تعمیراتی و مشکلات فرایندی تولید نشده است و به عبارتی بیش از 22 میلیون تن ظرفیت اسمی ایجادشده در صنعت پتروشیمی بلااستفاده بوده که به‌طور متوسط برای این میزان ظرفیت نصب شده حدود 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است و در صورت استفاده از آن و تولید محصولات، زنجیره آن فعال شده و بیش از 11 میلیون تن آن به عنوان محصول نهایی می‌توانست به بازار عرضه شود و 5 میلیارد دلار ارزش ایجاد کند و در این بین سهم کمبود خوراک از این عدم‌النفع حدود 3 میلیارد دلار است.

به صورت خاص در مورد گاز طبیعی، کل ظرفیت اسمی دریافت گاز طبیعی در بخش پتروشیمی درحال‌حاضر حدود 108 میلیون متر مکعب در روز است که از این میزان، 47 میلیون مترمکعب در روز به‌عنوان خوراک مجتمع‌های تولید متانول و آمونیاک می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و 61 میلیون مترمکعب نیز می‌تواند به‌عنوان سوخت واحد‌های پتروشیمی و در تولید برق و بخار مصرف ‌شود. این میزان مصرف خوراک گاز طبیعی، تقریباً معادل تولید کامل سه فاز پارس‌جنوبی است. در نمودار زیر ظرفیت مصرف گاز در صنعت پتروشیمی و همچنین میزان تخصیص گاز به این صنعت نمایش داده شده است.

با توجه به نمودار زیر ملاحظه می‌گردد که در سال 1402‌، 43 میلیون متر مکعب در روز دریافت نشده است که 21 واحد آن مربوط به بخش خوراک است که به‌صورت میانگین اگر این میزان خوراک دریافت می‌شد، منجر به تولید 2 الی 3 میلیون تن محصول بیشتر می‌گردید که تقریباً 800 میلیون دلار عدم‌النفع ناشی از عدم‌دریافت کامل خوراک گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی تحمیل شده است.

از طرفی مجوز‌های جدید وزارت نفت برای شرکت‌های پتروشیمی با خوراک گاز طبیعی به صورت 8 ماه است و تعهد تأمین گاز طبیعی برای ماه‌های سرد سال قطعی نیست و درحال‌حاضر اگرچه موافقت‌های اصولی صادرشده جهت تأمین گاز برای 11 ماه از سال بوده است لکن شرکت ملی گاز فقط برای 8 ماه از سال قرارداد تأمین گاز منعقد می‌کند و به عبارتی برای 4 ماه سرد سال تعهدی به تأمین خوراک تقبل نمی‌کند.

در افق 1412 و با در نظر گرفتن ظرفیت اسمی 185 میلیون تنی کل صنعت پتروشیمی، کل فروش برآوردشده برای صنعت پتروشیمی حدود 60 میلیارد دلار خواهد بود. جهت بهره‌برداری از این ظرفیت، به‌طور متوسط به بیش از 220 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز نیاز است، لذا در صورت عدم سرمایه‌گذاری در منابع بالادستی و عدم تأمین سوخت و خوراک گاز طبیعی برای مجتمع‌های پتروشیمی علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاری کلان حدود 150 میلیارد دلاری در این صنعت بلااستفاده خواهد ماند، درآمد سالانه 60 میلیارد دلاری نیز از دست خواهد رفت.

 رگولاتوری صنعت پتروشیمی عملاً در دست دو وزارتخانه نفت و صمت است. آیا این موضوع از جنبه افزایش بوروکراسی اداری، تداخل تصمیم‌گیری‌ها و... هم بر جریان سرمایه‌گذاری اثرگذار است؟

پیش از آغاز خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی، امور حاکمیتی و اجرایی در اختیار دولت، به‌ویژه وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. روابط بین این دو نهاد عمدتاً از طریق مقررات داخلی و برخی قوانین تنظیم می‌شد. با ورود بخش خصوصی به حوزه اجرا و خروج شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این عرصه، نیاز به تنظیم روابط بین حاکمیت و بخش اجرا و همچنین میان فعالان بخش خصوصی ایجاد شد.

