به گزارش اکو اقتصاد، ماجرای خالی‌فروشی، که در سال‌های اخیر از بازار طلا و سکه آغاز شده بود، حالا به صنعت خودرو هم رسیده است. شرکت آذین‌خودرو آرامیس، مستقر در کرج، در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و برخی رسانه‌های محلی، مدعی بود می‌تواند خودروهای تولید ایران‌خودرو را «بدون نوبت و با قیمتی پایین‌تر از کارخانه» به مشتریان تحویل دهد.
بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از ۲۲۰۰ خریدار با اعتماد به این وعده‌ها مبالغی سنگین مجموعاً حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان به حساب شرکت یا نمایندگان آن واریز کردند. اما در نهایت، هیچ‌یک از خودروهای وعده داده‌شده تحویل نشد و خریداران درگیر روندی طولانی و پیچیده از شکایت و پیگیری قضایی شدند.
۸۸ متهم و هزاران شاکی؛ بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری خودرویی کشور
پرونده این کلاهبرداری شبکه‌ای در حال حاضر در شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز در حال رسیدگی است و تاکنون ۸۸ متهم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. به گفته منابع آگاه، متهمان در چند سطح فعالیت می‌کردند؛ از مدیران اصلی شرکت تا نمایندگانی که با اعطای مجوزهای صوری، اقدام به ثبت‌نام از مردم در شهرهای مختلف کردند.
گزارش‌ها حاکی است که تعدادی از نمایندگان، خود نیز از قربانیان این شبکه بوده‌اند؛ به‌طوری‌که پس از فریب توسط مدیران شرکت، مبالغی از مردم دریافت کرده و در نهایت به اتهام مشارکت در کلاهبرداری تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
آخرین جلسه رسمی دادگاه این پرونده در آبان سال گذشته برگزار شد. طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه، اصغر جهانگیر، پرونده برای بررسی کارشناسی مالی ارسال شده و رأی بدوی آن در مرحله «انشا و ابلاغ به طرفین» قرار دارد. با این حال، هنوز پس از سه سال از آغاز روند دادرسی، خریداران متضرر به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.
ابعاد اقتصادی و اجتماعی پرونده
پرونده آذین‌خودرو آرامیس تنها یک نمونه از پدیده‌ای بزرگ‌تر در بازار خودرو ایران است؛ پدیده‌ای که کارشناسان از آن با عنوان «خالی‌فروشی سازمان‌یافته» یاد می‌کنند. در شرایطی که عرضه خودرو محدود، تقاضا بالا و قیمت‌ها چند‌نرخی است، زمینه برای فعالیت سودجویان و شرکت‌های صوری بیش از پیش فراهم شده است.
در این میان، فقدان نظارت مؤثر از سوی نهادهای مسئول، نبود سامانه‌های اعتبارسنجی شفاف برای شرکت‌های فروشنده، و ضعف در اطلاع‌رسانی عمومی باعث می‌شود بسیاری از مردم در دام وعده‌های کاذب بیفتند. در پرونده آذین‌خودرو آرامیس نیز، تبلیغات این شرکت با ظاهری قانونی و حتی با استفاده از اسناد جعلی به‌عنوان نمایندگی رسمی ایران‌خودرو انجام شده بود.
برخی کارشناسان معتقدند که نبود شفافیت در زنجیره فروش خودرو، اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی است. وقتی فروش خودرو از مسیرهای غیررسمی و واسطه‌ای انجام می‌شود، امکان راستی‌آزمایی وعده‌ها برای مردم تقریباً از بین می‌رود.
بلاتکلیفی خریداران و پیامدهای اعتماد از دست‌رفته
خریداران متضرر این پرونده، از بیش از ۱۰ استان کشور هستند و بسیاری از آنان تمام پس‌انداز خود را صرف خرید خودرو کرده‌اند. طولانی شدن روند رسیدگی، وضعیت معیشتی برخی از آن‌ها را بحرانی کرده است. به گفته یکی از شاکیان: «ما بیش از سه سال است که در رفت‌و‌آمد میان دادگاه و کارشناسان هستیم، اما هنوز یک ریال از پول‌مان برنگشته و حتی نمی‌دانیم حکم نهایی چه زمانی صادر می‌شود.»
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تکرار چنین پرونده‌هایی، اعتماد عمومی به بازار و نهادهای نظارتی را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود سرمایه‌های مردم از مسیر رسمی به بازارهای غیرشفاف و پرریسک هدایت شود.
چشم‌انداز حقوقی
با وجود شناسایی بخشی از اموال متهمان و ضبط دارایی‌ها، هنوز تکلیف بازگشت وجوه خریداران مشخص نیست. روند کارشناسی و صدور رأی نهایی احتمالاً ماه‌ها به طول می‌انجامد. در این میان، کارشناسان حقوقی بر ضرورت تدوین مقررات سخت‌گیرانه‌تر برای صدور مجوز فروش خودرو و نظارت مستمر بر فعالیت شرکت‌های شبه‌نمایندگی تأکید دارند.
پرونده آذین‌خودرو آرامیس نشان داد که ضعف نظارت در بازارهای پرتلاطم، می‌تواند هزاران خانوار را درگیر خسارت‌های سنگین کند. این پرونده، زنگ خطری برای نهادهای نظارتی و هشداری جدی برای خریدارانی است که همچنان به وعده‌های «تحویل فوری و ارزان‌تر از کارخانه» دل می‌بندند.