به گزارش اکو اقتصاد، بازار جهانی نفت در بازهٔ محدود شصت تا شصت‌وپنج دلار درجا می‌زند؛ جایی که برآیندِ سیگنال‌های عرضهٔ فراوان و تقاضای نه‌چندان پرتوان، دست بالا را به نگرانیِ مازاد عرضه داده و اجازه نمی‌دهد موجی تازه از رشد پایدار شکل بگیرد.
در سمتِ عرضه، چند عامل هم‌زمان اثر می‌گذارند: نخست، تولیدکنندگان بزرگ درون و بیرونِ ائتلافِ صادرکنندگان، ظرفیتِ در دسترس و انگیزهٔ حفظ سهم بازار دارند. دوم، فناوری‌های استخراجِ «نفتِ لایه‌ای» در آمریکای شمالی انعطاف بالایی به عرضه داده و با هر تکانهٔ قیمتی، چاه‌های خاموش‌شده سریع‌تر به مدار برمی‌گردند. سوم، بخشی از اختلال‌های گذشته در میدان‌ها و مسیرهای صادراتی فروکش کرده و تصویرِ دسترسی به نفت، آرام‌تر از ماه‌های پرتنش پیشین است. حاصلِ این مجموعه، سقفی روانی بر فراز بازهٔ کنونی گذاشته است.
در سمتِ تقاضا، رشدِ اقتصادیِ جهان یکنواخت و پرقدرت نیست. هزینهٔ سرمایه بالا، احتیاطِ بنگاه‌ها، و بهبودِ بهره‌وریِ انرژی باعث شده شتابِ مصرف سوخت‌های فسیلی محدود بماند. گسترشِ خودروهای برقی و بهبود استانداردهای مصرف نیز، هرچند تدریجی، شیبِ رشدِ مصرف را کم‌رمق‌تر کرده است. وقتی تقاضا آهسته می‌تازد و عرضه دستِ بالا را دارد، بازار به‌طور طبیعی به سمتِ قیمتی می‌رود که تعادل را حفظ کند؛ و اکنون این تعادل در همان بازهٔ یادشده دیده می‌شود.
نقشِ «پولِ آمریکا» را هم نباید نادیده گرفت. تقویتِ آن، خریدِ کالاهای دلاری را برای کشورهای غیرآمریکایی گران‌تر می‌کند و عملاً محرکِ دیگری برای مهارِ قیمت است. از سوی دیگر، منحنیِ قیمتِ تحویلِ آینده در ماه‌های پیشِ رو اگر به‌تدریج بالاتر از تحویلِ نقدی قرار گیرد، نشانهٔ فراوانیِ عرضه و هزینهٔ انبارداری بالاتر است؛ وضعیتی که معمولاً به سودِ خریداران و به زیانِ جهش‌های سریع تمام می‌شود.
برای پیشِ‌روی بازار، سه محرک کلیدی باید رصد شود: یک، تصمیم‌های تازهٔ ائتلافِ صادرکنندگان دربارهٔ تمدید یا تشدیدِ مدیریتِ داوطلبانهٔ تولید؛ دو، هرگونه اختلالِ غیرمنتظره در میادین یا مسیرهای دریایی که توازنِ عرضه را برهم بزند؛ سو، داده‌های رشد و تورم در اقتصادهای بزرگ که می‌تواند انتظار از مصرفِ سوخت را تغییر دهد.
زهرا مالمیر