بررسی عملکرد اجرای طرح خصوصی‌سازی در پتروشیمی نشان می‌دهد عمده واگذاری‌های انجام‌شده در قالب طرح توزیع سهام عدالت و یا واگذاری به مؤسسات و نهاد‌های نیمه‌خصوصی (عمومی غیردولتی) بابت رد دیون دولت بوده است و نه به‌صورت برنامه‌ریزی شده و هدفمند. بیش از 63 درصد سهام واگذارشده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در قالب طرح توزیع سهام عدالت و رد دیون دولت بوده که این موضوع تبعات نامطلوبی را در اداره و مدیریت شرکت‌های واگذارشده صنعت پتروشیمی ایجاد کرد، ضمن اینکه برنامه‌ریزی برای طرح‌های توسعه‌ای این صنعت را با مشکل مواجه ساخت و از میل و رغبت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت کاست.

بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد شتاب‌زدگی در واگذاری‌ها و اجرای نادرست قانون اصل 44 قانون اساسی منجر به ایجاد شرایطی شده که درحال‌حاضر، شرکت‌های شبه‌دولتی وابسته به وزارتخانه‌های مختلف، کنترل انحصاری چندجانبه بر بازار تولید و عرضه محصولات پتروشیمی دارند.

جدول زیر سهامداران اصلی مجتمع‌های تولیدی و تغییرات سهم آن‌ها را در سه سال گذشته نشان می‌دهد. این شرکت‌ها همچنین مسئولیت برنامه‌ریزی و توسعه صنعت را بر عهده دارند. برنامه‌ریزی و توسعه صنعت پتروشیمی برای حفظ جایگاه جهانی ضروری است و توسعه با هدف تکمیل حداکثری زنجیره ارزش و جلوگیری از خام‌فروشی، مطابق با اصول اقتصاد مقاومتی، نیازمند دانش و تخصص ویژه این صنعت است.

جدول سهم مالکیتی هلدینگ‌ها و شرکت‌های پتروشیمی در صنعت پتروشیمی

اولین نکته‌ای که از وضعیت تنوع سرمایه‌گذاران پتروشیمی به‌دست می‌آید، این است که ساختار و ترکیب سهامداران صنعت پتروشیمی منجر به تضاد منافع در ساختار این صنعت می‌شود؛ به‌نحوی‌که نهاد ناظر و مجری در ارتباط با یکدیگرند که منجر به احتمال نظارت ناکارآمد در این صنعت می‌شود.

در یک ساختار صنعتی بهینه، ارتباط قوی و منطقی میان بخش‌های بالادست، میان‌دست و پایین‌دست وجود دارد. این ارتباط بر اساس نیاز‌های داخلی و اهداف صادراتی شکل می‌گیرد و صنایع بالادست استراتژی خود را متناسب با تقاضای صنایع میان‌دست و پایین‌دست تنظیم می‌کنند. این رویکرد نه‌تنها زنجیره ارزش را بهبود می‌بخشد، بلکه به اشتغال‌زایی و توسعه صادرات نیز کمک می‌کند.

نکته قابل توجه دیگر در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی نیز این است که جنس کسب‌و‌کار صنایع پایین‌دست، متفاوت از صنایع بالادست است. به‌عنوان مثال نباید انتظار داشته باشیم که یک پتروشیمی که در صنعت پلی‌اتیلن فعالیت می‌کند؛ در صنعت تولید لوله هم فعال باشد. یا شرکتی که پروپیلن تولید می‌کند، در صنعت اسباب‌بازی هم مشغول به فعالیت باشد. نکته قابل توجه در تفاوت جنس این دو نوع شرکت، در مقیاس و حجم تولید این دو نوع شرکت است که حجم تولید و فعالیت مجتمع‌های پتروشیمی، در مقیاس‌های بالاست. درحالی‌که مقیاس شرکت‌های زنجیره ارزش، اعداد کوچک‌تری است؛ از طرفی مدل‌های بازاریابی و فروش این محصولات نیز متفاوت با صنایع دسته بالاتر از خود است.

