مسیر ارتقای شفافیت و اعتماد در بازار سرمایه ترسیم شد
در پنل «حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی اثربخش» در اولین همایش سالانه بازار سرمایه، متخصصان و مدیران حوزه مالی با ترسیم مسیرهای عملی بهبود ساختارهای نظارتی، تقویت کمیته‌های تخصصی، ارتقای کیفیت گزارشگری مالی و حرکت به سمت حاکمیت داده‌محور، بر این نکته تأکید کردند که اجرای این رویکردها می‌تواند شفافیت، کارایی و اعتماد به بازار سرمایه را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

به گزارش اکو اقتصاد، پنل «حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی اثربخش» در نخستین همایش سالانه بازار سرمایه با حضور جمعی از مدیران، حسابرسان و متخصصان این حوزه برگزار شد و سخنرانان در آن به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و الزامات مدیریت تعارض منافع و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی در بنگاه‌های بورسی پرداختند.

روح‌الله رجبی، عضو جامعه حسابداران رسمی، در این پنل با تأکید بر نقش هیئت‌مدیره در مواجهه با تحولات سریع منطقه‌ای و جهانی، به ضرورت بازطراحی ساختار و فرآیندهای حاکمیت شرکتی پرداخت. او معتقد است هیئت‌مدیره برای تصمیم‌گیری اثربخش به کمیته‌های تخصصی در حوزه‌هایی مانند استراتژی، ارزیابی عملکرد، مدیریت ریسک و آموزش نیاز دارد و اداره جلسات و تصمیم‌گیری‌ها در بسیاری از شرکت‌ها ساده‌انگارانه است و به اهمیت ساختار کمیته‌ها و فرآیندها توجه کافی نشده است.


رجبی سه پیلار اصلی عملکرد هیئت‌مدیره را ساختار کمیته‌ها، ترکیب اعضا و جریان اطلاعات می‌داند و تأکید می‌کند هیئت‌مدیره باید از منابع اطلاعاتی متنوع، مالی و غیرمالی، رسمی و غیررسمی و سیگنال‌های بازار بهره ببرد تا بدون دخالت اجرایی، تصویری به‌روز از وضعیت شرکت در اختیار داشته باشد. او یک چارچوب هماهنگ‌کننده شامل رهبری، شایستگی افراد، زیرساخت اطلاعاتی و فرهنگ باز و مشارکتی هیئت‌مدیره را لازمه کارکرد یکپارچه این پیلارها می‌داند.

در ادامه، ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، به موضوع تعارض منافع در ساختار مالکیتی شرکت‌های بورسی پرداخت و توضیح داد که تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که مدیران منافع شخصی یا ثانویه را بر منافع بنگاه ترجیح می‌دهند و این وضعیت برای بازار سرمایه پرهزینه است. او با اشاره به سهام شناور آزاد حدود ۲۸ درصدی در بورس تهران و حضور پررنگ سهامداران مدیریتی، نهادهای عمومی و شبه‌دولتی از جمله وزارت تعاون و برخی بنیادها، تأکید کرد که این ساختار احتمال تعارض منافع، به‌ویژه در معاملات با اشخاص وابسته را افزایش می‌دهد.


جعفری با مرور سیر مقررات از ماده ۱۲۹ قانون تجارت تا دستورالعمل معاملات اشخاص وابسته و دستورالعمل حاکمیت شرکتی، بر لزوم اجرای دقیق این چارچوب‌ها و نقش کلیدی کمیته حسابرسی در بررسی منصفانه معاملات، جلوگیری از دخالت مدیران ذی‌نفع و تضمین افشای کامل اطلاعات تأکید کرد. او با ذکر نمونه‌هایی از اختلاف قیمت‌های کارشناسی در معاملات املاک، به چالش‌های عملی نظارت و اهمیت افشای به‌موقع برای تصمیم‌گیری سهامداران اشاره کرد.

