به گزارش اکو اقتصاد، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه ایران در پایان مهرماه ۱۴۰۴ به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی، شرایط اقتصادی خانوارهای ایرانی را دشوارتر کرده است.
بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده طی یک سال گذشته روندی صعودی داشته و در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵.۳ درصد افزایش یافته است. افزایش هزینه‌ها در بخش خوراکی‌ها و مسکن بیشترین سهم را در بالا رفتن تورم داشته‌اند. در همین حال، کارشناسان اقتصادی می‌گویند تورم نه‌تنها متوقف نشده بلکه وارد مرحله‌ای فرسایشی شده که قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است.
اقتصاددانان، چند عامل را در تداوم این روند مؤثر می‌دانند: ناترازی مالی دولت و رشد نقدینگی بدون پشتوانه، نوسانات شدید نرخ ارز، و وابستگی گسترده اقتصاد به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای. تداوم این عوامل موجب شده حتی کالاهای داخلی نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شوند.
در بازارها، نشانه‌های این فشار آشکار است. بهای مواد غذایی و اجاره‌بها در ماه‌های اخیر رشد دو‌رقمی داشته و خانوارهای کم‌درآمد بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه‌های ضروری می‌کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر سیاست مهار تورم به‌طور هماهنگ میان بانک مرکزی و دولت اجرا نشود، شکاف طبقاتی عمیق‌تر و شاخص فقر افزایش خواهد یافت.
در واکنش به این وضعیت، دولت وعده داده با تقویت نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها، افزایش عرضه کالاهای اساسی و کنترل رشد نقدینگی، روند تورم را مهار کند. با این حال، تحلیلگران معتقدند کنترل پایدار تورم نیازمند انضباط مالی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار و اصلاح ساختار هزینه‌های عمومی است.
اقتصاد ایران همچنان در مسیر فشار قیمتی قرار دارد و بدون اصلاحات بنیادی در سیاست‌های پولی و مالی، چشم‌انداز بهبود محسوس برای معیشت مردم دور از دسترس خواهد بود.
زهرا مالمیر