برای تبیین نبود نگاه کلان محور و اصول دقیق برای برنامه‌ریزی در مجتمع‌های پتروشیمی، می‌توان به قوانین و اسناد بالادستی مرتبط با صنعت پتروشیمی رجوع کرد. براساس مطالعه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی بخش انرژی و قوانین توسعه، می‌توان به این نتیجه رسید که توجه به مفاهیم زنجیره ارزش و توسعه و تکمیل آن در این اسناد، به‌صورت دقیق و مشخص و با عناوین پروژه‌ها و نحوه‌های دستیابی به هر کدام از این زنجیره‌ها در توازن با یکدیگر و نیاز کشور، مشخص نشده و صرفاً کلیت قضیه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش مورد تأکید بوده است.

یکی از حوزه‌های حکمرانی در صنعت پتروشیمی، تصمیم‌گیری بر سر محصولاتی است که هم می‌توان مصرف کرد، هم می‌توان صادر کرد و هم می‌توان به‌عنوان خوراک در مجتمع پتروشیمی استفاده کرد. نحوه تخصیص این سری محصولات بین هر کدام از محل‌ها، یکی از چالش‌های حوزه حکمرانی در صنعت پتروشیمی است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم‌اکنون با یک پارادوکس رو‌به‌روست، زیرا از یک‌‌سو به‌دنبال خصوصی‌سازی، قدرت سرمایه‌گذاری خود را از دست داده و ازسوی‌دیگر باید قدرت اجرایی ویژه‌ای داشته باشد که بتواند اهداف سند چشم‌انداز در صنعت پتروشیمی را محقق کند.

یکی از چالش‌های مهمی که در صنعت پتروشیمی با آن مواجهیم؛ چالش‌های مرتبط با پارک‌های شیمیایی است که در ابتدا مورد سؤال است که این پارک‌ها ذیل وزارت نفت قرار دارند یا اینکه ذیل وزارت صمت قرار می‌گیرند. همچنین یکی دیگر از پروژه‌های جذاب و بروز در این پارک‌ها، پروژه‌های تبدیل نفت‌خام به پتروشیمی‌هاست که توانایی تبدیل مستقیم نفت به محصولات پتروشیمی را دارد. اما نکته‌ای که در ارتباط با این پروژه‌ها وجود دارد، این است که نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی است. از دیگر عدم هماهنگی‌ها بین وزارت نفت و وزارت صمت این است که سهمیه‌هایی که در پایین‌دست پتروشیمی به شرکت‌ها داده می‌شود، باعث به‌وجود آمدن اختلا‌ل‌هایی در بازار محصولات پتروشیمی می‌شود؛ ازجمله اینکه وزارت صمت بدون درنظر گرفتن بالادست، تخصیص می‌دهد.

پس از اجرای اصل 44، مدیریت صنایع پتروشیمی از یک نهاد تخصصی به چندین وزارتخانه و مؤسسات عمومی غیرتخصصی انتقال یافت و همین‌طور واگذاری بسیاری از بخش‌های دولتی به خصوصی سبب شد تا تعارضات سازمانی بین وزارتخانه‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی برای توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و پالایشگاه‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

در آخر می‌توان گفت که بازیگران اصلی هر حوزه متناسب با منافع خود تصمیم‌گیری می‌کنند؛ اما در رابطه با توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز باید اولویت با منافع کلی کشور باشد نه منافع یک بازیگر خاص، به عبارت دیگر در مسئله توسعه زنجیره ارزش، اولویت دادن به منافع ملی با نگاه بلندمدت در راستای کسب حداکثر مطلوبیت ممکن، باید اصل قرار گیرد.

