به گزارش اکو اقتصاد، تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره اگرچه در ظاهر برای حمایت از مستأجران تصویب شد، اما به دلیل نبود نظارت مؤثر، عملاً به اجرا درنیامده است. در بسیاری از قراردادها افزایش اجاره‌بها بین ۴۰ تا ۶۰ درصد گزارش شده و این مسأله به ویژه در کلان‌شهرها مشکلات جدی برای خانوارها ایجاد کرده است.
برخی فعالان بازار مسکن معتقدند ریشه اصلی این وضعیت در ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا نهفته است. طی سال‌های گذشته تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه پیش نرفته و همین موضوع دست موجران را برای افزایش قیمت‌ها باز گذاشته است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم و تورم عمومی نیز بر شدت این بحران افزوده است.
مسؤولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند که سامانه‌ای برای ثبت قراردادها و نظارت بر میزان افزایش اجاره در حال تکمیل است. با این حال، مستأجران می‌گویند تا زمانی که ضمانت اجرایی قوی وجود نداشته باشد، این قوانین صرفاً جنبه توصیه‌ای خواهند داشت.
کارشناسان تأکید می‌کنند که برای حل این معضل باید همزمان چند راهکار دنبال شود؛ از جمله افزایش ساخت مسکن، حمایت از مستأجران با وام ودیعه، و ایجاد سامانه شفاف برای ثبت و کنترل قراردادها. در غیر این صورت، فشار مضاعف بر خانوارها می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی اقشار متوسط و ضعیف منجر شود.
زهرا مالمیر