به گزارش اکو اقتصاد، محمود نجفیعرب روز دوشنبه در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد با اشاره به تفاوت رویکرد حمایت از بخش خصوصی در ایران و چین اظهار داشت: یکی از نکات جالب توجه در تجربه اقتصادی چین، نقش دولت در هدایت ظرفیتها و فعالیتها به سمت تشویق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی است.
وی افزود: در چین، بخش دولتی و ساختار حکمرانی در خدمت توسعه بخش خصوصی قرار دارد، اما در کشور ما گاه شرایط بهگونهای پیش میرود که دولت و برخی نهادهای عمومی به رقیب بخش خصوصی تبدیل میشوند. فعالیت اقتصادی در چنین شرایطی دشوار است و انتظار می رود دولت با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه بهبود فضای کسبوکار و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی را فراهم کند.
نجفیعرب با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور تصریح کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان امروز با محدودیتها و چالشهای متعددی مواجهاند که استمرار فعالیت بنگاهها را دشوار کرده است. محدودیت در تامین منابع مالی و سرمایه، دشواری تأمین مواد اولیه و سایر موانع تولید، بخشی از مشکلاتی است که بنگاههای اقتصادی با آن روبهرو هستند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، استمرار تولید، حفظ اشتغال و پایبندی به کیفیت، نیازمند تلاش، تدبیر و مسئولیتپذیری مضاعف است. از این رو، موفقیت واحدهایی که امروز بهعنوان واحدهای نمونه استاندارد معرفی میشوند، ارزشی دوچندان دارد؛ چراکه نشان دادهاند حتی در شرایط محدودیت نیز میتوان با تکیه بر دانش فنی، مدیریت کارآمد و سرمایه انسانی توانمند، کیفیت را حفظ کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: فعالانی که با اهتمام به ارتقای کیفیت و رعایت استانداردها فعالیت میکنند، نقش ارزشمندی در توسعه تولید و تقویت اعتماد مصرفکنندگان دارند و شایسته قدردانی هستند.
نجفیعرب با تاکید بر جایگاه اقتصادی استان تهران بیان کرد: تهران یکی از مهمترین کانونهای فعالیتهای صنعتی، تجاری و خدماتی کشور است و تمرکز ظرفیتهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی و مراکز علمی و تخصصی در این استان موجب شده است که ارتقای کیفیت و بهرهوری در واحدهای اقتصادی آن، آثاری فراتر از محدوده استان داشته باشد.
وی استاندارد را یکی از مولفههای اساسی اعتماد عمومی و رقابتپذیری اقتصادی دانست و گفت: استاندارد تنها مجموعهای از ضوابط فنی و الزامات نظارتی نیست، بلکه عاملی موثر در افزایش بهرهوری، صیانت از حقوق مصرفکننده و ارتقای اعتبار محصولات ایرانی است. پایبندی به استانداردها میتواند زمینه حضور موثرتر تولیدات کشور در بازارهای داخلی و بینالمللی را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دستیابی به کیفیت پایدار تنها بر عهده تولیدکنندگان نیست، افزود: بنگاههایی که برای حفظ کیفیت، نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیتهای خود تلاش میکنند، به محیطی باثبات، مقررات قابل پیشبینی و دسترسی مناسب به منابع مورد نیاز تولید احتیاج دارند. از این رو در کنار تاکید بر رعایت استانداردها، بهبود محیط کسبوکار و کاهش موانع پیش روی تولید نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
نجفیعرب همکاری سازنده میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی را برای ارتقای کیفیت و تقویت تولید رقابتپذیر ضروری دانست و گفت: گفتوگوی مستقیم میان فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی میتواند به شناخت دقیقتر مشکلات و یافتن راهکارهای عملی برای رفع آنها کمک کند.
وی، تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد را پاسداشت تلاش بنگاههایی دانست که کیفیت، مسئولیتپذیری و تعهد به مصرفکننده را در اولویت فعالیت خود قرار دادهاند و ابراز امیدواری کرد با گسترش فرهنگ کیفیت، همکاری موثر دستگاههای مسئول و تلاش فعالان اقتصادی، جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و بینالمللی ارتقا یابد.
واگذاری فعالیتهای اجرایی استاندارد به بخش خصوصی/ اطلس کیفیت تدوین شد
سعید تاجیک رئیس هیئتمدیره شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) نیز در این مراسم در سخنانی گفت: تعامل این سازمان با تشکلهای اقتصادی و واگذاری بخشی از فعالیتهای اجرایی و کارشناسی به بخش خصوصی گامی موثر در کاهش تصدیگری و افزایش کیفیت خدمات است.