کارآمدی ابزار‌های بازار سرمایه ازجمله صندوق پروژه، اوراق منفعت، اوراق سلف، و تأمین مالی زنجیره‌ای را در پاسخ به نیاز‌های سرمایه‌گذاری بخش پایین‌دست پتروشیمی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صنایع پایین‌دست پتروشیمی به‌عنوان بخش تکمیل‌کننده زنجیره ارزش، دارای ویژگی‌هایی هستند که آن‌ها را از صنایع بالادستی متمایز می‌کند و متعاقباً الگوی تأمین مالی متفاوتی را نیز طلب می‌کنند. این صنایع معمولاً مقیاس سرمایه‌گذاری اولیه کمتری نسبت به واحد‌های کراکر یا الفین دارند؛ اما در مقابل، نیاز به سرمایه در گردش بسیار بالا، چرخه نقدی کوتاه، حساسیت شدید به نوسانات قیمت خوراک و محصول و حاشیه سود فشرده‌تر دارند. همین ویژگی‌ها موجب شده که اتکا به ابزار‌های سنتی چون وام بانکی به‌تنهایی ناکارآمد باشد و بازار سرمایه نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی این بخش ایفا کند.

در میان ابزار‌های موجود، صندوق پروژه جایگاه ویژه‌ای دارد زیرا تنها ابزار کاملاً سرمایه‌محور به‌شمار می‌رود که فشار بدهی را از دوش پروژه برمی‌دارد. این صندوق‌ها زمانی اهمیت می‌یابند که پروژه در مرحله پیش‌راه‌اندازی یا ساخت قرار دارد و هنوز جریان نقدی کافی برای پذیرش بدهی ندارد. صندوق پروژه امکان جمع‌آوری سرمایه از عموم را فراهم کرده و سرمایه‌گذاران در مالکیت پروژه شریک می‌شوند، بدون آنکه شرکت مجبور به پرداخت اقساط یا بازده ثابت باشد.

در نقطه مقابل، اوراق سلف و انواع مشتقات آن به‌عنوان ابزار‌های بدهی‌محور و کالامحور، کارایی فوق‌العاده‌ای در تأمین سرمایه در گردش ایجاد می‌کنند. در این ساختار، شرکت محصولات آینده خود را پیش‌فروش می‌کند و نقدینگی فوری دریافت می‌کند، بدون آنکه نیاز به وثیقه سنگین بانکی داشته باشد. این ابزار برای صنایع پایین‌دستی که با نوسان قیمت خوراک و نیاز به خرید مداوم مواد اولیه روبه‌رو هستند، مطلوب است زیرا اجازه می‌دهد بخشی از خرید خوراک با اتکا به فروش آتی محصولات تأمین شود.

ابزار دیگری که در سال‌های اخیر اهمیت یافته، اوراق منفعت است که قابلیت انعطاف‌پذیری بالایی در تأمین مالی انواع منافع، خدمات یا دارایی‌ها دارد. این اوراق برخلاف سلف که کاملاً کالامحور است، بر پایه «منفعت» طراحی می‌شود و بنابراین امکان تأمین مالی خدماتی چون انبارداری، حمل‌ونقل، تعمیرات یا حتی منافع عملیاتی واحد‌های پتروشیمی وجود دارد.

یکی از نوآوری‌های مهم در بازار سرمایه ایران، تأمین مالی زنجیره‌ای مبتنی بر اوراق گام، خرید دین بازارمحور و اعتبارسنجی ساختاری است. این ابزار‌ها کوتاه‌مدت و بدهی‌محور هستند و چرخه نقدینگی را در کل زنجیره ارزش پایدار می‌کنند. در صنایع پایین‌دست پتروشیمی که بسیاری از واحد‌ها پیمانکاران متعدد، تأمین‌کنندگان مواد اولیه کوچک‌تر و مشتریان متنوع دارند، SCF می‌تواند جریان نقد را از نقطه تأمین خوراک تا فروش محصول هماهنگ کند.

در کنار ابزار‌های ذکرشده، بازار سرمایه ایران مجموعه‌ای متنوع از صکوک اسلامی دارد که هرکدام برای نوع خاصی از نیاز‌های مالی مناسب‌ هستند. صکوک مرابحه یکی از پرکاربردترین ابزار‌های تأمین مالی برای صنایع پایین‌دستی است؛ زیرا ماهیت آن بر خرید کالا و پرداخت اقساطی استوار است. این اوراق برای خرید مواد اولیه، قطعات یدکی، کاتالیست‌ها، افزودنی‌ها یا تجهیزات سبک کاملاً مناسب است و در عمل نقش جایگزین وام کوتاه‌مدت بانکی را ایفا می‌کند.

صکوک استصناع در نقطه مقابل، برای تأمین مالی ساخت تجهیزات، احداث واحد‌های جدید، یا توسعه خطوط تولید استفاده می‌شود. این اوراق برای صنایع پایین‌دستی که ممکن است به توسعه ظرفیت بسته‌بندی، خطوط پلیمر، یا تجهیزات فراوری نیاز داشته باشند، بسیار مناسب است و نقش مکمل صندوق پروژه را در مرحله ساخت ایفا می‌کند.

صکوک مشارکت به‌عنوان ابزار کلاسیک تأمین مالی پروژه‌ای در ایران شناخته می‌شود، اما به دلیل ماهیت بدهی مشارکتی و الزام به تضمین بازپرداخت، بیشتر برای پروژه‌های بزرگ و دارای پشتوانه قوی مالی استفاده می‌شود.

صکوک اجاره نیز ابزاری کارآمد برای تأمین مالی دارایی‌های سرمایه‌ای است؛ اما در صنایع پایین‌دست پتروشیمی بیشتر در شرایطی استفاده می‌شود که شرکت قصد آزادسازی نقدینگی از دارایی‌های موجود داشته باشد.

در کنار این ابزار‌ها، صکوک وکالت به‌دلیل ساختار بسیار منعطف خود در سال‌های اخیر به یکی از ابزار‌های قابل‌اتکا تبدیل شده است. این ابزار امکان طراحی سبدی از فعالیت‌ها مانند خرید مواد اولیه، اجرای پروژه، خدمات لجستیک و فروش را در یک بسته تأمین مالی فراهم می‌کند.

اوراق خرید دین یا تنزیل مطالبات نیز ابزار ارزشمندی برای واحد‌هایی است که فروش نسیه گسترده دارند، به‌ویژه شرکت‌های تولیدی در حوزه مواد شیمیایی و پلاستیک‌های صنعتی. این ابزار می‌تواند موجب آزادسازی نقدینگی محبوس در مطالبات و کاهش فشار سرمایه در گردش شود.

جمع‌بندی این تحلیل نشان می‌دهد ساختار بهینه تأمین مالی صنایع پایین‌دست پتروشیمی ترکیبی از ابزار‌های بدهی کوتاه‌مدت برای تأمین سرمایه در گردش و ابزار‌های سرمایه‌ای یا میان‌مدت برای توسعه ظرفیت و احداث واحد‌ها است. استفاده هوشمندانه از سبد ابزار‌ها می‌تواند وابستگی این صنعت به نظام بانکی را کاهش دهد، پایداری زنجیره تأمین را افزایش دهد و امکان رقابت‌پذیری بیشتر در بازار‌های داخلی و صادراتی را فراهم کند.

بر اساس ادبیات پولی و بانکی، زمانی که نظام بانکی در شرایط تنگنای اعتباری قرار گیرد، بنگاه‌ها ناگزیر به تغییر ترکیب ساختار مالی خود و استفاده از ابزار‌های جایگزین تأمین مالی می‌شوند. در سال‌های اخیر، شبکه بانکی ایران به‌دلیل محدودیت منابع، الزامات کفایت سرمایه، رشد شدید مطالبات غیرجاری، انجماد دارایی‌ها و سخت‌گیری‌های نظارتی بانک مرکزی، توان و تمایل گذشته برای اعطای تسهیلات گسترده به بخش صنعت را ندارد.

