به گزارش اکو اقتصاد، بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی فعالان صنعت فولاد، از سال ۱۴۰۲ تاکنون بخش زیادی از صادرات محصولات فولادی توسط دارندگان کارت‌های بازرگانی صورت گرفته که هیچ‌گونه سابقه تولید ندارند. این افراد با خرید محصولات از کارخانه‌ها و فروش آن در بازارهای بین‌المللی، عملاً به جای تولیدکنندگان نشسته‌اند و ارزش افزوده صادرات را به سمت شبکه‌های واسطه‌ای سوق داده‌اند.
کارشناسان معتقدند حضور پررنگ واسطه‌ها نه‌تنها موجب کاهش درآمد مستقیم تولیدکنندگان می‌شود، بلکه پیامدهایی همچون افت کیفیت صادرات، کاهش شفافیت در معاملات و از بین رفتن مزیت رقابتی ایران در بازار جهانی فولاد را نیز در پی دارد. از سوی دیگر، تداوم این روند انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش فولاد را به‌شدت تضعیف خواهد کرد.
مشکلات ساختاری همچون نوسانات ارزی، محدودیت‌های گمرکی و مقررات پیچیده صادراتی نیز شرایط را برای فعالیت واسطه‌ها هموار کرده است. تولیدکنندگان واقعی در بسیاری از موارد از ورود مستقیم به بازارهای هدف بازمی‌مانند، در حالی که واسطه‌ها با استفاده از خلأهای قانونی و شبکه‌های تجاری خود، سهم عمده‌ای از صادرات را به دست می‌گیرند.
فعالان این حوزه تأکید دارند که برای بازگشت تولیدکنندگان به جایگاه واقعی‌شان باید سیاست‌های حمایتی مشخصی اعمال شود. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به شفاف‌سازی در زنجیره صادرات فولاد، نظارت سخت‌گیرانه بر کارت‌های بازرگانی، ایجاد سامانه‌های رصد معاملات صادراتی و تسهیل مستقیم حضور کارخانه‌ها در بازارهای بین‌المللی اشاره کرد.
در شرایطی که فولاد یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری کشور محسوب می‌شود، تداوم سلطه واسطه‌ها می‌تواند تبعاتی چون کاهش تولید داخلی، تعطیلی برخی واحدهای کوچک و متوسط و در نهایت کاهش اشتغال را به همراه داشته باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر سیاست‌گذاران برای اصلاح این روند چاره‌اندیشی نکنند، بخش بزرگی از مزیت رقابتی صنعت فولاد ایران در سطح جهانی از دست خواهد رفت.
زهرا مالمیر