به گزارش اکو اقتصاد، این صنعت سالانه ده‌ها میلیارد دلار ارزآوری ایجاد می‌کند و بخش مهمی از درآمد غیرنفتی ایران را تأمین می‌سازد.
با این حال، نوسانات شدید نرخ ارز طی سال‌های اخیر، هم در بخش صادرات و هم در تأمین نیازهای داخلی این صنعت اثرگذار بوده و معادلات فعالان این حوزه را دستخوش تغییر کرده است.
یکی از مهم‌ترین تأثیرات نوسانات ارزی بر صنعت پتروشیمی، مربوط به درآمدهای صادراتی است. شرکت‌های پتروشیمی ایران بیش از ۳۰ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهند و بازارهای هدف آنها به ویژه در چین، هند و کشورهای همسایه، به ارزهای خارجی نظیر دلار و یورو وابسته است.
افزایش نرخ ارز در داخل، به ظاهر سودآوری ریالی شرکت‌های پتروشیمی را بالا می‌برد، چراکه درآمدهای ارزی آنها هنگام تبدیل به ریال، رقم بیشتری را نشان می‌دهد.
همین موضوع سبب شده سهام پتروشیمی‌ها در بورس تهران معمولاً با افزایش نرخ ارز، رشد محسوسی را تجربه کند.
اما در سوی دیگر ماجرا، نوسان‌های ارزی پیامدهای منفی جدی نیز دارد. نخست آن‌که بی‌ثباتی نرخ ارز برنامه‌ریزی بلندمدت برای پروژه‌های توسعه‌ای را مختل می‌کند.
سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، یک سرمایه‌گذاری سنگین و بلندمدت است که نیاز به ثبات اقتصادی و ارزی دارد. زمانی که فعالان اقتصادی نتوانند نرخ ارز آینده را پیش‌بینی کنند، عملاً از ورود به طرح‌های بزرگ یا توسعه زنجیره ارزش خودداری می‌کنند.
به همین دلیل، برخی طرح‌های نیمه‌تمام پتروشیمی در سال‌های اخیر به دلیل تردید در بازگشت سرمایه و نوسان نرخ ارز، متوقف یا کند شده‌اند.
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز پتروشیمی از خارج تأمین می‌شود. افزایش ناگهانی نرخ ارز، هزینه واردات ماشین‌آلات، کاتالیست‌ها و قطعات یدکی را چند برابر کرده و فشار سنگینی بر شرکت‌ها وارد می‌کند.
اگرچه برخی از این نیازها با تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در حال بومی‌سازی است، اما همچنان وابستگی به واردات در بخش‌هایی پابرجاست و نوسان‌های ارزی هزینه‌های تولید را به شدت بالا می‌برد.
نکته مهم دیگر، بازگشت ارز صادراتی است. دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، صادرکنندگان پتروشیمی را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه‌های مشخص کرده‌اند.
این سیاست هرچند در جهت تأمین ارز کشور ضروری تلقی می‌شود، اما در عمل بعضاً موجب نارضایتی شرکت‌ها شده است.
زیرا اختلاف میان نرخ ارز آزاد و نرخ‌های دستوری، زیان بالقوه‌ای برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند و انگیزه‌های صادراتی را کاهش می‌دهد.
همچنین، نوسانات نرخ ارز بر بازار داخلی محصولات پتروشیمی نیز اثر مستقیم دارد. بسیاری از صنایع پایین‌دستی که خوراک خود را از مجتمع‌های پتروشیمی دریافت می‌کنند، با افزایش قیمت مواد اولیه مواجه می‌شوند.
این افزایش هزینه به بخش‌هایی چون صنعت پلاستیک، لاستیک، نساجی و حتی داروسازی منتقل شده و در نهایت بر قیمت کالاهای مصرفی مردم اثر می‌گذارد.
بنابراین نوسان ارزی تنها بر سود یا زیان پتروشیمی‌ها اثر ندارد، بلکه زنجیره وسیعی از صنایع کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در کنار چالش‌ها، برخی فرصت‌ها نیز وجود دارد. افزایش نرخ ارز می‌تواند صادرات را برای ایران جذاب‌تر کند، زیرا محصولات پتروشیمی ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای، قدرت رقابت بیشتری در بازارهای جهانی پیدا می‌کنند.
به ویژه در شرایطی که ایران به دلیل تحریم‌ها ناچار به فروش محصولات با تخفیف است، نرخ بالاتر ارز می‌تواند تا حدی این زیان را جبران کند. اما این فرصت تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که سیاست‌های ارزی با ثبات و شفافیت بیشتری اجرا شود.
کارشناسان معتقدند راهکار اصلی، ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و تدوین سیاست‌های مشخص برای بازگشت ارز صادراتی است.
اگر دولت بتواند نرخ ارز را در یک بازه منطقی و قابل پیش‌بینی تثبیت کند، هم صادرکنندگان اطمینان بیشتری خواهند داشت و هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به پروژه‌های جدید تشویق می‌شوند.
علاوه بر این، توسعه بازارهای متنوع صادراتی و کاهش وابستگی به چند کشور خاص، می‌تواند ریسک‌های ناشی از نوسان ارز و تحریم‌ها را کاهش دهد.
در مجموع، نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر اگرچه از نظر حسابداری به رشد سودآوری ریالی شرکت‌های پتروشیمی منجر شده است، اما در بطن خود بی‌ثباتی و نااطمینانی را بر صنعت تحمیل کرده است.
آینده صنعت پتروشیمی ایران در گرو آن است که سیاست‌های ارزی کشور با نگاه بلندمدت، شفاف و حمایتی تدوین شود تا این صنعت استراتژیک بتواند مسیر توسعه پایدار خود را با قدرت بیشتری ادامه دهد.
زهرا مالمیر