وی اظهار داشت: در یک سال گذشته تفاهمنامهها و توافقنامههای ارزشمندی میان اداره کل استاندارد استان تهران و بخش خصوصی منعقد شده و بخشی از فعالیتهای اجرایی و کارشناسی به تشکلهای تخصصی واگذار شده است؛ رویکردی که میتواند به الگویی برای سایر استانهای کشور تبدیل شود.
تاجیک افزود: همکاریهای انجامشده در حوزه استاندارد آسانسور، پروانههای کارشناسی استاندارد و فعالیتهای مرتبط با نمونهبرداری و ارسال نمونههاست که این اقدامات در راستای کاهش تصدیگری دولت و تقویت جایگاه نظارتی سازمان ملی استاندارد است.
وی با تاکید بر نقش تشکلهای تخصصی و شرکتهای بازرسی در ارتقای کیفیت و ایمنی کشور خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به معنای واگذاری مسئولیت حاکمیتی دولت نیست، بلکه میتوان با طراحی سازوکارهای شفاف، ضمانتهای اجرایی و نظارت عالیه، از توان تخصصی این بخش برای افزایش سرعت، دقت و کارآمدی نظام ارزیابی انطباق بهره گرفت.
وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد باید بیش از گذشته در جایگاه نهاد تنظیمگر و ناظر عالی قرار گیرد و از ظرفیت تخصصی بخش خصوصی برای اجرای فعالیتهای کارشناسی و عملیاتی استفاده کند.
رئیس هیئتمدیره ISQI همچنین از همکاری اتاق بازرگانی تهران و سازمان ملی استاندارد در تدوین شاخص نرخ کیفیت قدردانی کرد و گفت: مدل مفهومی این شاخص تهیه شده و نتایج اولیه آن نیز ارائه شده است. این اقدام میتواند زمینه مناسبی برای سنجش و ارزیابی وضعیت کیفیت کشور و توسعه همکاری مستمر میان دولت و بخش خصوصی فراهم کند.
تاجیک با اشاره به تصویب دستورالعمل نظام فنی و مقررات فنی، حمایت اتاقهای بازرگانی ایران و تهران از اجرای این نظام را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: استقرار نظام فنی و مقررات فنی میتواند تعدد کنترلها و نظارتها را کاهش دهد، از موازیکاری دستگاههای اجرایی جلوگیری کند و جایگاه سازمان ملی استاندارد را بهعنوان ناظر عالی تقویت کند. البته تحقق این هدف مستلزم همکاری سایر دستگاههای اجرایی و تفکیک مناسب مسئولیتهای اجرایی، تنظیمگری و نظارتی است.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت جایگاه سازمان ملی استاندارد در ساختار تصمیمگیری دولت بیان کرد: سازمان ملی استاندارد با بیش از یک قرن سابقه و مسئولیت گسترده در حوزه سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی مردم، باید از جایگاه متناسب با ماموریتهای ملی خود برخوردار باشد و نقش آن در فرآیندهای کلان تصمیمگیری کشور تقویت شود.
رئیس هیئتمدیره شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران افزود: بر اساس ارقام مطرحشده، فعالان اقتصادی سالانه منابع قابلتوجهی بابت فعالیتهای استانداردسازی به خزانه دولت پرداخت میکنند؛ بنابراین ضروری است سهم متناسبی از این منابع برای توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی، ارتقای ایمنی، توسعه استانداردها و تقویت زیرساختهای کیفیت کشور اختصاص یابد.
تاجیک اصلاح فرآیندهای ارزیابی انطباق، صدور مجوزها و تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی را ضروری دانست و گفت: شرکتهای بازرسی برای فعالیت در کشور با فرآیندهای متعدد تأیید صلاحیت از سوی دستگاههای مختلف مواجه هستند و هزینههای قابلتوجهی را متحمل میشوند. از این رو، سازوکارهای تایید صلاحیت و بهویژه موضوع دریافت پنج درصد از درآمد شرکتهای بازرسی نیازمند بازنگری کارشناسی است.
وی از تدوین نسخه اولیه اطلس کیفیت کشور اشاره کرد و گفت: طی یک سال و نیم گذشته مجموعهای از شاخصهای بینالمللی مرتبط با کیفیت، منتشرشده از سوی مراجع معتبری همچون بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت، گردآوری و بررسی شده است که این اقدام میتواند زمینه تدوین معیاری برای سنجش جایگاه ایران در حوزه کیفیت در سطح بینالمللی و مقایسه عملکرد کشور با سایر کشورها را فراهم کند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این شاخص و استمرار همکاری سازمان ملی استاندارد، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای تخصصی، زمینه ارتقای جایگاه استاندارد و کیفیت در اقتصاد کشور بیش از پیش فراهم شود.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید!
ثبت نظر جدید