در چنین شرایطی، بنگاه‌ها به سمت بازار سرمایه و ابزار‌های بدهی قابل معامله حرکت می‌کنند؛ زیرا بازار سرمایه برخلاف بانک، با محدودیت ترازنامه‌ای مواجه نیست و در چهارچوب تأمین مالی غیرواسطه‌ای، امکان جذب منابع از عموم سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند؛ اما نکته مهم این است که ابزار‌های بازار سرمایه، به‌ویژه صکوک، اغلب هزینه تأمین مالی بالاتری نسبت به تسهیلات بانکی سنتی دارند.

در صنایع پایین‌دست پتروشیمی، این تغییر رفتار اکنون به‌صورت کامل قابل مشاهده است. برخی از شرکت‌های بزرگ این صنعت، از جمله گروه شرکت‌های وابسته به هلدینگ خلیج‌فارس، عملاً مسیر تأمین مالی خود را از تسهیلات بانکی به سمت بازار سرمایه تغییر داده‌اند. انتشار ۴ همت صکوک اجاره توسط هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 2.5 همت صکوک اجاره توسط پتروشیمی تابان فردا نمونه‌های بارز این روند هستند.

با توجه به استمرار محدودیت‌های بانک‌ها و رشد تقاضای سرمایه در گردش در صنعت، انتظار می‌رود در آینده نزدیک رشد ابزار‌های بازار سرمایه، به‌ویژه صکوک، شتاب بیشتری بگیرد. دلیل آن این است که هرچه ساختار بانکی بیشتر با کمبود منابع روبه‌رو شود، بخش خصوصی برای حفظ چرخه عملیاتی، ناگزیر به تأمین مالی مستقیم از بازار سرمایه خواهد بود.

از سوی دیگر، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به‌دلیل نیاز مستمر به مواد اولیه، وابستگی به نوسانات قیمت خوراک و حساسیت نقدینگی، بیشتر از سایر صنایع به ابزار‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بدهی مانند مرابحه، سلف، اجاره و خرید دین نیاز دارند. بنابراین توسعه این ابزار‌ها نه‌تنها یک ضرورت ساختاری، بلکه یک مزیت رقابتی برای این صنعت محسوب می‌شود.

در مجموع، عبور تدریجی صنایع پایین‌دست پتروشیمی از بانک‌ها به بازار سرمایه یک روند ساختاری و بلندمدت است، هرچند هزینه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در ظاهر بالاتر است؛ اما پایداری، سرعت، دسترسی، تنوع ابزار‌ها و کاهش وابستگی به شبکه بانکی مزیت‌هایی هستند که در مجموع این ابزار‌ها را به انتخاب اول بسیاری از شرکت‌ها تبدیل کرده است. با ادامه تنگنای اعتباری بانک‌ها، اصلاحات پولی و افزایش شفافیت ناشران، انتظار می‌رود نقش صکوک در تأمین مالی این صنایع از یک گزینه جایگزین، به مسیر اصلی تأمین مالی تبدیل شود و به توسعه عمقی زنجیره ارزش پتروشیمی کمک کند.

با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برای بهبود قابلیت جذب سرمایه در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از داخل کشور، چه اصلاحات مقرراتی یا ابزار‌های مالی جدیدی (نظیر قرارداد‌های بلندمدت خوراک، پوشش ریسک ارزی یا صندوق‌های تخصصی صنعت، اوراق مرابحه ارزی و...) پیشنهاد می‌کنید؟

برای افزایش قابلیت جذب سرمایه داخلی در صنایع پایین‌دست پتروشیمی، نخستین ضرورت ایجاد پیش‌بینی‌پذیری و قابلیت «بانک‌پذیری» پروژه‌هاست؛ به این معنا که سرمایه‌گذاران داخلی (بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها، و سرمایه‌گذاران نهادی) بتوانند با سطح معناداری از اطمینان پروژه را ارزیابی و ریسک‌پذیری را قیمت‌گذاری کنند. در عمل این هدف با اصلاحات مقرراتی آغاز می‌شود: لازم است چهارچوب حقوقی قرارداد‌های بلندمدت خوراک (از جمله قرارداد‌های take-or-pay، price-indexation و collar-based pricing) به‌صورت استاندارد و الزام‌آور تنظیم شود تا تأمین‌کنندگان بالادستی و خریداران پایین‌دست بتوانند به‌سادگی قرارداد‌هایی بانک‌پذیر منعقد کنند.

قرارداد‌های Take-or-Pay در چهارچوب مالی و صنعتی پتروشیمی: قرارداد‌های «خرید تضمینی با پرداخت در صورت عدم دریافت» به عنوان یکی از سازوکار‌های قراردادی کلیدی در صنایع انرژی و پتروشیمی، نقش مهمی در کاهش ریسک عرضه‌کننده و افزایش پیش‌بینی‌پذیری جریان‌های نقدی پروژه‌های سرمایه‌بر ایفا می‌کنند. در این نوع قرارداد‌ها، خریدار متعهد می‌شود مقدار مشخصی از خوراک یا محصول را در دوره زمانی تعیین‌شده دریافت کند یا در صورت عدم دریافت، هزینه معادل آن را بپردازد.

Price Indexation به‌عنوان سازوکار کاهش ریسک سیاست‌گذاری در قیمت خوراک: شاخص‌گذاری قیمت، یکی از ابزار‌های استاندارد در قرارداد‌های بلندمدت انرژی است که با اتصال قیمت خوراک یا محصول به یک شاخص شفاف بیرونی، نظیر قیمت نفت، قیمت گاز در بازار‌های هاب بین‌المللی، نرخ تورم یا نرخ ارز، به کاهش ریسک ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت‌های دستوری کمک می‌کند.

Collar-Based Pricing به‌عنوان ابزار کنترل نوسان و تثبیت رابطه دولت و سرمایه‌گذار: قیمت‌گذاری با سقف و کف، سازوکاری ترکیبی است که با تعیین دامنه نوسان قیمت، ریسک ناشی از افزایش یا کاهش شدید قیمت جهانی را برای خریدار و فروشنده محدود می‌کند.

در کنار ارتقای قواعد قراردادی، سیاست‌گذاران باید ابزار‌های پوشش ریسک ارزی و کالایی را بومی‌سازی و مقیاس‌دهی کنند. با توجه به محدودیت دسترسی به بازار‌های مالی جهانی، ایجاد بازار‌های ثانویه داخلی برای قرارداد‌های آتی و اختیار بر کالا‌های پایه پتروشیمی و نیز توسعه بازار‌های اوراق مبتنی بر کالای واقعی، به صنایع پایین‌دست امکان می‌دهد ریسک قیمت خوراک و محصولات را در بازار داخلی پوشش دهند.

در حوزه تأمین مالی ساختاری، ایجاد و تقویت صندوق‌های تخصصی صنعت پتروشیمی و «صندوق‌های پروژه بومی» که سرمایه‌گذاران نهادی را هدف قرار می‌دهند، یک ضرورت است. این صندوق‌ها می‌توانند با پذیرش سرمایه از صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران حقوقی داخلی، پرتفویی از پروژه‌های پایین‌دستی را تجمیع کرده و ریسک را میان پروژه‌ها پخش کنند.

