به گزارش اکو اقتصاد، با گسترش فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی درج آگهی، بازار مسکن با پدیده‌ای تازه اما مخرب مواجه شده است؛ انتشار آگهی‌های غیرواقعی و بدون ضابطه که به گفته فعالان صنفی، به افزایش قیمت‌ها، سردرگمی متقاضیان و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به معاملات ملکی منجر شده است.
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، با انتقاد از بی‌نظمی موجود در انتشار آگهی‌های ملکی گفت: «در حال حاضر پلتفرم‌های فعال در حوزه مسکن، بدون هیچ چارچوب یا نظارتی اقدام به درج آگهی می‌کنند؛ در حالی که بخش عمده این آگهی‌ها نه واقعی است و نه پشتوانه قانونی دارد. نتیجه این بی‌ضابطگی، آشفتگی بازار و سودجویی عده‌ای خاص است.»
او با اشاره به اینکه استفاده از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی و فیلترهای فنی نمی‌تواند به‌تنهایی مانع انتشار آگهی‌های جعلی شود، افزود: «وقتی یک مجموعه از انتشار آگهی‌های غیرواقعی نفع مالی می‌برد، انگیزه‌ای برای اصلاح و پالایش داده‌ها وجود ندارد. این در حالی است که بخش رسمی بازار یعنی مشاوران املاک، از این وضعیت متضرر می‌شوند و مردم نیز اعتماد خود را از دست می‌دهند.»
نبود نظارت و غیبت فیلترهای قانونی
بیگی‌نژاد با تأکید بر ضرورت قانونمند شدن فعالیت پلتفرم‌های آگهی گفت: «اگر اپلیکیشن‌ها بخواهند بر اساس قانون فعالیت کنند، هرگز این حجم از آگهی‌های غیرواقعی را شاهد نخواهیم بود. امروز هر فردی با هر نیتی می‌تواند ملکی را آگهی کند، بدون آنکه مالک واقعی باشد یا اطلاعات درستی ارائه دهد. نتیجه این وضعیت، بی‌ثباتی قیمت‌ها و متهم شدن صنف املاک به گران‌فروشی است.»
او با اشاره به مسئولیت دولت در ساماندهی بازار افزود: «ضروری است که دولت بستر قانونی مشخصی برای ثبت آگهی‌های واقعی ایجاد کند؛ بستری که تنها دو گروه یعنی مردم و مشاوران املاک مجاز به فعالیت در آن باشند. در غیر این صورت، همچنان شاهد تداوم انتشار آگهی‌های ساختگی و ایجاد التهاب قیمتی در بازار خواهیم بود.»
رکود معاملات و ناکارآمدی سامانه‌های ثبت قرارداد
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ثبت قراردادهای ملکی اشاره کرد و گفت: «طبق قانون، مشاوران املاک موظف به ثبت تمامی قراردادها در سامانه‌های رسمی هستند، اما متأسفانه به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و محدودیت‌های فنی، این فرآیند با دشواری انجام می‌شود. وقتی امکان ثبت قرارداد فراهم نباشد، شفافیت کاهش می‌یابد و رکود در بازار تشدید می‌شود.»
بیگی‌نژاد تأکید کرد: «هرگونه محدودیت در ثبت قراردادها برخلاف روح قانون است. قانون‌گذار ثبت را الزامی دانسته اما بستر لازم برای اجرای آن فراهم نشده است. در نتیجه، هم مشاوران دچار مشکل می‌شوند و هم دولت از دریافت مالیات‌های مربوط به گردش مالی معاملات محروم می‌ماند.»
فشار اقتصادی و تهدید شفافیت
او با اشاره به پایین بودن دستمزد مشاوران املاک نسبت به هزینه‌های واقعی این شغل، هشدار داد: «وقتی درآمد مشاوران متناسب با مخارجشان نباشد، خطر بروز تخلفات یا قراردادهای غیررسمی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، نه تنها بازار از مسیر شفافیت خارج می‌شود، بلکه دولت نیز از درآمدهای مالیاتی قانونی بی‌نصیب می‌ماند.»
بیگی‌نژاد تصریح کرد: «برخلاف تصور عمومی، کار مشاور املاک صرفاً نوشتن قرارداد نیست. این شغل شامل مراحل متعدد از تبلیغ و مشتری‌یابی تا مذاکره، هماهنگی و تنظیم نهایی قرارداد است. اما وقتی فقط بخش پایانی دیده می‌شود و هزینه‌های پیشینی در نظر گرفته نمی‌شود، فشار مالی زیادی بر فعالان این صنف وارد می‌آید.»
مسکن؛ شاخصی فراتر از یک بازار
این مقام صنفی در ادامه با اشاره به تأثیر مستقیم بحران مسکن بر خانواده و جمعیت کشور افزود: «امروز حتی خانوارهای دو درآمدی نیز توان تأمین هزینه مسکن را ندارند. در چنین شرایطی، جوانان از ازدواج و تشکیل خانواده بازمی‌مانند و تبعات اجتماعی آن دامنگیر جامعه خواهد شد.»
او خاطرنشان کرد: «بازار مسکن زمانی می‌تواند به تعادل برسد که دولت با شفاف‌سازی، نظارت بر پلتفرم‌ها و حمایت از فعالان قانونی، مسیر گردش سالم اطلاعات و معاملات را فراهم کند. بدون ساماندهی این بخش، هر تصمیم اقتصادی دیگر نیز به نتیجه نمی‌رسد.»
بیگی‌نژاد در پایان گفت: «پلتفرم‌های انتشار آگهی اگر در چارچوب قانون فعالیت نکنند، نه تنها به بازار کمک نمی‌کنند بلکه خود به عامل آشفتگی تبدیل می‌شوند. شفافیت در بازار مسکن، از شفافیت در انتشار آگهی‌ها آغاز می‌شود.»