به گزارش اکو اقتصاد، سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران اعلام کرد: حدود ۱۵ تا ۲۰ شرکت واردکننده در این پرونده درگیر هستند و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد حجم سوءاستفاده‌ها میلیاردها تومان خسارت به خزانه دولت وارد کرده است.
به گفته حسینی، این تخلفات عمدتاً مربوط به اظهار نادرست ارزش گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار است. طبق مقررات موجود، عوارض گمرکی این دسته از گوشی‌ها باید ۳۰ درصد ارزش واقعی آنها باشد، در حالی که گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار تنها مشمول ۵ درصد عوارض هستند. اختلاف قابل توجه بین این دو نرخ باعث شده برخی واردکنندگان با ثبت اظهارنامه نادرست، گوشی‌های گران‌قیمت را در سامانه به‌عنوان گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار معرفی کنند.
برآوردها نشان می‌دهد که این اقدام موجب شده برای هر گوشی تا حدود ۳۰ میلیون تومان کمتر از مبلغ واقعی عوارض پرداخت شود؛ به بیان دیگر دولت بخش بزرگی از درآمد خود را از دست داده است.
نقص در سامانه‌های گمرک و همتا؛ ریشه اصلی ماجرا
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران دلیل اصلی بروز این تخلفات را عدم هماهنگی میان سامانه گمرک و سامانه همتا عنوان کرده است. این ناهماهنگی باعث شد ارزش واقعی گوشی‌ها به‌درستی در فرایند ترخیص ثبت نشود و راه را برای سوءاستفاده برخی شرکت‌ها باز کند.
علاوه بر خسارت مالی، این اقدام منجر به اختلال در سقف واردات ثبت‌شده شرکت‌ها و بر هم خوردن نظم بازار شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه چنین روندی، بازار تلفن همراه کشور دچار بی‌ثباتی بیشتر و افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.
لزوم برخورد قاطع و شفاف‌سازی
یادآور می شود که برخورد جدی با متخلفان و شفاف‌سازی عمومی نتایج این پرونده برای بازگشت اعتماد به بازار ضروری است. همچنین اصلاح فوری سامانه‌های گمرک و همتا و ایجاد نظارت هوشمند می‌تواند از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کند.
در شرایطی که بازار ارز و قیمت کالاهای وارداتی نوسان بالایی دارد، تخلفات این‌چنینی نه‌تنها به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، بلکه باعث می‌شود مصرف‌کنندگان با قیمت‌های غیرواقعی و نوسان‌های غیرمنطقی مواجه شوند