به گزارش اکو اقتصاد، در آستانه فصل مهم بودجه‌نویسی، بار دیگر بحث شفافیت و کارآمدی در تخصیص منابع عمومی به صدر اخبار کشور بازگشته است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله اخیر خود با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر وجود دستگاه‌هایی که «بودجه می‌گیرند ولی هیچ خاصیتی ندارند»، خواستار اقدام عملی دولت در حذف بودجه این نهادها شد.
این روزنامه با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور صرفاً یک مقام تشریفاتی نیست و بالاترین قدرت اجرایی کشور را در اختیار دارد، نوشت: اکنون بهترین زمان برای پایان دادن به این وضعیت نابسامان است. به اعتقاد نویسنده، ادامه تخصیص بودجه به دستگاه‌های فاقد کارکرد مشخص، به معنای هدررفت منابع ملی است و برخلاف وعده‌های انتخاباتی مبنی بر مدیریت بهینه هزینه‌ها محسوب می‌شود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور بدون شناسایی و حذف نهادهای ناکارآمد و موازی ممکن نیست. در شرایطی که اقتصاد با فشارهای ناشی از تورم، کاهش قدرت خرید و محدودیت منابع مواجه است، اختصاص میلیاردها تومان از بیت‌المال به سازمان‌هایی که هیچ اثر ملموسی در بهبود شاخص‌های رفاه عمومی ندارند، نوعی بی‌عدالتی نسبت به مردم و بخش‌های مولد اقتصاد به شمار می‌آید.
این تحلیل‌ها همچنین به این نکته اشاره می‌کند که اراده سیاسی برای چنین اصلاحاتی نقشی اساسی دارد. به گفته کارشناسان، حمایت رئیس‌جمهور از حذف بودجه این دستگاه‌ها می‌تواند پیام روشنی به جامعه بدهد که دولت در مسیر کوچک‌سازی ساختار خود و کاهش هزینه‌های زائد جدی است. این اقدام علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، زمینه‌ساز تقویت بهره‌وری و کارآمدی دستگاه‌های باقی‌مانده نیز خواهد شد.
از سوی دیگر، تحلیلگران هشدار می‌دهند که مقاومت‌های سیاسی و بوروکراتیک در برابر چنین تصمیماتی اجتناب‌ناپذیر است و رئیس‌جمهور باید با قاطعیت و پافشاری بر اصول اصلاحی، این مسیر را دنبال کند. حذف یا کاهش بودجه دستگاه‌های بی‌خاصیت نه تنها به معنای صرفه‌جویی در منابع است، بلکه می‌تواند الگویی برای اصلاحات ساختاری در سایر بخش‌های حاکمیتی باشد.
با توجه به نزدیکی زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس، انتظار می‌رود دولت از این فرصت برای اثبات جدیت خود در مقابله با ریخت‌وپاش‌های مالی و تحقق وعده‌های انتخاباتی بهره گیرد. تصمیم رئیس‌جمهور در این زمینه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت مالی کشور و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد باشد؛ اقدامی که در صورت اجرا، اعتماد عمومی را تقویت کرده و کارآمدی حاکمیت را در عمل به نمایش خواهد گذاشت.