به گزارش اکو اقتصاد، پنل «مبانی قانونی تنظیم‌گری در بستر تحولات و نوآوری بازار سرمایه» در دومین روز برگزاری همایش بازار سرمایه ایران به بررسی تحول قوانین، ساختار نظارت، تعریف نهاد تنظیم‌گر و چالش‌های نوآوری در بستر حقوقی بازار اختصاص داشت. این نشست با مدیریت زینب ریاضت، عضو هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد و جمعی از حقوقدانان و متخصصان مقررات‌گذاری در آن به ارائه تحلیل‌های خود پرداختند.
مروری بر جایگاه قانون بازار سرمایه
در ابتدای پنل، زینب ریاضت با اشاره به گذشت بیست سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، این قانون را نقطه‌عطفی در تحول ساختاری بازار توصیف کرد. او تأکید کرد که رشد و توسعه بازار بدون وجود قوانین به‌روز و هماهنگ با تحولات فناوری امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل، تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری باید پیوسته با نیازهای جدید بازار تطبیق یابد.
ریاضت «حفظ بهداشت حقوقی بازار سرمایه» را یکی از ابزارهای مهم نهاد ناظر دانست و گفت که طبق مواد ۵ و ۷ قانون بازار سرمایه، سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر شناخته شده و این نقش ایجاب می‌کند که کیفیت تنظیم‌گری به‌عنوان یکی از اجزای حکمرانی ارزشمند، همواره در بالاترین سطح نگه داشته شود.
او با اشاره به وجود برخی ابهامات در قانون فعلی، از جمله در حوزه تشکل‌های خودتنظیم‌گر، توضیح داد که مقرره‌گذاری در بازار سرمایه به‌صورت رسمی وظیفه شورای عالی بورس است اما طراحی و اجرای بخش مهمی از آن بر عهده سازمان بورس قرار گرفته است. ریاضت همچنین بر اهمیت بررسی ضوابط بین‌المللی، استقلال بودجه‌ای سازمان و تمایز میان مفاهیم «جرم، تخلف و اختلاف» در نظام حقوقی بازار تأکید کرد و از تصویب «سند پیشگیری از ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه» به‌عنوان یکی از اقدامات اخیر یاد کرد.
حقوق بازار سرمایه و ضرورت هماهنگی با قانون تجارت جدید
در ادامه نشست، غلامرضا رفیعی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، به چالش‌های تاریخی و ساختاری حقوق بازار سرمایه پرداخت. رفیعی با اشاره به سابقه قانون‌گذاری در حوزه حاکمیت شرکتی از سال ۱۳۱۱ تاکنون، توضیح داد که علی‌رغم تصویب ۲۲ آیین‌نامه در این زمینه، هنوز برخی بخش‌ها نیازمند اصلاحات اساسی هستند.
او تأکید کرد که قوانین بازار سرمایه مجموعه‌ای گسترده از مقررات شامل مصوبات مجلس، شورای عالی بورس و هیئت‌مدیره سازمان بورس است و این تنوع مقررات، ضرورت هماهنگی بیشتر را دوچندان می‌کند.
رفیعی مهم‌ترین چالش پیش روی مقرره‌گذاری را هماهنگ‌سازی با «قانون تجارت جدید» دانست که اکنون در مرحله بررسی شورای نگهبان قرار دارد. به گفته او، در این قانون به موضوعات مهمی از جمله معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و نحوه طرح مسائل در مجامع عمومی شرکت‌ها پرداخته شده است. وی اضافه کرد که ماده ۵۴۰ قانون تجارت جدید، امکان درج پیشنهادهای سهامداران دارای ۵ درصد سهام در دستور جلسه مجمع را فراهم می‌کند و این تغییرات باید در مقررات بازار سرمایه نیز بازتاب یابد. مو
رسیدگی تخصصی به اختلافات و نقش هیئت داوری
بخش دیگری از پنل به تشریح سازوکار حل اختلاف در بازار سرمایه اختصاص داشت. مرتضی شهیدی، حقوقدان بازار سرمایه، با مرور سابقه تشکیل هیئت داوری در قوانین سال‌های ۴۵ و ۸۴، دو اصل «تخصص» و «سرعت» را فلسفه اصلی ایجاد این نهاد دانست.
او توضیح داد که هیئت داوری مرجعی اختصاصی و شبه‌قضایی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای فعالان بازار است و تمرکز آن بر بررسی «فعل» و نه شخصیت طرفین است. شهیدی سازوکار ادامه رسیدگی پس از صدور گواهی عدم سازش، ساختار سه‌کمیته‌ای کانون‌ها و جایگاه نظارتی مراجع قضایی بر آرای داوری را تشریح کرد و گفت که قاطعیت آرای هیئت داوری از اصول این نهاد است و نقض مکرر آنها می‌تواند موجب افزایش سردرگمی و کاهش کارآمدی شود.
دارایی‌های مجازی و چالش‌های رگولاتوری نوآوری‌های مالی
در پایان پنل، زهرا فریور، حقوقدان بازار سرمایه، به تحول قوانین مرتبط با رمزدارایی‌ها پرداخت. او گفت که در اسناد اولیه FATF در سال ۲۰۱۴، رمزدارایی‌ها برای نخستین بار به‌عنوان پول مجازی معرفی شدند و این تعریف در سال‌های بعد به «دارایی مجازی» تغییر یافت. به گفته فریور، از سال ۱۳۹۶ ورود رسمی قانون‌گذاران داخلی به این حوزه آغاز شد و امروز دارایی‌های مجازی مشمول مالیات هستند.
فریور با اشاره به تغییر رویکرد نهادهای داخلی، توضیح داد که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ برخوردها بر مبنای مقابله با پول‌شویی بود، اما این رویکرد به‌تدریج به سمت تنظیم‌گری و تعریف چارچوب‌های جدید تغییر کرد. او همچنین توضیح داد که رمزدارایی‌های دارای پشتوانه، تحت نظارت سازمان بورس قرار گرفته‌اند و بانک مرکزی نیز در مهر ۱۴۰۴ دستورالعمل رمزپول را تصویب کرده است.
به گفته او، مرزبندی میان ابزار پرداخت و ابزار سرمایه‌گذاری، تعیین‌کننده نهاد ناظر است و رعایت الزامات FATF از جمله در زمینه مجوزدهی و نگهداری داده‌ها، از الزامات ضروری برای نهادهای سرویس‌دهنده محسوب می‌شود.
زهرا مالمیر