به گزارش اکو اقتصاد، روز استاندارد فرصتی است تا فراتر از پیامهای مناسبتی، درباره نقش واقعی استاندارد در اقتصاد ایران گفتوگو کنیم. پرسش اصلی این نیست که چند استاندارد تدوین کردهایم یا چند محصول مشمول الزامات استاندارد شدهاند؛ پرسش مهمتر آن است که نظام استاندارد کشور تا چه اندازه توانسته کیفیت را به مزیت اقتصادی، اعتماد را به سرمایه اجتماعی و انطباق فنی را به فرصت تجاری تبدیل کند.
استاندارد؛ از کنترل کیفیت تا خلق ارزش اقتصادی
در نگاه سنتی، استاندارد عمدتاً ابزاری برای کنترل محصول نهایی و جلوگیری از عرضه کالای نامرغوب تلقی میشد. این نقش همچنان اهمیت دارد، اما کارکرد استاندارد در اقتصاد مدرن بسیار گستردهتر شده است. استاندارد میتواند به کاهش ضایعات، بهبود بهرهوری منابع، افزایش ایمنی، کاهش هزینههای تولید و ایجاد زبان مشترک میان تولیدکنندگان، تأمینکنندگان و مصرفکنندگان کمک کند.
زمانی که یک بنگاه براساس الزامات روشن و قابل ارزیابی فعالیت میکند، امکان شناسایی خطاها، اصلاح فرآیندها و مدیریت بهتر کیفیت افزایش مییابد. در چنین شرایطی، استاندارد فقط هزینهای برای رعایت مقررات نیست؛ بلکه میتواند سرمایهگذاری برای کاهش هزینههای پنهان و افزایش قابلیت اعتماد محصول باشد.
البته تحقق این مزایا به کیفیت نظام استانداردگذاری وابسته است. مقرراتی که بدون توجه به ظرفیت بنگاهها، فناوریهای موجود و تحولات بازار تدوین شوند، ممکن است بهجای ارتقای کیفیت، هزینههای اضافی ایجاد کنند. بنابراین، استاندارد کارآمد باید همزمان دو هدف را دنبال کند: حفاظت از منافع عمومی و فراهم کردن زمینه رقابت سالم برای تولیدکنندگان.
تولید رقابتپذیر به استاندارد بهروز نیاز دارد
یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران، فاصله احتمالی میان الزامات فنی داخلی و انتظارات بازارهای هدف صادراتی است. محصولی که در بازار داخلی قابل عرضه است، لزوماً برای ورود به هر بازار خارجی آمادگی ندارد. کشورها و بازارهای مختلف ممکن است الزامات متفاوتی در زمینه ایمنی، عملکرد، بستهبندی، برچسبگذاری، قابلیت ردیابی و آثار زیستمحیطی داشته باشند.
در چنین فضایی، استاندارد ملی ضروری است، اما بهتنهایی تضمینکننده موفقیت صادراتی نیست. تولیدکننده باید از ابتدای طراحی محصول، الزامات بازار مقصد را بشناسد و برای اثبات انطباق محصول خود با آن الزامات برنامه داشته باشد.
از این منظر، نظام استاندارد کشور باید علاوه بر تدوین و بازنگری استانداردها، به توسعه زیرساختهای آزمون، ارزیابی انطباق، اعتباربخشی و اطلاعرسانی تخصصی نیز توجه کند. نتایج آزمونها و گواهیها زمانی میتوانند به تسهیل تجارت کمک کنند که از اعتبار فنی لازم برخوردار باشند و در چارچوب توافقها و الزامات بازار مقصد قابلیت پذیرش داشته باشند.
توسعه صادرات تنها به ظرفیت تولید یا قیمت رقابتی وابسته نیست؛ توانایی اثبات کیفیت نیز بخشی از مزیت تجاری هر بنگاه محسوب میشود.
مرز میان استانداردگذاری و مقرراتزدگی
در کنار ضرورت توسعه استانداردها، باید به خطر مقرراتزدگی نیز توجه داشت. تعدد الزامات، همپوشانی مسئولیت دستگاهها، فرآیندهای طولانی ارزیابی و تغییرات پیشبینیناپذیر مقررات میتواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد؛ بهویژه برای بنگاههای کوچک و متوسطی که منابع محدودتری برای انطباق با الزامات اداری و فنی دارند.
راهحل این مسئله، کاهش بیضابطه استانداردها یا تضعیف نظارت بر کیفیت نیست. آنچه ضرورت دارد، بازنگری مستمر مقررات، حذف همپوشانیها، شفافسازی فرآیندها و متناسبسازی الزامات با سطح ریسک محصولات است.