از منظر ابزار‌های مبتنی بر بازار سرمایه، توسعه انواع صکوک کالامحور و ساختاردهی آن‌ها به گونه‌ای که هم «هزینه تأمین مالی» را مدیریت کنند و هم «امکان تطبیق با جریان‌های دلاری یا دلاری‌شده» را فراهم سازند، بسیار حیاتی است. برای مثال، طراحی «صکوک مرابحه ارزی» یا «صکوک مرابحه با سازوکار تعدیل ارز» که پرداخت‌های خریدار یا بازپرداخت‌ها را به سازوکاری از نرخ تسعیر یا شاخص ارزی مرتبط کند، می‌تواند ریسک تسعیر را بین ناشر و سرمایه‌گذار تقسیم کند.

تحولی که باید هم‌زمان با این نوآوری‌های مالی رخ دهد، اصلاحات نهادی و سرعت‌بخشی به فرایند‌های اداری و مجوزدهی است. کاهش زمان صدور مجوز‌ها، ایجاد «پنجره واحد سرمایه‌گذاری صنعتی» برای طرح‌های پتروشیمی پایین‌دست، تسهیل دسترسی به زیرساخت‌های لجستیکی و بندری و دسترسی برابر به شبکه‌های انتقال گاز یا ذخیره‌سازی خوراک، از عوامل عملیاتی مؤثر بر جذابیت سرمایه‌گذاری است.

برای کاهش ریسک سیاسی و سیاستی که همواره مهم‌ترین عامل بازدارنده سرمایه‌گذاری داخلی بوده است، توصیه می‌شود مکانیسم‌های تضمین سیاستی ایجاد شود؛ مثلاً پیمان‌های تضمین بازگشت ارز صادراتی برای قرارداد‌های مشخص، پنجره‌های تسویه ویژه برای پروژه‌های صادراتی، و برنامه‌هایی برای تضمین منطقی قیمت خوراک در بازه‌های مشخص که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد بخشی از ریسک تغییر سیاست را قیمت‌گذاری کنند.

ابزار‌های خلاقانه دیگری نیز باید در سبد سیاستی درج شوند: ایجاد «تسهیلات اعتباری میان‌مدت تضمین‌شده» از سوی صندوق‌های توسعه ملی یا بانک توسعه برای پروژه‌هایی که از قرارداد‌های بلندمدت خوراک و قرارداد خرید محصول یا قرارداد خرید تضمینی برخوردارند؛ طراحی «اوراق دوطبقه‌ای» که بخش کم‌ریسک آن برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار و بخش پرریسک آن برای سرمایه‌گذاران جسورتر عرضه شود؛ و استفاده از «تضمین‌های جزئی بازپرداخت» که ریسک اعتباری را کاهش می‌دهد و هزینه بدهی را پایین می‌آورد.

نهایتاً لازم است سرمایه‌گذاری در «زیرساخت اطلاعاتی و استانداردسازی» انجام شود: ایجاد پایگاه داده‌های شفاف از پروژه‌های پتروشیمی، شاخص‌های هزینه خوراک، الگو‌های تقاضا و شاخص‌های بهره‌وری منطقه‌ای که توسط نهاد‌های مستقل منتشر شود، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی بتوانند با اطلاعات کافی تصمیم‌گیری کنند.

در جمع‌بندی، راهبردی که توصیه می‌شود ترکیبی و چندوجهی است: قانون‌گذاری برای قرارداد‌های بلندمدت خوراک و تضمین اجرای آن‌ها؛ توسعه بازار‌های داخلی پوشش ریسک کالایی و ارزی؛ راه‌اندازی صندوق‌های تخصصی و ابزار‌های صکوکی متناسب با جریان‌های تولیدی؛ تسهیلات تضمینی و اعتبارنامه‌های دولتی هدفمند؛ اصلاح مقررات وثیقه و مجوز‌ها؛ و نهایتاً سرمایه‌گذاری در شفافیت اطلاعاتی و استانداردسازی مدارک پروژه‌ای. اجرای هماهنگ این بسته سیاستی می‌تواند فضای ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران داخلی را به‌طور محسوس کاهش دهد، هزینه تأمین مالی را مدیریت کند و امکان رشد و توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی را در شرایط محدودیت جذب سرمایه خارجی فراهم سازد.