امیرحسین ظهرابی، حسابرس، در بخش دیگری از این پنل به کیفیت گزارشگری مالی پرداخت و نسبت بالای گزارش‌های مشروط در بازار سرمایه ایران را یکی از چالش‌های جدی شفافیت دانست. بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی او، حدود ۴۱ درصد گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های بورسی مشروط است و این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی بالاست و بر اعتماد سرمایه‌گذاران اثر منفی می‌گذارد.


وی تعارض مقررات بخشی با استانداردهای حسابداری، ضعف حاکمیت شرکتی، نبود کمیته حسابرسی مؤثر، کنترل‌های داخلی مستند نشده، تأخیر در تهیه صورت‌های مالی و کمبود نیروی متخصص را از عوامل اصلی صدور این گزارش‌های مشروط عنوان کرد. ظهرابی همچنین به اصلاحات در دستورالعمل حاکمیت اشاره کرد و گفت در پیش‌نویس جدید، هیئت‌مدیره مکلف شده است درباره بندهای مشروط توضیح بدهد، برنامه رفع آن‌ها را افشا کند و حداقل پنج روز قبل از مجمع، راهکارها را در اختیار سهامداران قرار دهد تا مسئولیت‌پذیری و شفافیت در این حوزه افزایش پیدا کند.

فرزاد حاجی‌عظیمی، حسابرس، با تمرکز بر شرکت‌های گروه و هلدینگ‌ها، پیچیدگی ساختار راهبری در این بنگاه‌ها و تنوع انتظارات سهامداران و هیئت‌مدیره‌ها را از موانع گزارشگری مالی قابل اتکا دانست. وی هدف اصلی را ایجاد اطمینان‌بخشی در گزارشگری مالی و مدیریت ریسک عنوان کرد و توضیح داد که برای این منظور، نظام‌نامه حسابرسی گروه تدوین شده است تا روابط بین کمیته‌های حسابرسی، واحدهای حسابرسی داخلی، هیئت‌مدیره‌ها و مؤسسات حسابرسی مستقل را روشن کند.


حاجی‌عظیمی بر تدوین برنامه‌های استراتژیک برای حسابرسی داخلی، ارزیابی مستمر ریسک، استفاده از ابزارها و نرم‌افزارهای نوین، آموزش مداوم کارکنان و طراحی ساختارهای متناسب با سطح بلوغ هر شرکت تأکید کرد و نقش حمایتی هیئت‌مدیره‌ها از این سازوکارها را در کاهش ریسک و افزایش اتکاپذیری صورت‌های مالی حیاتی دانست.

 مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با طرح مفهوم حاکمیت داده‌محور، تأکید کرد: بدون داده‌های یکپارچه، تمیز و قابل اتکا، نه حاکمیت شرکتی معنی پیدا می‌کند و نه نظارت مؤثر. او با اشاره به وجود روابط متعدد بین ذی‌نفعان و ارکان حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها، معتقد است که بدون ابزارهای فناورانه، مدیریت این پیچیدگی امکان‌پذیر نیست و در حالی که متخلفان از فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی برای پنهان‌سازی تخلفات استفاده می‌کنند، شرکت‌ها و نهادهای ناظر نیز باید به همین سطح از توانمندی مجهز شوند.
محرمیان تمرکز و پاک‌سازی داده‌ها، ایجاد ابر داده، ارزیابی لحظه‌ای ریسک، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل، پیش‌بینی و کشف تخلف و بهره‌گیری از فناوری بلاک‌چین برای حفظ یکپارچگی و شفافیت تراکنش‌ها را محور ارتقای گزارشگری مالی و کاهش تأخیر و تقلب دانست و بر نقش فناوری‌های نوین در ارائه گزارش‌های دقیق و به‌موقع تأکید کرد.

خبر در حال تکمیل است...............

زهرا مالمیر

0 نظر:

نظر بدهید