در حوزههایی که ایمنی و سلامت مردم در معرض خطر قرار دارد، نظارت دقیق و مؤثر ضروری است. در مقابل، فرآیندهای کمریسک باید تا حد امکان ساده، شفاف و قابل پیشبینی باشند. رویکرد مبتنی بر ارزیابی ریسک میتواند منابع نظارتی را به سمت حوزههای حساستر هدایت کند و از تحمیل هزینههای غیرضروری به سایر بخشها بکاهد.
استاندارد خوب، تولیدکننده را از مسیر تولید دور نمیکند؛ بلکه مسیر تولید باکیفیت را روشنتر میسازد.
استاندارد و اعتماد عمومی
یکی از مهمترین سرمایههای هر بازار، اعتماد است. مصرفکننده باید بتواند با اطمینان بیشتری درباره ایمنی و کیفیت کالا تصمیم بگیرد و تولیدکننده نیز باید مطمئن باشد که برای رقابت، با قواعدی شفاف و یکسان روبهرو است.
نظام استاندارد زمانی میتواند چنین اعتمادی ایجاد کند که اجرای الزامات آن قابل اتکا، ارزیابیها منصفانه و اطلاعات مربوط به کیفیت محصولات تا حد امکان روشن و قابل دسترس باشد. برخورد یکسان با تولیدکنندگان، مقابله با عرضه محصولات نامنطبق و اطلاعرسانی مسئولانه درباره خطرهای احتمالی، از عوامل تقویتکننده این اعتماد هستند.
در عین حال، نباید مسئولیت کیفیت را صرفاً بر دوش نهاد استاندارد گذاشت. تولیدکننده، واردکننده، آزمایشگاه، نهادهای ارزیابی انطباق، دستگاههای اجرایی و مصرفکنندگان هر یک در زنجیره کیفیت نقش دارند. شکلگیری فرهنگ استاندارد نیازمند همکاری این اجزا و درک مشترک از اهمیت کیفیت است.
آینده استاندارد؛ پیوند فناوری، پایداری و بهرهوری
تحولات فناوری، گسترش اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و افزایش توجه به ملاحظات زیستمحیطی، الزامات تازهای را پیش روی نظامهای استاندارد قرار داده است. استانداردگذاری نمیتواند از تغییرات فناوری عقب بماند؛ همانطور که نمیتواند بدون توجه به ظرفیتهای اجرایی و نیازهای واقعی صنعت، صرفاً با افزایش تعداد مقررات به استقبال آینده برود.
در این مسیر، مشارکت بخش خصوصی، تشکلهای تخصصی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی اهمیت ویژهای دارد. تجربه بنگاهها میتواند به شناسایی موانع اجرایی و تدوین استانداردهای کاربردیتر کمک کند. از سوی دیگر، استفاده از دادهها و فناوریهای نوین میتواند فرآیندهای پایش، ارزیابی و بهروزرسانی استانداردها را دقیقتر و کارآمدتر سازد.
توجه به بهرهوری انرژی، مصرف بهینه منابع، کاهش ضایعات و الزامات زیستمحیطی نیز باید در برنامه توسعه استاندارد کشور جایگاه مشخصی داشته باشد؛ زیرا رقابتپذیری آینده صنایع، بیش از گذشته با کیفیت، بهرهوری و پایداری پیوند خواهد خورد.
استاندارد؛ انتخابی برای آینده اقتصاد ایران
روز استاندارد باید فرصتی برای ارزیابی عملکرد و تعیین اولویتهای آینده باشد. توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی، ارتقای اعتبار نتایج آزمونها، بازنگری استانداردهای قدیمی، تسهیل دسترسی بنگاهها به اطلاعات فنی بازارهای هدف و کاهش مقررات زائد، میتواند بخشی از دستور کار مشترک نهادهای مسئول و بخش خصوصی باشد.
در نهایت، استاندارد نه مانع تولید است و نه صرفاً ابزاری برای کنترل آن. استاندارد کارآمد، چارچوبی برای تولید بهتر، رقابت منصفانهتر، مصرف ایمنتر و تجارت قابل اعتمادتر فراهم میکند.
اقتصادی که به دنبال رشد پایدار و حضور مؤثر در بازارهای جهانی است، نمیتواند کیفیت را به مرحله پایانی تولید واگذار کند. استاندارد باید از آغاز طراحی محصول تا تأمین مواد اولیه، فرآیند تولید، عرضه در بازار و صادرات حضور داشته باشد. آینده تولید ایران به میزان توانایی ما در تبدیل استاندارد از یک الزام اداری به مزیتی واقعی برای کیفیت، بهرهوری و رقابتپذیری وابسته است.
دکتر ابوالقاسم خوارزمی
دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید