به گزارش اکو اقتصاد به نقل تسنیم، سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه امروز دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد: در بودجه‌ای که برای سال آینده تدوین می‌شود، از یک‌طرف به‌دنبال کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت هستیم و از طرف دیگر نیز افزایش‌هایی که صورت خواهد گرفت مبتنی بر عملکرد دستگاه خواهد بود.
وی افزود: با این کار می‌کوشیم بهره‌وری افزایش یابد و ازسویی دیگر نیز روی منابع قابل اطمینان برنامه‌ریزی می‌کنیم با کسری بودجه مواجه نشویم.
وزیر اقتصاد درباره وضعیت بورس نیز عنوان کرد: بورس هم‌اکنون رو به رشد است ولی کماکان برنامه‌های اصلاحی را در حوزه بورس داریم که تا حد ممکن تعمیق بشود. می‌کوشیم سهم بورس از تامین مالی افزایش یابد و مردم بتوانند برای پس‌اندازهای خود بتوانند به بورس هم فکر کنند.
مدنی‌زاده درباره نگاه دولت به جایگاه مالیات در بودجه سال آینده، عنوان کرد: طبیعتاً بخش قابل توجهی از منابع بودجه سال آینده مبتنی بر مالیات خواهد بود منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش نفت است. در حال حاضر سیگنالی از کاهش درآمدهای نفتی دریافت نکرده‌ایم و طبق روال، درآمدهای نفتی در دستور لایحه بودجه قرار می‌گیرد. افزایش مالیات‌ها در بودجه آینده، از تورم هم پایین‌تر خواهد بود تا به واحدهای تولیدی با توجه به شرایط رکودی و تورمی، فشاری وارد نشود و در حد امسال باشد؛ مبلغ اسمی آن افزایش می‌یابد اما مقدار آن را تلاش می‌کنیم به صورت طبیعی بالا نباشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درخصوص بزرگ‌ترین چالش پیشِ روی وزارت اقتصاد عنوان کرد: در حال حاضر گمرک وضعیت نامطلوبی دارد که برنامه جدی داریم تا بتوانیم وضعیت گمرکات را بهتر کنیم؛ ساماندهی بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد را نیز آغاز کرده‌ایم و از هفته های گذشته برنامه‌های اصلاحی شروع شده است.
وزیر اقتصاد درباره اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت اقتصاد برای مردمی‌سازی اقتصاد گفت: اولین بخش از مردمی‌سازی اقتصاد، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی تا جای ممکن است که مالکیت و مدیریت آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. بخش دیگر خصوصی‌سازی، ابزار قدرتی است که هیأت مقررات‌زُدایی دارد و در راستای بهبود فضای کسب و کار در تلاشیم تا با کاهش مقررات زاید که جلوی سرمایه‌گذاری مردم را گرفته، میزان ورود مردم به اقتصاد را افزایش دهیم. بخش سوم مردمی‌سازی اقتصاد، اجرای طرح اعتبار ملی است که بتوانیم اعتباری را در اختیار همه مردم قرار دهیم تا کالاهای با دوام تولید داخل را خریداری کنند.